تقدم البنوك العاملة فى السوق المصرية، للبنك المركزى بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مراكزها المالية وغيرها من بيانات مالية ورقابية، ويتفاوت انعقاد الجمعيات العمومية لبعض البنوك لاعتماد قوائمها المالية، وهو ما دفع "المال" إلى طرح سؤال حول إمكانية توحيد موعد انعقاد تلك الاجتماعات؟.
وقال خبراء إنه من الصعب أن يلزم "المركزي" البنوك بموعد بعينه لانعقاد جمعيتها العمومية، والتى يحكمها عديد من العوامل، مشيرين إلى إمكانية وضع حد أقصى ليخفف من حدة التفاوت فى تلك الاجتماعات.
وتوقفت بيانات القوائم المالية للبنكين الحكومين (الأهلى ومصر) عند 30 سبتمبر من العام الماضى، فيما اعتمدت العديد من البنوك قوائمها بنهاية الربع الأول من العام الجارى، منها البنك التجارى الدولى، قطر الأهلى الوطنى، القاهرة، البنك الأهلى الكويتي-مصر، وأبو ظبى الأول وغيرها.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى حدد مهلة 90 يوما بعد انتهاء السنة المالية، وهى كافية جدا، لانعقاد الجمعيات العمومية للبنوك لاعتماد ميزانيتها، مشيرا إلى أنه لا توجد ضرورة أو داعٍ لتوحيد انعقاد الاجتماعات فى موعد محدد.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020 على أنه يجب على كل بنك أن يقدم للبنك المركزى نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية.
وأضاف "عبد العال" أن هناك تشريعات وقوانين محددة تحكم عملية وتوقيت الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العمومية واعتمادها المراكز المالية للبنوك، مشيرا إلى أن مصر مثل باقى دول العالم تعتمد المركز المالى فى نهاية كل سنة ميلادية، حيث تبدأ من يناير حتى ديسمبر.
وأشار إلى أنه بنهاية السنة الميلادية يتعين على البنوك تجهيز ميزانيتها وتعتمد من المراجع القانونى ولجان المراجعة، ومجلس الإدارة ومن ثم ترفع إلى الجمعية العمومية.
ويتم إعداد القوائم المالية للبنوك، وفقا لأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والتعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 ويتم الرجوع فيما لم يرد به نص ضمن تعليمات "المركزي" إلى معايير المحاسبة المصرية.
وأكد "عبد العال" أن البنك المركزى يطلب من البنوك بيانات قوائم مالية كل 3 أشهر، طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأوضح أن الجمعية العمومية تخطر بموعد انعقادها قبلها بـ 30 يوما والحصول على الموافقة، ليقوم البنك المركزى بدوره بالموافقة، أو الرفض، أو التأجيل وفقا لمبررات يراها، وتنشر تلك القوائم فى صحيفة يومية، وعلى الموقع الإلكترونى لكل بنك.
ووفقا لنص المادة 132 من القانون يجوز للبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
وأفاد الخبير المصرفى بأنه حتى البنوك الخاضعة لقانون الشركات يتعين عليها وفقا لقواعد الإفصاح اعتماد الميزانيات بشكل ربع سنوى، موضحا أنه فى كل الحالات إذا لم يتقدم أى بنك إلى البنك المركزى فى المواعيد المحددة لاعتماد مركزه المالى أو للبورصة يخضع لعقوبات ينظمها قانون البنوك سواء غرامات مادية أو معنوية صارمة.
وأرجع الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاوت اعتماد بعض البنوك القوائم المالية بسبب الفترة الانتقالية التى أتاحها البنك المركزى لتوفيق أوضاع بنوك وشركات صرافة وعدم تطبيقهم للقانون الجديد، من حيث زيادة رأس المال للحد الأدنى لمدة عامين والتى انتهت فى سبتمبر الماضى ومدها عاما آخر حتى 2024 بالإضافة إلى تفعيل الحوكمة والفصل بين الإدارة والملكية.
وكان القرار ينص على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات، بدلا من 500 مليون فقط، ومده البنك المركزى عامين على التوالى من سبتمبر 2022 وصولا إلى سبتمبر 2024.
وأضاف "الفقي" أن السنة المالية للبنوك، كانت تبدأ من 1 يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى، مشيرا إلى أنه بعد توفيق أوضاعها مع قانون البنك المركزى الجديد الذى تم تشريعه منذ ما يقرب من عامين ونصف، أصبحت تتعامل بداية من شهر يناير وتنتهى فى ديسمبر كسنة ميلادية، عدا البنك المركزى باعتباره مملوكا للدولة فيعمل وفقا للسنة المالية على غرار ميزانية الحكومة.
وأفاد "الفقي" بأن البنك هو شركة مساهمة ويأخذ ترخيص ومزاولة نشاطى الإيداع والإقراض، ويلتزم بالحد الأدنى لرأس المال الذى يقدر بـ 5 مليارات جنيه، يمكن أن يكون مملوكا بأكمله للدولة بسهم واحد وقد يكون بملكية خاصة مثل البنك التجارى الدولى.
من جانبه، استبعد محمد عبد المنعم، خبير مصرفى، إلزام البنوك بتاريخ معين لانعقاد الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من توحيد اجتماعات الجمعية العمومية سهولة إصدار البيانات المجمعة مثل محافظ الإقراض وحجم الودائع ونسبة القروض غير المنتظمة.
وقال إن إلزام "المركزي" البنوك بعقد الجمعية العمومية والإفصاح عن النتائج بوضع حد أقصى أفضل، وألا تكون محددة بيوم واحد، وليكن بنهاية شهر مارس من كل عام، علما بأنه يتوقف على حجم البنك، طبيعته، وهيكل الملكية بالإضافة إلى عوامل أخرى.
ويجوز للبنك المركزى طلب أى بيانات فى الأحوال التى يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له، وفقا لقانون 194.