هيمن التفاؤل على رؤى خبراء سوق المال حول بورصة العقود الآجلة المرجح إطلاقها خلال الربع الثالث من العام الجارى 2023، مؤكدين على وجود فرص واعدة لنجاحها.
يُذكر أن قيادات البورصة المصرية كانت قد كشفت عن خطة تدشين سوق شاملة للعقود الآجلة فى مصر إذ تتضمن فى البداية طرح عقود مستقبلية على مؤشرى «EGX30» و«EGX70» ثم لاحقًا الأسهم مرتفعة السيولة، ثم السلع والمعادن الثمينة، وأخيرًا الخيارات.
وأوضحت القيادات أنهُ من المخطط إطلاق البورصة خلال الربع الثالث من العام الجارى، كما أعلنت البورصة المصرية مؤخرا عن الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة وذلك تحت اسم «شركة تسويات لخدمات التقاص» برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.
وأكدوا أن الترويج والتوعية للمستثمرين وأيضًا المتعاملين من شركات السمسرة وغيرها عامل أساسى وهام فى إنجاح التجربة من عدمه.
وأعلن «رامى الدكاني» أنه تم خلال اجتماع المديرين التنفيذيين بالبورصة المصرية مناقشة الترويج لبورصة العقود الآجلة وكيفية التحرك خلالها، موكدًا أنهُ تم فعليًا التوصل إلى ضرورة العمل على عدة محاور أولها شركات السمسرة والتركيز على الشركات صاحبة الخبرة الطويلة فى التعامل بالشراء الهامشى، نظرا لأنها قد تكون أقرب شريحة مهتمة بهذا المنتج.
وأكد رئيس البورصة أن التسويق سيتم من خلال شركات السمسرة والتى تستطيع بدورها الترويج للمنتج لعملائها وجذب المستثمرين.
◗❙ محمد ماهر: فى انتظار عمليات الترويج وبعض الدول حققت نجاحات كبيرة
بداية قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية – إكما إن إنشاء بورصة العقود الآجلة فى السوق المحلية هو أمر يُناقش منذ قرابة 15 عامًا، إلى أن تم تطوير نظام تداول خاص به فى الوقت الراهن.
وكان رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية قد صرح لـ”المال” سابقًا خلال الندوة الحصرية التى نظمتها الجريدة إن المشتقات المالية جزء من البنية الأساسية لأى سوق مالية، موضحًا أن مصر تأخرت فى تضمين تلك الأدوات مقارنة بالأسواق المنافسة سواء كانت عربية أو أجنبية والتى كانت سبقتها فى مضمارالتداولات خلال الفترة السابقة؛ مشيرًا إلى أنه كان من الضرورى إنشاء نشاط المشتقات فى السوق المحلية.
وأضاف “ماهر” أن بورصة العقود الآجلة هو أمر معمول به فى كافة أسواق العالم، وبعض الدول حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن هذه السوق تضم العديد من المنتجات من أبسطها العقود على المؤشرات أو الأسهم أو السندات، وجميعها فرص جيدة متاحة للتداول.
وقام بيشوى عزت رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجى فى البورصة المصرية بشرح طبيعة التعامل ببورصة العقود خلال «ندوة جريدة المال» التى عقدها مؤخرا، وقال إنها تبدأ فى إنشاء عقد وتضع مواصفاته على الموقع الخاص بها، موضحًا أن العقد يكون مشتقًا من مؤشر بعينه ويشمل تاريخ انتهائه.
وأضاف أن الممارسات العالمية تشمل إنشاء عقدين ربع سنويين متتاليين أى يمتلك المستثمر عقدا ينتهى فى خلال 3 أشهر وآخر فى 6 أشهر، وبعد حصوله عليه يدخل إلى مرحلة التداولات من خلال شركات السمسرة ويتاح العقد على شاشة التعاملات كالأسهم.
وعلق ماهر على مستهدفات إدارة البورصة المصرية بإضافة التعامل على السلع فى بورصة العقود الآجلة مستقبلاً بأنها ستكون خطوة إيجابية للغاية، معتبرًا أنها جزء أساسى من الأخيرة.
وقال إن أهمية التعامل على السلع فى بورصة العقود الآجلة لارتباطها دائمًا بزمن محدد لعملية الإنتاج على سبيل المثال أو الحصاد للمحاصيل الزراعية أو ما يطابقها من الدواجن والأعلاف وغيرها.
وأوضح أن هناك عاملا آخر يؤكد أهميتها يتمثل فى رغبة العاملين فى تجارة المحاصيل للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار نتيجة أى من الظروف المؤثرة،مضيفا أنهُ كان من الأولى أن يتم البدء بالعقود الآجلة على السلع أولاً.
وأكد على توقعاته بنجاح سوق بورصة العقود الآجلة المنتظر إطلاقه قريبًا، على غرار ما حدث فى تجارب الدول الأخرى المجاورة.
وأوضح ماهر أن السوق المحلية تضم خبرات من المحترفين فى الاستثمار بشتى أنواعه قادرين على دفع التجربة للأمام، إلى جانب تثقيف الشرائح الأخرى الغير قادرة على التعامل.
وقال إن التحدى الأكبر كان يتمثل فى وجود أنظمة التداول ولكن وجودها فعليا أزال العائق، ويتبقى فقط التسويق والترويج للأداة وكيفية التعامل عليها بطريقة علمية منظمة.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية إنهُ لا يمكن الحكم على تجربة بورصة العقود الآجلة أو تحديد وحسم فرص النجاح خلال الوقت الحالى.
ولفت إلى أن التوعية تعتبر عامل أساسى فى إنجاح التجربة من عدمه، وخاصة أن ثقافة التعامل على المشتقات غير متاحة فى السوق المحلية.
وأوضح “رشاد” أن التوعية لابد أن تتم لشركات السمسرة وأيضًا للمتعاملين، موضحًا أن الأسواق الخارجية التى أطلقت التجربة مثل سوق “دبي” قامت بنفس الدور المذكور عبر إتاحة دورات تدريبية من خلال الأون لاين.
وأضاف أن كافة بورصات العقود الآجلة التى تم إطلاقها فى الأسواق الدولية شهدت إقبالا كبيرا من الوهلة الأولى، مما دفع العديد من الأسواق العربية وعلى رأسها السعودية للاتجاه لهذا الأمر ثم أبو ظبى وبعدها “دبي”.
وقال رشاد إن مصر تعتبر الدولة العربية الرابعة التى تضيف سوق العقود الآجلة.
ولفت إلى أن بورصة العقود الآجلة تم العمل عليها محليًا بناء على العديد من المطالبات السابقة بخلق وإتاحة أدوات جديدة، بما يساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم وأيضًا المخاطر.
◗❙ محمد فتح: تساهم فى جذب المستثمرين للسوق المحلية
وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة “بلوم لتداول الأوراق المالية” إن فرص نجاح بورصة العقود الآجلة كثيرة ومتعدد وخاصة انهُ تم العمل على إطلاقها بشكل جاد.
وأوضح، أن بورصة العقود الآجلة سيكون لها دورين الأول أنها تساهم فى خلق رؤية أكبر للمستثمر المحلى بإتاحة آليات جديدة للتداول، كما أنها ستعمل على خلق وتوفيرها للمستثمر الخارجى تتواجد فى العديد من البورصات الدولية.
وأضاف “فتح الله” أن تعدد الأدوات فى أى من أسواق الأسهم عادة تكون بمثابة عامل مهم وجاذب للمستثمر الأجنبى، متوقعًا أن تساهم فى عودة المستثمرين الخارجيين من العرب والأجانب.
وقال إن وجود بورصة العقود الآجلة وتفعيل آلية الشورت سيلنج يخلقان سوق متكامل للمستثمر الخارجى بخلاف الوضع الراهن، موضحًا أن الأولى تساهم بشكل عام فى زيادة تداولات السوق المحلية وعمقها، ووجود قابلية أكبر لإضافة مزيد من آليات التداول الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن “المال” كانت قد نشرت مؤخرًا أن صياغة قرار آلية الشورت سيلنج فى مراحلها النهائية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتطبيقه ومنها مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى والذى بموجبه سيتيح وجود وعاء مركزى للتعامل بالآلية وأخرى فرعية – مثل نظام العقد الثلاثى – لمن يرغب فى التعامل بها.
وعلى صعيد آخر نوه فتح الله إلى أن العامل الثانى لجذب المستثمر الخارجى يتمثل فى استقرار سعر الصرف.
وتوقع أن يتحول المستثمرين الأجانب تحديدًا من دفة البيع من عام 2019 وحتى الوقت الحالى إلى الشراء خلال الفترات المقبلة بدعم من كافة الجهود المبذولة محليًا لخلق سوق متكامل.
ولفت إلى أن التحدى الأكبر أمام نجاح بورصة العقود الآجلة يتمثل فى غياب الثقافة العامة بأهميتها وتحديدًا لبعض المتعاملين الأفراد، موضحًا أن القائمين على السوق قادرين على التعامل مع هذا الأمر عن طريق التدريب.
وتابع أن بورصة العقود الآجلة فى حاجة لدورات تثقيفية للتعريف بأبعادها وكيفية التعامل على العقود وشرح أهميتها و إيجابياتها للمستثمرين.
وبشكل عام لفت إلى أن بورصة العقود الآجلة هى بداية موفقة لجذب شريحة جديدة من المتعاملين الراغبة فى الاستثمار فى العقود.
تجدر الإشارة إلى أن صافى تعاملات الأجانب فى البورصة المصرية بيعية منذ عام 2019 وحتى الفترة الحالية من العام الجارى، ووفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة فقد سجل الأجانب صافى مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال عام 2019.
وقفزت تلك القيمة البيعية للأجانب فى الأسهم المصرية وسجلت نحو 15.3 مليار جنيه خلال عام 2020، والذى مثل عامًا صعبًا على كافة دول العالم فى ظل وجود جائحة فيروس “كورونا”، ثم انخفضت لتصل إلى 6.6 مليار جنيه بنهاية 2021، لتقفز مجددًا مرة أخرى بنهاية العام الماضى 2022 وتُسجل نحو 25 مليار ، وفى أول 6 أشهر من العام الجارى سجلت نحو 8.1 مليار جنيه.
كما أشاد مصطفى فوزى العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة بالإعلان عن إطلاق بورصة العقود الآجلة فى الوقت الحالى بغرض تنويع أدوات التداول محليًا، وهى أمر كان مطلوب تواجده منذ فترة.
وأوضح أن نجاح أى سوق سواء فى مصر أو فى أى دول أخرى يحتاج لمزيد من الوقت حتى يتم التدريب للتعامل معه، مشيرًا إلى أن البدء بالتعامل على المؤشر الرئيسى هو أمر إيجابى.
ولفت “فوزي” إلى أنه عقب بدء العمل بشكل فعلى قد تظهر أمور أخرى تحتاج إلى تعامل بشكل خاص موضحًا أن الخبرات المتراكمة تساهم فى دفع الأمر للأمام.
ونوه إلى أن زيادة حجم السوق وكثر البضاعة المتداولة به من العوامل الهامة التى تساهم فى نجاح بورصة العقود الآجلة.
يذكر أن رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية كان قد أوضح فى ندورة “المال” أن سوق المشتقات المالية سينجح فى مصر نظرًا لعدة عوامل من بينها أن المستثمر يحصل على الهامش المبدئى الذى يتراوح بين 10 إلى 15% من قيمة العقد، إضافة للعقد مما سيسهم فى إقبال المستثمرين الأفراد خلال الفترة الأولى.
وكشف بيشوى عزت رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجى فى البورصة المصرية فى ندوة “المال” عن أنه سيتم البدء بالمؤشر الرئيسى EGX 30، موضحًا أنه فى البداية لا تريد البورصة تشتيت المستثمر أو السوق عن طريق توزيع السيولة على أكثر من عقد لأن أساس تقليل المخاطر هو وجود سيولة.
وأوضح أن الخطة تشمل البدء بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 لأن عملية تقييم العقود المستقبلية على المؤشرات أسهل بالنسبة للمستثمر للوصول للسعر الذى يريد الشراء به من الأوراق المالية المنفردة، ثم سيتم النظر فيما يحتاجه السوق أو المستثمر ليتم تقديمه من قبل الإدارة.
وقال عزت إن الإدارة تتابع السوق حتى تتأكد من تقبل المستثمرين لعمليات التداول، نظرًا لأن العقود المستقبلية والخيارات تكون أكثر تعقيدًا فى اسلوبى التداول والتقييم.