«النقل» تبدأ مفاوضات مع «EIB» لتوفير 500 مليون يورو

بدأت وزارة النقل -ممثلة فى تابعتها (الهيئة القومية للأنفاق)- مفاوضات مع بنك الاستثمار الأوروبى EIB لتوفير قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو، لتمويل مشروع

Ad

بدأت وزارة النقل -ممثلة فى تابعتها (الهيئة القومية للأنفاق)- مفاوضات مع بنك الاستثمار الأوروبى EIB لتوفير قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو، لتمويل مشروع مد الخط الأول “حلوان - المرج” من منطقة المرج شمال القاهرة وحتى شبين القناطر.

وتصل المسافة المقرر إضافتها لخط «حلوان - المرج» إلى حوالى 19 كيلومترا، وتقدر التكلفة الاجمالية للأعمال بنحو 2 مليار دولار، وسيتم تدبير الجزء الأكبر منها عبر مؤسسات تمويل دولية، من بينها البنك المذكور، والباقى من جهات أخرى تتعاون مع وزارة النقل فى مشروعات البنية الأساسية.

قالت مصادر لـ«المال» إن المباحثات التى بدأتها الهيئة منذ أيام قليلة فى مراحلها الأولية، لتحديد سقف التمويلات التى يتم جمعها من المؤسسات الخارجية للمشروع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب مكتب “سيسترا” الفرنسى للاستشارات الهندسية من تسليم دراسات الجدوى الاقتصادية لعملية مد الخط الأول.

يشار إلى أن تكلفة كيلومتر من الأنفاق الخاصة بالمترو تتراوح من 90 إلى 95 مليون دولار، و60 مليونا للعلوى، و28 مليون للسطحى، وينفذ فى المناطق عالية الكثافة بسرعة تتراوح من 90 إلى 100 كيلومتر فى الساعة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة سبق أن وقعت مع البنك اتفاقية الشراكة «NWFE» على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذى عقد العام الماضي، وتتضمن بنودها توفير تمويلات ميسرة بفائدة بسيطة لعدد من مشروعات البنية الأساسية المستهدف تشييدها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية من مد الخط تتمثل فى استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر، والاعتماد عليه كوسيلة آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، إذ يستهدف التنفيذ فى مسار منعزل مع إلغاء كامل لخط السكك الحديدية الحالى، فضلا عن خفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية بمناطق الامتداد.‏

وتعكف هيئة الأنفاق فى الوقت الحالى على تقييم 3 عروض من شركات: «سيمنز» الألمانية، و«ألستوم» و«كولاس» الفرنسيتين، تتنافس على تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربية لخط «حلوان – المرج» لتقليل زمن التقاطر التصميمى ليصبح دقيقة ونصف، بدلاً من أربع ونصف حاليا، واستيعاب الزيادة فى عدد الركاب المستخدمين، وإنهاء تلك الأعمال خلال 70 شهرا من توقيت دخول التعاقد حيز التنفيذ.