رصت «المال» مجموعة من التحديات التى تواجه صغار مستصلحى الظهير الصحراوى فى مصر عموما وجنوب الصعيد خصوصا، أبرزها زيادة نسبة ملوحة التربة وانحسار المياه من الآبار القديمة وعدم قدرتهم على إنشاء منابع جديدة وارتفاع تكاليف الكهرباء .
أكد محمود جواد مستثمر زراعى ويمتلك 20 فدانا بالظهير الصحراوى بالأقصر أن هناك عدة عقبات جديدة تواجه المزارعين فى الأراضى المستصلحة الجديدة وهى زيادة نسبة ملوحة التربة خاصة مع استخدام الرى بالغمر الذى يؤدى الى تركيز الأملاح.
واضاف جواد أن النقطة الأخرى التى تواجه المزارعين هى انحسار مياه الآبار القديمة وعدم القدرة على حفر جديدة بجوار القديمة مع ارتفاع تكاليف الحفر ما بين 700 إلى 800 ألف جنيه للمساحات التى تروى بضعة عشرات من الأفدنة.
وأوضح جواد أن الذى يؤرق المزارعين ارتفاع تكاليف الرى من الكهرباء أو السولار، وترتفع تكلفة الفدان من الرى سنويا إلى 5 آلاف جنيه فى ظل تركيب العدادات الرقمية التى تعمل بالكارت المدفوع مسبقا.
وأضاف أنه لمواجهة هذه المشاكل يقوم بتأجير جزء من الأرض شتاءً فقط عبر آلية الزراعة واقتسام العوائد من المستأجر وإراحة الأرض صيفا لأنها تتطلب مجهودات أكبر.
وأشار إلى أن الكيانات الأكبر لا تعانى من هذه الازمات لأنها تقوم بزراعة الأرض بالتنقيط مما يمنح مزيدا من الحلول المائية وتقليص نسبة الملوحة فى النهاية، فضلا عن المعدات التى توفر تكاليف النقل والاستعانة بالشركات المتخصصة فى المتابعة الإرشادية وتوفير البذور والزراعة التعاقدية.
وأكد محمد سليم مستصلح ومستثمر أن هناك الكثير من المشكلات التى تعانى منها الكيانات الصغيرة مثل عدم وجود إمكانيات مالية حاليا للاستزراع فى ظل ارتفاع التكاليف فضلا عن احتياجات الأسرة كل هذه العوامل تضغط على الميزانية خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة أجور العمالة.
وأوضح سليم أن تكلفة تسميد الأرض قبل الزراعة تضاعفت حيث ارتفعت نقلة السماد البلدى «السباخ» إلى 1200 جنيها للمقطورة الواحدة التى لا غنى عنها لتخفيض ملوحة التربة وإكساب الأرض مزيداً من القوة للموسم الشتوى البارد.
ولفت سليم إلى أن أسعار الأسمدة والفوسفات واليوريا أيضا قفزت لمستويات غير مسبوقة حاليا فى ظل استمرار زيادة التوجه للصادرات.
أكد عبد الكريم دياب مستثمر زراعى ورئيس جمعية وادى نسيم الزراعية أن ابرز المشكلات التى تواجه المزارعين حاليا هى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوى والمبيدات والعمالة.
وأضاف دياب أن زيادة ملوحة الأراضى الزراعية فى الأراضى القديمة والجديدة أثرت على جودة المستصلحة خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستزراع.
وكشف عن صعوبة توفير الفلاح للمياه والسماد لكل محصول وعدم استطاعة توفير الاستخدام المستمر للمبيدات وزيادة نسبة الفاقد من المنتج الزراعى نتيجة سوء التداول والحصاد والنقل وانخفاض استخدام الأنظمة التكنولوجية.
وأفاد دياب أن هناك زيادة وكثرةفى معدلات الإصابة بالآفات والأمراض الحشرية والمرضية للمزروعات المختلفة وعدم القدرة عليتوفير شبكة رى حديثة عند أغلب المزارعين سواء للرى بالرش أو التنقيطوعدم توفر مرشدين زراعيين.
فيما أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن هناك مجموعة من التحديات وهى تهالك خطوط الصرف الزراعى مما يسبب زيادة ملوحة وتضرر الأرض وعدم تطبين قنوات المياه الداخلية وزيادة وانتشار الحشائش.
وأضاف عبد الرحمن أن ندرة المياه العذبة فى مصر دفعت المزارعين نحو المياه الجوفية غير المتجددة التى تنخفض مستوياتها فى ظل عدم القدرة على حفر آبار جديدة بعد وصول التكلفة الى معدلات غير مسبوقة.
وكشف عن أن زيادة ملوحة الأراضى التى تروى بالغمر حول المياه الجوفية أدت الى ضعف الانتاجية وللتغلب على ذلك يتطلب الاعتماد على مغذيات معينة وبالتالى زيادة تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن تكلفة حفر البئر الواحد تتراوح حاليا بين 50 ألف إلى مليون جنيه بدون الغاطس وتركيب محول الكهرباء والذى يرفع التكلفة فى بعض الأحيان إلى مليونى جنيه حسب عمق البئر والمساحة المرتبطة به.
وأوضح أن تكلفة الرى المطرى 100 ألف جنيه للفدان وبالرش 50 ألف، وبالتنقيط 15 ألف، وذلك عبر الشبكات فقط بخلاف الأسمدة وغيره من المستلزمات.
وأوضح أن العائد على الزراعة الصحراوية غير مغر خاصة مع تفتت الحيازات كما يقوم بعض صغار المزارعين باستصلاح مساحات محدودة من القمح لتوفير الغذاء للأسرة خاصة وأن الأسعار متقلبة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وحدد أبو صدام عدة حلول للتغلب على تلك التحديات منها تطبيق الزراعة التعاقدية التى يتم بموجبها توفير التقاوى والإرشاد وخدمة ما قبل الزراعة وخصمها عند حصاد المحصول.
و أضاف أن هناك حلولا أخرى تتمثل فى الزراعة التشاركية عبر إنشاء كيانات كبيرة بين صغار المستثمرين لتوزيع التكلفة،وأخيرا تدخل الدولة لمعالجة ملوحة التربة وتوصيل مياه النيل الى مناطق جديدة.