توقع علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف موزع العديد من العلامات التجارية تراجعًا فى معدلات إقبال الشركات على تدشين حملات ترويجية لمنتجاتها وخدماتها بالساحل الشمالى خلال صيف العام الجارى مقارنة بالأعوام السابقة.
أرجع ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية العامة سواء فى مصر أو العالم فضلًا عن التحديات التى يمر بها قطاع السيارات خاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد سواء للمركبات الكاملة أو مكوناتها أو قطع الغيار.
أوضح أن الشركات كانت تلجأ إلى الساحل الشمالى للوصول لشريحة جديدة من العملاء عبر حملات تسويقية وترويجية تستهدف تقديم طرازات جديدة كانت تقدم فى السوق لأول مرة، أو القيام بعمليات الإصلاح والصيانة وهو ما يستلزم توافر قطع الغيار سواء بالمراكز أو النقاط التى يجرى إقامتها بمناسبة دخول فصل الصيف.
أشار إلى أن الجدوى الاقتصادية لمثل هذه الحملات ليست مرتفعة لأنها تستهدف شريحة محدودة من العملاء مقارنة بعمليات التسويقة الطبيعية خلال العام موضحًا أن دراسة جدوى أجرتها شركته توصلت إلى أن تكلفة الوصول للمستهلك الواحد فى منطقة الساحل تعادل 10 أضعاف الإنفاق فى المناطق والأوقات المعتادة خلال العام.
استطرد أن الجدوى الاقتصادية ستكون أقل بشكل كبير خلال العام الحالى فى ظل عدم وجود موديلات جديدة لدى الوكلاء خاصة وأن ما يفرج عنه حاليًا من المركبات كاملة التصنيع يتم عبر نظام الأفراد ومن المناطق الحرة وبكميات محدودة للغاية وليست مخصصة للاتجار عبر الشركات.
أوضح أن عددًا محدودًا من الوكلاء هم الذين قرروا تدشين مراكز خدمة فى الساحل الشمالى حتى الآن وربما يتزايد العدد خلال الأسابيع المقبلة لكن معدلات الإقبال ستظل محدودة للغاية مثل سوبارو وبعض الموزعين لعدد من العلامات اليابانية الأخرى.
وكانت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات الوكيل الرسمى لسيارات BMW وMINI فى مصر قد افتتحت مركز خدمة جديد للصيانة السريعة والدورية فى الساحل الشمالى تيسيراً على عملاء العلامتين الألمانيتين الفاخرتين طوال أشهر الصيف.
ويقع المراكز فى الكيلو 136 بالقرب من منتجع مراسي، على مساحة تبلغ 360 مترا مربعا، لتوفير خدمات الصيانة السريعة والدورية وخدمات المساعدة على الطريق فى حالات الطوارئ ونقل السيارة لمركز الخدمة للصيانة والإصلاح إذا لزم الأمر.
يشمل المركز 3 نقاط خدمة وصالة عرض مع عرض الإكسسوارات الأصلية وقسم لاستقبال العملاء، ويوفر خدمات الفحص السريع للسيارات، وتغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والتكييف، فضلًا على خدمات تغيير تيل وأقراص الفرامل الأمامية والخلفية، وشمعات الاحتراق (البوجيهات)، وأيضًا تغيير زيت الفرامل.
أضاف السبع أن عمليات الإصلاح والصيانة فى منطقة الساحل عبر مراكز الخدمة التى يجرى تدشينها فى الغالب لا تكون الصيانة الدورية المعتادة من تغيير الزيوت أو الفلاتر وما شابه لكنها تتعلق بعمليات الإصلاح التى يضطر لها العميل إذ ليس من الطبيعى أن يترك الفرد صيانة سيارته المعتادة لحين الوصول للساحل خاصة مع عدم التأكد من مشاركة الوكيل أو الموزع المعتمد بحملات الترويج الصيفية هناك وهو ما قد يقلل من الجدوى الاقتصادية لهذه الحملات بالنسبة للعديد من العلامات التجارية.
لفت إلى احتمال عدم القدرة على إتمام عملية الإصلاح حال عدم توافر قطعة الغيار المطلوبة فى ظل تركيز المستوردين على جلب الأجزاء الأكثر رواجًا وطلبًا فى أعمال الصيانة خاصة الدورية على حساب المكونات الأخرى الأقل من حيث المبيعات لاستغلال السيولة المتاحة لديهم والموافقات البنكية المحدودة على تمويل الواردات فى ظل إعطاء الأولوية للسلع الأساسية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد قبل أيام أنه تم الإفراج الجمركى عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.
وأعلن أنه تم منح الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.
وأكد تخفيف الأعباء عن المستوردين بخفض أعباء الأرضيات والغرامات وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية لدعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة بما يساعد فى الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم فى الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
أكد السبع أن عمليات استيراد قطع الغيار تعتبر أفضل من حيث الحصول على الموافقات البنكية مقارنة بطلبات تمويل السيارات الكاملة لأنها تأتى فى مرتبة متقدمة بجدول الأولويات عند إصدار الاعتمادات المستندية لصالح المستوردين من الوكلاء أو الموزعين أو التجار.
أضاف أن أفضلية قطع الغيار على السيارات لا تعنى منح موافقات على كافة طلبات التمويل إذ يجرى إصدار الاعتمادات لعدد معين من الطلبات وبنسب تمويل عند سقف محدد حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطى من النقد الأجنبى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر والعالم والتى أثرت سلبًا على الحصيلة الدولارية.
وطالب بالإسراع فى عمليات الإفراج الجمركى خاصة عن المكونات وقطع الغيار لضمان استمرارية عملية التشغيل فى المصانع ومراكز الخدمة حتى لا تتعطل المركبات حال عدم قدرة الوكيل على تدبير أحد الأجزاء المطلوبة لإتمام عملية الإصلاح على نحو ما حدث خلال ذورة الأزمة بالعام السابق قبل أن تنفرج بنسبة ما خلال الشهور الأخيرة من 2022 مع اتجاه الدولة لمنح الموافقات لتسريع عمليات الإفراج عن السلع المختزنة بالموانئ.
أكدت مصلحة الجمارك على لسان رئيسها الشحات غتورى مطلع الشهر الجارى على رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل على نحو يسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع.
وأكدت المصلحة استمرار الإجراءات الميسرة من أجل الإسهام فى منع تكدس البضائع بالموانئ، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة على نحو يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.