قال الدكتور بيرند سيجفريد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى «KFW» بالقاهرة، إن حجم التمويلات المخصصة لصالح تنفيذ مشروعات بالسوق المصرية تتراوح من 100 إلى 150 مليون يورو سنويًا.
وأشار إلى أن تحديد الأرقام النهائية للاستثمارات يعتمد على المناقشات مع الجهات الحكومية، ومدى توافر التمويلات لدى البنك، نظرًا لارتباط هذا الأمر بالأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأضاف «سيجفريد» لـ«المال» أن إجمالى محفظة التمويلات التراكمية التى خصصها البنك لتنفيذ المشروعات بمصر سجلت 1.1 مليار يورو، مشيرًا إلى أن %50 منها لصالح قطاع الطاقة و%10 لتنمية القطاع الخاص والتعليم الفني.
وتابع أن البنك يركز على قطاعات مختلفة، أبرزها كفاءة الطاقة والمياه والصرف الصحى وتعزيز الوظائف وتنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن «KFW» بنك استثمارى وتنموى يعمل نيابة عن الحكومة الألمانية على تحقيق أهداف التعاون الدولى الإنمائى منذ الستينيات، مشيرًا إلى أن مصرفه كان يسعى خلال السنوات الأولى من إنشائه لإعادة إعمار ألمانيا، ثم توجه بعد ذلك على إلى ملف البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية فى الأسواق النامية ولاحقًا بالناشئة.
وأشار «سيجفريد» إلى أن محفظة مشروعات البنك فى مصر تتحدد كل سنتين، منوهًا بأن المفاوضات الجديدة للتمويلات ستجرى خلال عام 2024، وسيتم التركيز فيها على الأعمال المرتبطة بالمناخ.
ولفت إلى أن البنك يستهدف دعم تنمية القطاع الخاص، منوهًا إلى أن هناك أعمالًا يجرى تنفيذها حاليًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف التى أطلقها البنك نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية «BMZ» مؤخًرا كآلية استثمارية مبتكرة ومرنة قائمة على احتياجات السوق، وتقدم منحًا تتراوح قيمتها من مليون إلى 10 ملايين يورو للمشروعات ذات التأثير الأكبر فى خلق الوظائف، وتصل إلى %75 من ميزانية المشروع المتقدم.
وأطلق البنك مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف مؤخرًا لتقديم منح للتمويل المشترك للمشروعات ذات التأثير الأعلى فى خلق الوظائف خاصة للنساء، وكذا دعم المشروعات الخضراء «للانتقال من الطاقة الإحفورية إلى المتجددة».
وتستهدف المبادرة خلق 100 ألف وظيفة جديدة على مدى 5 سنوات فى 8 دول أفريقية شريكة هى كوت ديفوار ومصر وغانا وإثيوبيا والمغرب ورواند والسنغال وتونس.