واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل قفزاته خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %23.801 مقابل %23.726 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة سجلت نحو %0.075.
وللأسبوع الثانى على التوالى تخطى متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 6 أشهر وعام حاجز %24 ليسجل %24.085 ، %24.144 على الترتيب.
وسجل معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل تراجعا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.86 مرة مقابل 1.97 خلال الأسبوع السابق له.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 78.770 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدرة بنحو 79.500 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %23.248 مقابل %23.161 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 30.969 مليار جنيه فى حين بلغت حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 49.605 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %24.085 مقابل %24.001 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغت 2.43 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 40.084 مليار جنيه، ووافقت المالية على 26.712 مليار.
بينما انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.813 مقابل %23.815 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 1.10 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 18.694مليار جنيه وقبلت المالية نحو 1.062 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليصل إلى %24.144 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 39.341 مليار ، بينما وافقت المالية على 20.026 مليار.
وكانت لجنة السياسة النقديـة قد قررت فى اجتماع 22 يونيو الجارى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.
و قال البنك المركزى فى بيان له عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة، ورغم مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة فى الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل المستويات الحالية أعلى من المستهدفة فى الاقتصادات الرئيسية.
كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف فى توقعات النمو الاقتصادى العالمي.
وعلى الصعيد المحلى سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2022/2023 معدل نمو بلغ %4.2.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافى الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.
كما استمر النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص فى دعم النمو بشكل أساسى مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ خلال العام المالى 2023/2022 مقارنةً بالسابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى %7.1 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ %7.2 خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
سجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى الحضر %32.7 و%40.3 فى مايو 2023، على الترتيب.
ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل أساسى ، وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، إضافة إلى الطلب الموسمى على بعض السلع الأساسية.
وتشير المؤشرات إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى شهر مايو 2023.
وفى ضوء ما سبق قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة ليحدد المعدلات المستهدفة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية مايو الماضى إلى 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار فى أبريل الماضى بزيادة قدرها نحو 109 مليون.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 14 يونيو الجارى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لتصبح عند نطاق من %5 إلى %5.25.
وقال البنك المركزى المصرى إن هذا الأسبوع كان مليئًا بقرارات العديد من لجان السياسة النقدية بالبنوك المركزية فى الأسواق المتقدمة، حيث قام الاحتياطى الفيدرالى بتثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى فى عام خلال اجتماعه الأخير، إلا أنه أشار بشكل غير متوقع إلى عزمه رفع سعر الفائدة مرتين خلال هذا العام.
وفى الوقت نفسه قام البنك المركزى الأوروبى برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تماشيًا مع التوقعات، وذكرت رئيسة البنك لاجارد أنه من المرجح للغاية أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه بشهر يوليو.
ومن ناحية أخرى أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية حيث ذكر محافظ البنك المركزى أويدا أن البنك لن يغير مسار سياسته النقدية قبل الوصول إلى المعدل المُستهدف للتضخم.
وأدت حالة التفاؤل السائدة بمطلع هذا الأسبوع والتى جاءت مدفوعة بالوقف المؤقت لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى إلى تحسين معنويات متداولى الأسهم، بينما أثرت بالسلب على الدولار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة على خلفية التوقعات باستئناف الاحتياطى الفيدرالى دورة تشديد السياسة النقدية وبوتيرة أقوى، كما حققت جميع عملات مجموعة العشر دول الكبار مكاسب على خلفية ضعف الدولار باستثناء الين.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً على خلفية الآمال بأن تقوم الصين بتطبيق المزيد من الإجراءات التى من شأنها تحفيز الاقتصاد وذلك بعدما قام بنك الشعب الصينى بخفض سعر الفائدة.
وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال تداولات الأسبوع الماضى باستثناء السندات ذات الآجال الطويلة بما فى ذلك ذات أجل 30 عامًا، حيث تصاعدت توقعات المستثمرين بشأن رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة فى اجتماع شهر يوليو بعد تصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
علاوة على ذلك تراجعت بشدة توقعاتالمستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى هذا العام.
وجاءت غالبية الخسائر بالسندات قصيرة الأجل والتى تتأثر بتغير سعر الفائدة، إذ اتجهت الأسواق نحو التوقع بالابقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وكذلك تسعير زيادة سعر الفائدة فى اجتماع شهر يوليو.
بالإضافة إلى هذا خسرت سندات الخزانة الأوروبية بشكل كبير فى يوم الجمعة مع رفع البنك المركزى الأوروبى لسعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، حيث قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد إنه من المرجح رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع شهر يوليو.
وتجدر الإشارة إلى تحقيق معظم سندات الخزانة مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق خلال جلسة الأربعاء، على الرغم من إشارة الاحتياطى الفيدرالى إلى عزمه رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين خلال هذا العام ومراجعة الأسواق لتوقعات التضخم الأساسى بالزيادة.
ارتفعت أسعار النفط بنسبة %2.43 خلال الأسبوع الماضى لتستقر عند 76.61 دولارًا للبرميل، مع تصاعد الآمال لإجراء المزيد من التحفيز النقدى فى الصين بعد أن خفض بنك الشعب أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أشهر مما أدى إلى تعزيز الآمال بشأن نمو معدل الطلب على الوقود.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة %0.16 لتستقر عند 1957.98 دولارًا للأونصة حيث مال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأبعاء تجاه تشديد السياسة النقدية، بينما ذكرت رئيسة البنك المركزى الأوروبى لاجارد، بأنه من المرجح أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بوتيرة أقوى خلال اجتماعه فى شهر يوليو، وذلك بعدما رفع أعضاء البنك سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعهم الأخير.
وحصل أول إصدار مصرى للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية فى فبراير الماضى على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» فى عام 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC» .
ونجحت مصر خلال فبراير الماضى فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار والذى شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار ، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد و التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 169.600 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 14 يوما وتقدمت البنوك بـ 19 عرضا بقيمة 307.350 مليار وقبلت «المالية» 75 مليار فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بـ26عرضا بقيمة 102.350 مليار جنيه فيما قبلت المالية 21 عرضا بقيمة 94.600 مليار جنيه.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 22.5 | أذون 91 يوم | 27 يونيو 2023 |
| 16 | أذون 182 يوم | 27 يونيو 2023 |
| 17.5 | أذون 273 يوم | 27 يونيو 2023 |
| 23.5 | أذون 364 يوم | 27 يونيو 2023 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 27 يونيو 2023 |
- المصدر: البنك المركزي المصري