تنوى عدة جهات وجمعيات ممثلة للقطاع العقارى مخاطبة وزارة الإسكان بهدف إصدار مزيد من التيسيرات لدعم ومساندة صغار المطورين فى مواجهة أزمة ارتفاع تكاليف البناء، وتدور المقترحات حول طرح أراضٍ بمساحات صغيرة، بخلاف تأجيل الأقساط والالتزامات المالية.
قال محمد البستاني، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الحكومة أصدرت عدة قرارات هامة خلال آخر شهرين، بهدف مساندة شركات التطوير العقاري، ولكن كلها لا تتماشى مع صغار المطورين الذين يمثلون النسبة الأكبر من السوق.
وأشار -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن أبرز المطالب المتوقع مخاطبة الوزارة بها تدور حول إعادة طرح قطع أراضٍ صغيرة الحجم فى المدن الجديدة، لصالح هذه الشريحة من المطورين تكون بسعر مميز، وأنطمة سداد مرنة، لتخفيف الأعباء المالية والخسائر التى تكبدوها فى المشروعات القائمة.
ولفت إلى أن المطالب تشمل أيضًا تأجيل أو ترحيل الأقساط المالية المستحق سدادها فى المرحلة الراهنة، لحين تحسن الملاءة المالية للشركات، إضافة إلى مساندتهم فى شراء الحديد والأسمنت بالأسعار الرسمية المعلنة من جانب المصانع، مع الإشارة إلى أن تلك المنتجات شهدت ارتفاعات سعرية غير مبررة من التجار خلال الفترة الماضية.
وتابع أن قائمة المقترحات تشمل مناشدة وزارة الصناعة لإلغاء قرارات فرض رسوم إغراق على استيراد الحديد وبعض مواد البناء، والتى رأى أنها مهمة لمساندة المطورين فى إتاحة آليات جديدة للحصول على مواد البناء فى أى وقت وبأسعار مقبولة.
وأوضح أن تقديم تلك المقترحات سيتم عبر غرفة التطوير العقارى التى يتولى عضويتها، بخلاف جمعية القاهرة الجديدة، وشعبة الاستثمار العقاري، وهناك انفتاح للتعاون مع أى جهة أخرى تمثل القطاع.
وشهدت الفترة الأخيرة تزايد الحديث عن مطالبة الدولة بالتدخل لحل أزمة القطاع العقاري، وبالفعل أصدر كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان عدة قرارات لمساندة المطورين، منها مد فترة تنفيذ المشروعات بنحو %20 من إجمالى المدة الزمنية الأصلية، مع توحيد فائدة أقساط بمقدار %10 بدلًا من الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وذلك لمدة عامين.
كما تضمنت اعتبار المشروع مكتملًا حال الوصول لنسبة إنجاز %80 وزيادة المساحة البنائية للمشروعات بواقع %10 دون رسوم دعم للمطورين.
وكان أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، قال سابقًا لـ«المال» إن الدولة مطالبة وبشكل عاجل بسرعة دعم صغار المطورين، خاصة فى مشروع «بيت الوطن»؛ إذ يبلغ عدد الشركات الصغيرة قرابة 350، تعانى من الظروف الاقتصادية الحالية، ولا يمكنها تحمل تلك الصدمات التى قد تستطيع شركات التطوير الكبرى تجاوزها اعتمادًا على محفظة أراضيها ومراحلها المستقبلية.
وأضاف «شلبي» أنه جار دراسة فكرة أن يكون لدى الدولة مساحة من المرونة لتعويض المطور عن خسارته دون الحاجة للرجوع إلى العملاء، لأن الرجوع للعملاء قرار صعب فى الوضع الاقتصادى الحالي، وما نتج عنه من ضغوط اقتصادية كثيرة على جميع المواطنين، وفى الوقت نفسه لا يمكن أن تترك الدولة صغار المطورين لمواجهة مصيرهم بمفردهم؛ لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم.
ورأى «شلبي» أن الحل العملى لإنقاذ تلك الشريحة من المطورين هى احتساب خسائرهم وخصمها من ثمن الأراضى، خاصة التى تم تقويمها بالدولار.