أكد الدكتور «أيمنمحسب»عضو مجلس النواب ومقرر لجنة اولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى أنه يجرى دراسة مقترحات لتعديل وثيقة ملكية الدولة.
وتابع محسب فى حواره لـ«المال» أن خطة طرح الحكومة لعدد 32 شركة فى البورصة وبيع بعض الاصول الحكومية لسد الفجوة التمويلية التى تحتاجها الدولة خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد الذى يعانى من أزمة فى الوقت الحالى ، مضيفا أنها تفسح المجال أمام القطاع الخاص وتعمل على توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال فى وقت تعانى فيه البلاد من شح العملة الصعبة.
خطة عمل اللجنة
وأوضحمحسبأن لجنة أولويات الاستثمارمنوط بها مناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، مثل هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية فى الدولة.
وأضاف محسب أن اللجنة منوط بها وضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى ينبغيأن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة فى ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن من ضمن مهامها أيضا ملف ملكية وإدارة أصول الدولة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها وتشغيل الأصول المعطلة والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.
وأوضح أن اللجنة معنية أيضا بمناقشة برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو البيع) وأيضا صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
تعديلات وثيقة ملكية الدولة أهم مخرجات اللجنة
وكشف عن تلقى اللجنة واستماعها للكثير من الرؤى والأفكار والتى سيتم ضمها إلى مخرجات الحوار الوطنى ، مضيفا أن بها الكثير من الأفكار الثرية والتى ستكون محل تقدير من السلطة التنفيذية، منها ما يتعلق بآليات جديدة لتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، ومنها تعديل بعض البنود فى وثيقه ملكيه الدولة لتكون خطة عمل حكومية وإنشاء مجلس استشارى اقتصادى لحكومة الاقتصاد والتنمية المستدامة يتبع مجلس الوزراء.
وأضافمحسبأن الدولة من المقرر أنتخرج من %65 من المشروعات التابعة لها، فى حين تريأغلب المقترحات ضرورة عدم خروجها من الاستثمارات العامة التى تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، قائلا:« لأن وقت الأزمات لم يسندنا سوى الدولة».
وأشار إلى استمرارمناقشة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى للعديد من القضايا ، والاستماع إلى كافة الرؤى والأطروحات من أجل صياغة مخرجات الحوار التى سيتم رفعها إلى مقرر المحور الاقتصادى تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.
«خطة الدولة للاستثمارات العامة»
واستعرض محسبخطة الدولة فيما يخص الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة موضحا انه نظرا لما تمثله الاستثمارات العامة من أهمية لكونها أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فقد حددت الحكومة توجهاتها الاستثمارية من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلي.
وتتمثل تلك الأولويات فى التركيز على الاستثمار فى قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يقدر بعدد900 ألف فرصة عمل سنويا، بما يسهم فى الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها الـمنخفضة (%7.3 - %7.5).
وأشارمحسبإلى حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم خاصة التكنولوجى والفني، وكذلك تلك المخصصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات.
وأشار إلى أن الدولة ستعمل على التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب منح أولوية فى توطين الـمشروعات وتوجيه المخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية فى إطار المبادرات والبرامج الـمطروحة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصرى إلى جانب إعطاء اولوية للمشروعات العامة الجارى تنفيذها.
«آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للتخارج»
وأكد محسب أنه فيما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة فإنها أداة مهمة من أجل زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، لذلك وضعت الدولة خارطة طريق مستقبلية لزيادة الناتج المحلى فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مع الأزمة العالمية، وخلق البيئة الداعمة والجاذبة للاستثمارات لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى وضع الدولة عددا من الأسس لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية وهى التخارج على مراحل وبشكل تدريجى حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة و الإيرادات.
«تعديلاتقانون الاستثمار»
وردا على سؤاله عن تعديلات قانون الاستثمار المقترحة من الحكومة والتى تضمن منح حافزا استثماريا لا يقل عن %15 ولا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى أو توسعاته والتى اقرها مجلس الشيوخ وتم إحالتها إلى البرلمان، اكدمحسبأن لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى هى المعنية بهذا الأمر ويدخل ضمن اختصاصاتها وليس لجنة أولويات الاستثمار.
أضاف أن سرعة تفعيل 22 قرارا التى أعلن عنها الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى استهدفت مختلف القطاعات الاقتصادية و تدعم القطاع الزراعى والصناعى والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إليتحديد مدى زمنى لكافة الموافقات بـمدة 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيسإلى جانبمنصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعاتوتوحيد استراتيجية التسعير وغيرها من القراراتمن شأنها جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث الفارقفى الحالة الاقتصادية حال تفعيلها كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
«تحديث الخريطة الاستثمارية مطلب أساسي»
وطالب «محسب» الحكومة بتسريع خطواتها فى طريق تهيئة مناخ الاستثمار بالاستجابة إلى مطالب الشركات بسرعة تحديث الخريطة الاستثمارية على أن يكون القطاع الخاص جزءً رئيسيا من صياغة هذه الخريطة، مع حصر المشكلات والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن لتحفيز المشروعات.
كما شدد على ضرورة قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتفعيل إجراءات إنهاء التراخيص فى 5 أيام والتخلص من البيروقراطية التى تعطل المستثمرين، والعمل على إنهاء ملف المعاينات وعدم السماح بتراكمها، بالإضافة إلى التوسع فى طرح الأراضى الصناعية المرفقة، وتفعيل المادة الثانية من القانون 15 بشأن تطبيق العقد الشامل بين المستثمر والهيئة، بما يعنى أن الهيئة هى الجهة الإدارية المنوط بها التعامل مع المستثمر والتفاوض نيابة عنه فى كل الجهات.
كما لفت إلى تقدمه بمقترح بمجلس النواب لإنشاء بنك استثمار متكامل يعمل على تقديم البيانات والمعلومات التى يحتاجها رجل الأعمال المحلى أو الأجنبى والفرص المتاحة فى جميع المجالات بالسوق المصرية لتسهيل الإجراءات.