هيمن الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة على %77.75 من إجمالى الدين العام (الداخلى والخارجي) للعام المالى 2022-2021، وفقا للحساب الختامى عن السنة المالية المذكورة.
وسجل الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة والمستحقة على وحدات (الجهاز الإدارى، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية) 5.399 تريليون جنيه من إجمالى الدين العام (الداخلى والخارجى) البالغ 6.926 تريليون جنيه.
وفى المقابل بلغ الدين الخارجى الحكومى 1.526 تريليون جنيه، بواقع %22.3 من إجمالى الدين العام.
وهيمن الدين العام وفوائده على %94.6 من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المذكور، وفقا للحساب الختامى الذى وافق عليه مجلس النواب، ونشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكترونى مؤخرا.
وبلغ إجمالى الفوائد المسددة بالعام المالى 2022-2021 ما قيمته 584 مليار جنيه، موزعة بواقع 528 مليار جنيه فوائد للدين الخارجى، و56 مليارا للداخلى.
وأدى رفع البنك «المركزى المصري» أسعار الفائدةفى العام المالى المذكور إلى زيادة مصروفات خدمة الدين المحلية بقيمة 8.9 مليارات جنيه، كما ارتفعت فوائد الدين الخارجى بواقع 11 مليارا، نتيجة تراجعسعر العملة.
وشكلت عدة عوامل ضغطا قويا على رصيد المديونية الحكومية خلال السنة المالية المذكورة شملت تراجع سعر الصرف للعملة المحلية أمام نظيراتها الأجنبية، وأعباء فض التشابكات المالية لـ«البترول» و«الكهرباء» مع الخزانة العامة، ومديونية بنك الاستثمار القومي، فضلاً عن أعباء تمويل المصروفات والاستثمارات الإضافية، والمبالغ المخصومة على حسابات وزارة المالية نتيجة ضمان بعض الجهات غير القادرة على السداد، وبعض التسويات غير النقدية، وفروق القيمة الحالية والأسمية لأذون الخزانة.
وقالت وزارة المالية إنها تنتهج عدة إجراءات لخفض تكلفة خدمة الدين (الفوائد) التى تمثل عبئاً على المالية العامة، منها تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجي،
كما تسعى «المالية» للاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وإصدار أدوات تمويلية جديدة منخفضة التكلفة تشمل (الصكوك، والسندات الخضراء، والسندات متغيرة العائد)، وربط أدوات الدين الحكومية ببنك «يوروكلير» لإتاحة التعامل لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية، وفتح أسواق جديدة للإصدارات الحكومية بالعملات الآسيوية.