كشفت مصادر حكومية بقطاع البترول، فى تصريحات، لـ«المال»، أن انخفاض الأسعار العالمية بالتعاقدات مع المستوردين هوى بحصيلة الصادرات البترولية المصرية بنسبة 51.8% من يناير إلى أبريل 2023، لتسجل 3.166 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.567 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبخلاف الغاز الطبيعى، تشمل صادرات البترول النفط المصفى «النافتا» والسولار، ووقود النفاثات والمازوت والبروبان المسيل، فى حين تشمل الواردات البنزين والسولار والفويل أويل وغاز البوتاجاز.
وكشف أحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع القيمة الإجمالية لصادرات مصر البترولية ووارداتها خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وقالت المصادر، لـ«المال»، إن أسعار الغاز الطبيعى شهدت قفزات غير مسبوقة العام الماضي، ما خلق طفرة بقيمة الصادرات مصر من الغاز، تجاوزت 8 مليارات دولار.
وتابعت أنه مع هدوء واستقرار الطلب والتوترات العالمية عادت الأسعار لمستوياتها الطبيعية، فظهر الفارق فى انخفاض حصيلة صادرات الغاز خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، ولا سيما أن تصديره من مصر يتم بنظام البيع الفوري، وليس طويل الأجل.
وكشف الجهاز المركزى عن انخفاض صادرات الغاز الطبيعى والمسال إلى 2.1 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من 2023 ، مقارنة مع 4.1 مليار من 2022.
وبخلاف الغاز، أوضحت المصادر أن تراجع قيمة الصادرات شمل الزيت الخام ومشتقاته.
وأوضح أن تراجع سعر الخام العالمى حاليًّا لمستوى 70 دولارًا للبرميل مقابل ما يتجاوز 100 دولار بالربع الأول من 2022، وكذلك المشتقات، خفض قيمة صادرات مصر منذ مطلع 2023.
ووفقًا للجهاز المركزى للإحصاء، تراجعت صادرات مصر من البترول إلى 571 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مقابل 1.239 مليار، وكذلك المشتقات إلى نحو 532 مليونًا مقابل 1.244 مليار سابقًا.
وعلى جانب الواردت، أوضحت المصادر أن مصر تقوم باستقبال الغاز الطبيعى من شرق المتوسط، وشراء الزيت الخام لتكريره محليًا فضلًا عن بعض المشتقات البترولية الرئيسية يتصدرها البوتاجاز .
وسجلت واردات مصر البترولية انخفاضًا بنسبة 11.7%، وفقًا للتعبئة العامة والإحصاء، لتصل الى 3.8 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، مقارنة بنحو 4.1 مليار الفترة نفسها العام الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن عملية استيراد الخام والمشتقات تتم بتوليفة محددة يجرى خلالها اختيار بنود الاستيراد الأقل سعرًا.
وقالت إنه تتم المفاضلة بين أسعار الخام والمشتقات قبل عمليات الشراء، ويجرى التنفيذ على الأقل سعرًا، والأوفر فى فاتورة الاستيراد، وعليه فإن زيادة واردات مصر من البترول يقابلها انخفاض بواردات المشتقات والعكس صحيح.
ووفقا للجهاز، تراجعت واردات مصر من البترول إلى 747 مليون دولار، خلال فترة المقارنة، مقابل 1.6 مليار، قابلها زيادة بقيمة واردات المشتقات لتسجل 2.2 مليار دولار، مقارنة مع 1.9 مليار.
على الجانب الآخر، كشفت المصادر أن زيادة كميات الغاز الطبيعى المورَّدة من الجانب الإسرائيلى بشرق المتوسط تسببت فى ارتفاع قيمة واردات مصر من يناير حتى أبريل.
وقفزت واردات مصر من الغاز الطبيعى إلى 852 مليون دولار مقابل 586 مليونًا فى 2022.
وأوضحت المصادر أن مصر تقوم باستيراد الغاز الطبيعى وتصديره فى الوقت نفسه، إذ يتم استقباله من إسرائيل وشرق المتوسط لضخه فى الشبكة القومية بجانب المُنتج محليًّا، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية.