حلت مصر فى المرتبة الأولى بقائمة البنك الدولى لأكبر9 دول متلقية لتحويلات عمالتها بالخارج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العام الماضى، وسجلت قيمة تحويلات المصريين نحو 28.3 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة %10 عن قيمتها فى 2021.
ورجح البنك - فى تقريرالهجرة والتنمية الذى صدر مؤخرًا- ارتفاع حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج بنسبة %3.1 خلال العام الجارى لكنها ستتراجع بنسبة %1.4 العام المقبل.
وجاءت المغرب فى المرتبة الثانية بالقائمة وسجلت تحويلات عامليها بالخارج نحو 11.2 مليار دولار العام الماضي، تلتها لبنان فى المركز الثالث بواقع 6.4 مليار دولار.
وقال البنك إن قيمة تحويلات العمالة بالمغرب سترتفع بنسبة %1.2 بنهاية العام الجارى بما يقل عن معدل الارتفاع المحقق العام الماضى وهو %2.4 لكنها ستصعد مرة أخرى بنسبة %3.4 العام المقبل.
فيما جاءت الأردن فى المرتبة الرابعة بالقائمة وسجلت جملة تحويلات عامليها بالخارج نحو 5 مليارات دولار فى العام الماضى ، ثم جاءت غزة والضفة الغربية بعد ذلك وسجلت تحويلات عامليهما 4.1 مليار دولار.
وسجلت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج نحو 3.1 مليار دولار لتأتى بذلك تونس فى الترتيب السادس بالقائمة،واستحوذت الجزائر على المركز السابع بالقائمة، وسجلت تحويلات عمالتها بالخارج نحو 1.8 مليار دولار، وفى المرتبة الثامنة جاءت إيران بواقع 600 مليون دولار ثم تذيلتالعراق القائمة بقيمة 100 مليون دولار.
وأشار البنك الدولى إلى تراجع تكلفة إرسال تحويلات بقيمة 200 دولار إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى %6.2 فى المتوسط فى الربع الرابع من عام 2022 من %6.6 فى عام 2021.
ومع ذلك يؤكد البنك أن التكاليفتختلف اختلافًا كبيرًا عبر المناطق، ولا تزال تكلفة إرسال الأموال من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعة «معدلات مكونة من رقمين».
بينما تعتبر تكلفة إرسال الأموال من دول مجلس التعاون الخليجى إلى نظيرتها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة، إذ تقل عن %3 فى بعض المناطق.
وأوضحت بيانات البنك الدولى أن أقل 5 دول من حيث تكلفة الإرسال فى الربعين الرابع من عامى 2021 و2022 كانت من السعودية لليمن، ومن الأردن لمصر، ومن الإمارات لمصر ، ومن الأردن للضفة الغربية وغزة ، ومن الكويت للأردن.
أما أعلى المناطق تكلفة فكانت من الولايات المتحدة للبنان، ومن فرنسا وللجزائر، ومن أستراليا للبنان،ومن إسرائيل للمغرب ، ومن الأردن لسوريا.
وقال البنك الدولى إن مصر كانت أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العام الماضي، حيث استحوذت على %87 من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة.
وأشار البنك إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى المنطقة ازدادبنسبة %70 العام الماضى مدفوعا بشكل رئيسى بارتفاع حاد فى التدفقات إلى مصر،لافتًا إلى أن هذاالارتفاع يعكس طفرة فى الاستثمارات الخضراء، وزيادة رأس مال الشركات القائمة.
ولفت إلى الاتفاقيتين الثنائيتين الموقعتين بينمصر واليونانبشأن إنقاذ المهاجرين والزراعة؛الاتفاق الأول لتحسين التعاون بين البلدين فى مهام البحث والإنقاذ عن المهاجرين عبر البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الصفقة جاءت فى أعقاب خطة عمل الاتحاد الأوروبى لطرق غرب البحر المتوسط والأطلسيالتى تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وغير الآمنة.
و الاتفاق الثانى هو السماح بهجرة ما يصل إلى 5000 عامل زراعى موسمى من مصر إلى اليونان لمدة تصل إلى تسعة أشهر لسد النقص الذى لا يقل عن 30 ألف وظيفة فى هذا القطاع، ومن المتوقع أن تمهد هذه الاتفاقية الطريق لصفقات مماثلة مع دول أخرى، بما فى ذلك فيتنام والهند وربما الفلبين.
وأفاد البنك الدولى بانخفاض تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة %3.8 إلى 64 مليار دولار فى 2022 بعد أن سجَّلت معدل نمو قوى قدره %12.2 فى عام 2021 لكنها سترتفع بنهاية العام الجارى بنسبة %1.7 فى 2023 ترتفع إلى %1.8 العام المقبل.
وتكشف بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، رصدا لما سجلته قائمة الخمس الكبار لمصادر دخل النقد الأجنبى فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومن بينها تحويلات المصريين بالخارجوهي219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.