خاطبت غرفةالصناعات الدوائية باتحاد الصناعاتوزارة الماليةلعقد اجتماع عاجل للمطالبةبدعم الوزارة المصنعين حتى يتسنى لهم الحصول على قروض بفوائد بنكية ميسره تصل إلى %11 على اقصى تقدير.
وقال الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه من المقرر أن يتناول اللقاء مناقشة حزمة اقتراحات أعدتهاالغرفة لتذليل المعوقات التى يواجهها المصنعونبالقطاع لاسيما فى ضوء الأزمات العالمية المتكررة.
وأضاف الليثى أن 1000 شركة دوائية تطالببالحصول على قروض بفوائد ميسرة تستخدمها لتسجيل الأصناف الدوائية التابعة لها بالخارج، لاسيما للدول التى تصدر اليها بشكل منتظم، بالإضافة لتمويل تكاليف إعداد الدراسات والأبحاث والتحاليل اللازمةالتى تعتبر أبرز اشتراطات التسجيل.
وأوضح الليثى أنه قام بالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير الماليةبهدف تحديد لقاء عاجل لبحث تلك المقترحات والتى ستساهم بدورها فى تعظيم صادرات مصر من الأدوية.
وشدد على بذل الجهود لزيادة حجم الصادرات المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية المتمثلة فى هيئة الدواء المصرية ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمجلس التصديرى.
وأشار الى أن الصادرات المستهدفة للقطاع تبلغ 2 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة بما يتماشى مع رؤية الدولة فى زيادة إجماليها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كأكبر منتج للأدوية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسجلت صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضى نحو 968 مليون دولار، مقابل 697 مليون فى 2021 بزيادة %38.8.
وتوقع أن تؤثر الأزمة السودانية الحالية سلبا على حجم صادرات الدواء العام الجارى لاسيما بعد التوقف مؤخرا بعد الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك.
وأكد أن السودان تعتبر من الأسواق الهامة المستوردة للدواءمن مصر لقرب المسافة بين الجانبين وسهولة الشحن، وتستحوذ على ما يقرب من %8 من إجمالى صادرات القطاع.
وأوضح أهمية البحث عن أسواق بديلة لتصدير الأدوية لتعويض أية تراجع فى الكميات ومن ثم القيمة، متمنيا استقرار الأوضاع سريعا على المستويين الإقليمى والعالمي.
ورجح رئيس غرفة الصناعات الدوائية اختراق أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الدكتور محيى حافظ عضو غرفة الصناعات الدوائية وباعتباره أيضانائبا بمجلس الشيوخ قد تقدم الشهر قبل الماضى بدراسة شاملة بشأن سبل دعم الصناعة.
وشملت الدراسة عدة محاور أبرزها التوسع أفقيا ورأسيا فى عدد الدول التى يتم التصدير إليها من خلال تحقيق ميزة تنافسية فى إفريقيا وأسيا الوسطى لكونهما من أكثر الأسواقالواعدة.
والمحور الثانى يتمثل فى إعادة النظر فى سعر الدواء المصدر حيث أن التسعير فى مصر يعتبر منخفضا، لافتا إلى أن مصر تصدر بكميات ضخمة لأكثر من 150 دولة ولكن حصيلتها الدولارية ضئيلة.
و يتضمن المحور الثالث انضمام هيئة الدواء المصرية للتحالفات العربية والإفريقية مما يسهم فى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الأدوية علاوة على ذلك تفادى الإجراءات المعقدة والاكتفاء بالاعتماد على مستندات بلد المنشأ.