قال الدكتور أحمد الصيفى عضو المكتب الفنى بقطاع الشهر العقارى إن الأخير بصدد الإعلان عن نظام يربط بين قواعد بيانات هيئة المجتمعات العمرانية والشهر العقارى تسهيلاً على المطورين وملاك الأراضى فى عملية تسجيل الأراضي، وتفادى تكرار طلبات الأوراق الرسمية فى كل من الجهتين.
وأوضح الصيفى أن تلك الخطوة جاءت متأخرة إلى حد ما وسيتم تفعيلها قريبا، فى إطار جهود الدولة والمصلحة لإشهار كافة التصرفات وذلك للنهوض بالقطاع العقارى باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، والذى يستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة بنسبة %25.
وتابع الصيفى أن الحكومة تخطط لإشهار جميع التصرفات العقارية خلال الفترة القادمة إذ بدأت فى وضع تعديلات خاصة ببضع القوانين الخاصة بالتسجيل.
كما لفت الصيفى إلى أن المادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 2022 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ألزمت المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة أزمة تسجيل الوحدات العقارية فى المدن الجديدة بحضور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى بجانب بعض قيادات المصلحة وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية.
فيما أشار على عبد المنعم عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الشهر العقارى إن %95 من ملكيات الأراضى المملوكة للأشخاص فى مصر غير مسجلة، موضحاً أنه قد تم تلافى المشاكل الإجرائية التى واجهها المواطن فى التسجيل بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.
ولفت إلى أن المادة رقم 10 من قانون رقم 9 لسنة 2022، قد نصت على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدنى أو الحيازة المصحوبة بسند ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.
وأكد عبد المنعم أنه قد تم تعديل المادة 22 مكرر، ونصت على أنه لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
وأوضح الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى أن التعديلات الأخيرة لتنظيم عمل المصلحة يشوبها الكثير من المعوقات وتمنع تحقيق القانون لأهدافه.
ولفت إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة تضم مسؤلى وزراة الإسكان مع الشهر العقارى لحل الإشكاليات التى تواجه تطبيق القانون فى المدن العمرانية الجديدة، ومن المتوقع صدور القرار من وزير الإسكان خلال أيام.
وأكد ياقوت على حرص المستشار عمر مروان وزير العدل خلق المزيد من التواصل وتعزيز الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها من العاملين بالقطاع العقارى والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه الإرتقاء بمنظومة التسجيل والعمل على تسهيل الإجراءات واستقرار الملكية العقارية فى مصر.
وعلى صعيد متصل أفاد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية أن الهيئة تعمل على تغيير اللائحة العقارية الخاصة بها، والصادرة فى عام 2005 والتى لم تشهد أى تغيير منذ صدورها.
وأوضح أن الهيئة تسعى لحل المشكلات التى تواجه المطورين فى المدن الجديدة وتحديداً فى ملف المخالفات، والتى سيتيح لها التعامل مع أكثر من مبنى يضم مخالفات فردية.
وأكد أن عملية تسجيل العقار فى مصر كانت نقطة خلاف بين مأموريات الشهر العقارى وأجهزة المدن الجديدة والمطورين وذلك لكثرة المستندات والوثائق المطلوبة، وهو ما يتم العمل على حله وإزالة أى تعقيدات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة قررت اعتبار المشروع العقارى متكاملاً عندما يصل إلى نسبة إنجاز %80 وبالتالى يتم حالياً دراسة إتاحة تسجيل تلك الوحدات لصالح العملاء، أما النسبة المتبقية فإن الهيئة ستتقدم بمذكرة لإيجاد حل لها مثل التسجيل الجزئي.
وطالب غنيم المطورين العقاريين بضرورة إجراء تعديل تشريعى يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية بالتراخيص للأراضى وتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة تيسيرًا على المطورين العقاريين وتوفير شهادة لكل عقار، بالإضافة إلى الإعتداد بالقرار الوزارى فى توفير الأوراق اللازمة للتسجيل بالشهر العقاري، وتفعيل الرقمنة فى إنهاء الاجراءات والموافقات بين الجهات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد غنيم على ضرورة سرعة إصدار قانون التطوير العقارى بما يسهم فى عملية التصدير العقار وأن تكون شهادة ميلاد الأرض مع المطابقة وأن تعد الأخيرة إلزاما على المطور.
وفى ذات السياق أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات على ضرورة الارتقاء بمنظومة التسجيل للحفاظ على الثروة العقارية حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقارى أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة ما يتم على الأراضى ونسب البيع وكافة التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.
وطالب فوزى ضرورة العمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين فى عملية التسجيل خاصةً وأنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحى لتسجيل العقار واعتماده من جهتين، مشيرًا إلى أن القرار الوزارى المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كافة التفاصيل.