بدأت الشركات العقارية فى ابتكار أدوات بيع جديدة تتيح التغلب على الأزمات المتلاحقة التى تواجهها، بالإضافة إلى محاولة خفض التكاليف.
وشهدت الفترة الأخيرة قيام بعض شركات التطوير العقارى بطرح وسائل بيع جديدة تركز معظمها فى فكرة البيع التشاركى وهو تملك عدد من الأفراد للوحدة بما يخفف من التكلفة الكلية التى يتحملها الفرد وأيضا يساهم فى زيادة المبيعات للشركات.
و تأتى تلك المبادرات والأفكار الجديدة مع وجود تغيرات سعرية بشكل مبالغ فيه، وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع مستويات الفائدة ومعدلات التضخم، والذى تجاوز نسبة الـ30%، ناهيك عن أزمات سلاسل التوريد ووجود نقص فى موارد النقد الأجنبي، كل ذلك فرض على الشركات بذل جهود مضاعفة محاولة للنهوض بالقطاع ومحاولة تخفيف وطأة تلك الأزمات.
وجاءت المبادرات أيضا نتيجة لوجود فجوة بين سعر البيع سابقاً وتكلفة التنفيذ الحالية إذ تجاوزت الأخيرة الأسعار المعلنة سابقا ومن ثم حاولت الشركات ابتكار آليات جديدة وتقديم حلول غير تقليدية بالسوق لتحفيز مبيعاتها وزيادة عملائها ،وتلبية الاحتياجات والقدرة الشرائية للجمهور وتغطية أكبر عدد ممكن.
وفى سياق متصل لم يكن الأفراد الراغبين فى اقتناء العقارات بمنأى عن تلك الأفكار إذ ظهرت عدد من المبادرات بالسوق تهدف لخفض التكاليف، وإشباع رغبة المواطنين فى امتلاك العقار ومنها على سبيل المثال مبادرة «شقة بدون مشقة، وبيتك بإيدك ».
وفى إطار تلك الابتكارات والمحاولات الجادة من قبل الشركات والأفراد، استطلعت «المال» أراء مسوقى القطاع لمعرفة مدى انتشار ظاهرة البيع الجزئى أو التشاركي، وهل بالفعل تحظى بقبول عام من قبل العملاء وكيانات التطوير، وهل تحفز المبيعات العقارية لدى الشركات أم لا؟
وأكد المسوقون أن تلك الظاهرة ليست وليدة الفترة الحالية بل كانت متواجدة من قبل، ولكن بدأ الحديث عنها بشكل أكبر مؤخراً نتيجة للأزمات الاقتصادية التى أصابت القطاع.
بداية قال «زياد يسري» رئيس مجلس إدارة شركة لوكيشن للاستثمار والتسويق العقارى إنه لا توجد أنظمة بيع تم ابتكارها بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، بل تمحورت تلك الطرق الجديدة فى إطلاق نظام البيع التشاركى أو البيع بواسطة الملكية الجزئية.
وتابع« يسري» أنه كنتيجة لارتفاع أسعار الخامات لاسيما الحديد وزيادة مستويات التضخم لتتجاوز نسبة %30 بالإضافة إلى الغزو الروسى الأوكرانى المؤثر على سلاسل الإمداد ومن ثم عمليات الاستيراد، كل ذلك شكل حاجة ملحة لطرح أنظمة بيع جديدة، يتسنى من خلالها للشركات التخفيف على العميل ، وأيضاً تساعد على دفع حركة المبيعات بالشركة.
وضرب يسرى مثالاً لتلك الآليات من خلال شركة النيل للتطوير العقارى إذ تتيح البيع بمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق الملكية الجزئية لتسهيل عمليات الشراء.
وأفاد بأن عدد الشركات التى تتعامل بمثل هذه الآليات ليس بالكبير مقارنة بحجم القطاع العقارى فى السوق المصرية.
وأبدى رغبته فى أن تتوسع الشركات فى تطبيق تلك الآلية بالقطاع العقاري، وأن يتم إضافة طرق بيع جديدة الفترة المقبلة بهدف تنشيط القطاع ودفع عجلة النمو.
وأشار إلى أن آليات البيع التشاركى أو الملكية الجزئية تلقى استحساناً لا بأس به من قبل العملاء، إذ تتلاءم مع الأفراد الذين يمتلكون مدخرات ليست بالكبيرة ليتسنى لهم استثمارها فى اقتناء العقارات باعتباره أحد الملاذات الآمنة.
وفى سياق متصل قال محمد الدغيدى رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى قال إن الأفكار البيعية الجديدة على غرار التشاركى أو الملكية الجزئية لم تحظى باهتمام كبير سواء من قبل الأفراد أو المطورين، إذ يقبل عليها حوالى %5 فقط من المتعاملين بالسوق العقارية.
وأرجع الدغيدى ذلك إلى أن معيار الخصوصية والاستقلالية من المعايير الهامة التى يرتكز عليها اهتماما الأفراد فى حال اقتناء أية الأصول، خاصة إذا كانت لأغراض سكنية أو تجارية، فالعملاء يفضلون اقتناء العقارات بشكل كلى ليتسنى لهم التصرف بحرية سواء السكن أو البيع.
وتابع الدغيدى أنه من الممكن تصغير المساحات المرغوبة لدى الأفراد لمواجهة الارتفاعات المطردة فى الأسعار على أن يتملكها الفرد بشكل كلي، موضحا أن ذلك أفضل من وجود وحدة سكنية أو تجارية ذات مساحة كبيرة ولكن الفرد لا يحق له التصرف فيها أو استغلالها وقتما يشاء.
وأضاف الدغيدى أنه فيما يتعلق بشركات التطوير العقارى فالعملاء لا يفضلون تلك الآلية للتملك بشكل كبير، لذا فإن المطور يستغرق وقتا كبيرا إلى حد ما فى بيع المشروع من خلال النظام التشاركى أو الملكية الجزئية.
وتابع أن المطورين فى الفترة الأخيرة قاموا بتخفيض مصروفات الدعاية والإعلان للمحافظة على رؤوس الأموال، ووجهوا جزء كبيرا من استثماراتهم لصالح شركات التسويق التى تتعامل مع العميل بشكل مباشر وتعمل على استقطابه.
واستبعد الدغيدى أن تلقى ظاهرة البيع التشاركى انتشاراً كبيرا فى المرحلة المقبلة، فحتى الآن ورغم تدهور الأوضع بصفة عامة، لم تحقق انتشاراً يذكر، ولم تسهم فى تنشيط حركة المبيعات بالقطاع العقاري.
وظهرت الفترة الأخيرة عدداً من المبادرات بالقطاع العقارى منها مبادرتى «شقة بدون مشقة، وبيتك بإيدك»، وهى مبادرات تقوم على فكرة المشاركة، بمعنى تعاون عدد من الأفراد فى شراء قطعة أرض ومن ثم بنائها، مقابل أن يأخد كل فرد وحدة سكنية.
وتواصلت «المال» مع أحد العاملين بتلك المبادرات مؤكدين أن سعر الشقة السكنية بها يعادل نصف التكلفة مقارنة بأسعار الوحدات لدى شركات التطوير، بالإضافة إلى أن فترات التنفيذ لا تتجاوز الثلاث سنوات.
وأشار أحد العاملين بمبادرة شقة بدون مشقة إلى أن الأفراد فى تلك المبادرة يتبعون جداول زمنية محددة للتنفيذ و لسداد الأقساط سواء كانت شهرية أو ربع سنوية، أى تسير بنفس نهج الشركات العملاقة العاملة بالقطاع العقارى حتى تكون العملية أكثر تنظيماً وتحقق الهدف المرجو وهو تخفيض التكاليف.
وعلى صعيد متصل أعلنت شركة فاليو خلال الأسبوع الماضى عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة التكنولوجيا «بارتمنت» التى تتيح للعملاء حلول الملكية المشتركة للوحدات التى تدار بالكامل من قبل بارتمنت، حيث يمكنهم الاستفادة من الحلول التى تقدمها ڤاليو، والحصول على خدمات إدارة وصيانة العقارات التى تقدمها «بارتمنت».
وتتيح تلك التجربة للعملاء الاستمتاع باستخدام الوحدات فى المناطق الساحلية على مدار العام لفترة زمنية محددة دون تحمل مسؤولية الإدارة والصيانة، وتهدف إلى توفير برامج دفع ميسرة مصحوبة بتنفيذ سريع لإدارة العقارات.
ويتم تقسيم الوحدات العقارية من خلال منصة «بارتمنت» إلى ثمان حصص متساوية، بحيث يمكن لكل عميل امتلاك حصة فى قيمة العقار، وقضاء 41 ليلة على مدار العام من خلال نظام الحجز الإلكترونى الذى توفره المنصة.
وسيتمكن العملاء من خلال شركة «ڤاليو» من تمويل خدمات «بارتمنت» المتمثلة فى إدارة وصيانة العقارات على فترات سداد مرنة تتراوح ما بين 6 و60 شهرًا من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق سوى 15 دقيقة.
وكانت ردود الأفعال الإيجابية التى تلقتها شركة بارتمنت بمثابة تأكيد على قدرتها فى حل مشكلة كانت تواجه العملاء الراغبين فى تنويع محفظة استثماراتهم العقارية، وفقاً لنديم ناجى الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة بارتمنت.
وفى ذات السياق قال شهاب المحضى الرئيس التنفيذى لشركة «فاى ديفلوبمنت» إن الشركة ابتكرت نظام سداد غير تقليدى بالمرحلة الأخيرة بمشروع «فور تى وان» إذ تقدم الشركة وحدات بمفهوم نظام البيع التشاركي، بعقود منفصلة وبحد أقصى 4 عملاء فى الوحدة الواحدة.
وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة بالمشروع تتكون من 160 وحدة فى موقع متميز وتضم فى الطوابق السابع والثامن والتاسع والعاشر وحدات فندقية كاملة الفرش والتشطيب، وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة 2800 متر مربع بمساحات متنوعة تبدأ من 60 وحتى 190 مترًا مربعًا.
يذكر أن «فور تى وان» هو ثانى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويقع على مساحة 2600 مترا مربعا فى منطقة الداون تاون، بجانب محطة المونوريل الرئيسية وعلى بعد دقائق من مسجد مصر وسوق الذهب وشركات البترول والأدوية، وهو مشروع تجارى إداري، وتعاقدت الشركة مع «أرابيلا بلازا» لتشغيل الجزء التجارى بالمشروع، وسيتم تسليم المشروع خلال 3 سنوات ونصف.