وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، من حيث المجموع على أن يتم التصويت النهائى عليه فى جلسة لاحقة قبل فض دور الانعقاد الجارى.
وبموجب مشروع القانون، يتم منح حافز إضافى بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات المصرية فى مناطق بعينها فى البلاد، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، بجانب التوسع فى نطاق منح الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته.
وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد مطالب برلمانية واسعة بضرورة إعداد قانون استثمار جديد بعيدًا عن التعديلات المتكررة للمشروع الحالي، ليكون بمثابة مرجعية واضحة لأى رجل أعمال يسعى للاستثمار داخل مصر.
أكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن التعديلات المطروحة تعتبر خطوة جيدة، لكنه يأمل فى طرح مشروع قانون جديد للاستثمار.
واتفق معه النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، فى رغبته بوضع قانون جديد برؤى تراعى الإمكانيات التى تمتاز بها مصر، على أن يتم تسويقه عالميًا، ليعبر عن مستقبل الاستثمار فى ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثير سلاسل الإمداد على التجارة الدولية.
وأضاف وكيل مجلس النواب أن العالم يمر بظروف استثنائية، مؤكدًا أهمية التحرك بسرعة لجذب أكبر نسبة من الاستثمارات للسوق المحلية، وطالب بأهمية أن تكون التسهيلات والحوافز لذلك الأمر «حتمية».
وشدد على أهمية وضع خريطة للاستثمارات، ومزايا جديدة تحقق التنافسية مع تلك الموجودة فى باقى دول العالم.
وطالبت البرلمانية نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بضرورة عدم تأخر صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وإنجاز الخريطة الاستثمارية، قائلة إنه ليس كافيًا وضع حوافز وتعديلات، ولكن من الضرورى توافر مناخ حقيقى جاذب، خاصة فى مجال السياحة لما يدره من نقد أجنبى. وأكدت أهمية ما نص عليه مشروع القانون بأن تتمتع المشروعات السياحية بحوافز ضريبية كمثيلتها الصناعية.