أعلن المجلس التصديرى للأثاث إطلاق بعثة تجارية تضم عدد من الشركات بالقطاع إلى دولة تنزانيا خلال يوليو الجاري فى إطار خطة المجلس للتوسع فى السوق الإفريقية .
أوضحأيهاب درياس رئيس المجلس التصديريللأثاث فى تصريحات ل«المال» إن تنظيم البعثة التجارية المرتقبةيأتى بالتعاونمعجمعية المصدرين المصرين (إكسبولينك).
وأضاف درياس أنالبعثةستتوجه إلى مدينة زنجبار مشيدا بالدور الكبير الذى لعبته جمعية المصدريين المصريين، ومن المقرر عقد مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية مع الشركات التنزانية، للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة من مصر فى قطاع الأثاث الذى يتمتع بميزات متنوعة.
وأشار درياس إلى أن الزيارة المرتقبة لتنزانيا هى الثانيةبعد أن تم تنفيذ زيارة مطلعمارس الماضى بمدينة دار السلام، مؤكداً على أهمية السوق الإفريقية الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاع، خاصة أنها واعدة بالنسبة لمنتجات الأثاث، لاسيما فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة.
ومن أهم الدول المستوردة للأثاث المصرى «السعودية والإمارات والعراق وفلسطين وإيطاليا والجزائر».
وفيما يخصحجم صادرات الأثاث خلال 2023 توقع درياس انخفاضها بنسبة حوالى%12 عن العام السابق، حيث سجلت صادرات مصر من الأثاث بنهاية 2022 نحو 260 مليون و700 ألف دولار.
يشار إلى أن صادرات مصر من الأثاث تراجعت بنسبة %23.8 لتصل إلى 16.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 21 مليون دولار فى الشهر نفسه من عام 2022وفقا لأحدث إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وأرجع درياس انخفاض الصادرات لأسباب عدة أبرزها عدم توافر الخامات وصعوبة استيرادها مما انعكس سلبا على القدرة الإنتاجية للمصانع، بالإضافة إلى عزوف العملاء بالخارج خاصة من دول الخليج أبرام تعاقدات جديدةمع المصدر المصرى تخوفا من عدم استطاعته الوفاء بها.
وأضاف أن هناك عملاء بالخارج أرجأوا تعاقدات مع شركات مصرية ترقبا لحدوث تعويم جديد حتى يستفيدوا بفارق قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وأكد أن صناعة الاثاث تعد إحدى الصناعات الإنتاجية التى حققت تطوراًخلال الفترة الماضيةنتيجة للتطور التكنولوجى كما أنها من الصناعات كثيفة العمالة.
وشددعلى ضرورة فتح استيراد الخاماتللمصانعوتذليل كافة المعوقاتو البيروقراطية التى تواجه المصنعين، لاسيما فى توفير العملة الصعبة بالإضافة إلى أهمية سرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة بالميناء.
يذكر أنالحكومةأنشأتمدينة دمياط للأثاث ديسمبر 2019 فى إطار خطتها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ويعد المشروع من أهم المشروعات القومية التى تمت إقامتها للارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط لتكون بمثابة بوابة الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما تعد أكبر منطقة صناعية والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط والمتخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.
