يعقد اتحاد المستثمرين اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الحوافز التى أقرتها الحكومة فى الفترة الماضية لدعم الاستثمار مع صياغة مزيد من المقترحات، بخلاف تناول نتائج اللقاءات الأخيرة مع وزير الإسكان عاصم الجزار.
قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع سيتناول تقييم كل التيسيرات الأخيرة من الحكومة، بهدف تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين، بخلاف صياغة مقترحات أخرى نحو بيئة أفضل للاستثمار.
وأكدت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الأسابيع الماضية شهدت حضور وفد من الاتحاد لأكثر من اجتماع مع أجهزة حكومية، أبرزها مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزيرى الصناعة والإسكان، وتم التأكيد على أهمية ملف الاستثمار، باعتباره أولوية للدولة، والعمل على جذب المزيد منها.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع بحث آليات زيادة الاستثمارات فى منطقة الصعيد، عبر استعراض المزايا المتاحة والتعرف على التحديات ومخاطبة الحكومة لتقليلها، ومنها تيسير إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، خاصة فى المدن العمرانية الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد سيواصل المطالبة بتقليل أسعار بيع متر الأراضى الصناعية فى المدن الجديدة، لدعم الصناعة، بدلًا من الوضع الحالى الذى يتسم بارتفاع تسعير لمتر، تزامنًا مع المنافسة بين المستثمرين، علاوة على تسريع عمليات الترفيق.
وأفادت المصادر بأنه تم التقدم بمقترح لمنح أراضٍ صناعية مستقبلًا بنظام حق الانتفاع، لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عند بدء المشروع.
وتطرقت إلى أن النقاش سيشمل تطوير التعليم المهنى والفنى بالتعاون مع المركز الوطنى للتعليم المزدوج، والذى سيركز على إطلاق مزيد من المدارس المتخصصة التى باتت تحظى باهتمام لافت بالسوق المحلية.
وأكدت المصادر أن مصر بها 54 مدرسة متخصصة، سواء فى التكنولوجيا أو الصناعة على غرار «السويدى» و«العربى» وأخرى للطاقة النووية والمياه والعقارات، ومن المخطط إنشاء مزيد من التخصصات وفقًا لسوق العمل، وهو ما ستتم مناقشته داخل اتحاد المستثمرين، بهدف الوصول لخطة واضحة المعالم قبل بداية العام الدراسى القادم.
وخلال شهر مايو الماضى، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تشكيل مجلس الإدارة، بعد فوز الدكتور محرم هلال بمنصب رئيس الاتحاد، كما اختارت أسامة حفيلة نائبًا للرئيس، ومحمد خميس شعبان أمينًا عامًا للاتحاد.
ومنذ أيام، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار فى شهر مايو الماضى، وخلاله قال «مدبولى» إن الحكومة تستهدف تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأكد أنه تم تنفيذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، وتحديد مدى زمنى لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط فى التأسيس، فضلًا عن التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية.