كشف عدد من موزعى وتجار السيارات عن انخفاض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها التجار على طرازات تحت مسمى “الأوفر برايس” بالتزامن مع حالة ركود المبيعات التى شهدتها السوق المحلية مع هبوط حجم الطلب على الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد تراجعًا فى أسعار المركبات بشكل عام جراء توقف الموزعين والتجار عن اتباع سياسات فرض المبالغ الإضافية “أوفر برايس” على الطرازات المبيعة للمستهلكين.
وأضاف “زيتون” أن هناك بعض الطرازات التى تراجعت أسعارها بشكل كبير، وأبرزها “هيونداى توسان” حيث لجأ بعض الموزعين لتسويقها وبيعها بسعر التكلفة الاستيرادية، بهدف تدبير سيولة مالية، والعمل على سداد تكاليف التشغيل بالمعارض.
وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد ركودًا كبيرًا فى حركة المبيعات نتيجة الزيادات السعرية غير المسبوقة التى أقرتها الوكلاء وشركات التوزيع جراء انخفاض قيمة العملة المحلية أمام “الأجنبية”، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة، موضحًا أن هناك طرازات ارتفعت بما يعادل 3 أضعاف، ومن أبرزها “الأوروبية، والكورية” المطروحة فى السوق المحلية خلال الأشهر الماضية.أشار إلى أشار
فى سياق متصل، أكد سامح بديوى، مدير إدارة المبيعات التجارى فى شركة “الشال للسيارات” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “شيفروليه، وإم جي”، أن حجم الطلب على شراء الطرازات الجديد هبط لأدنى مستوى بنسب تصل إلى %90 لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًّا.
وأوضح أن العديد من موزعى وتجار السيارات لجأوا للتخلى عن جزء من هوامش أرباحهم فى عمليات بيع المركبات من خلال تقليص المبالغ المالية الإضافية التى يفرضونها بشكل غير رسمى “أوفر بريس” على بعض الطرازات، ومنها “MG” و”شيري” التى تراجعت بنسب كبيرة.
وذكر أن هناك طرازات من العلامة الصينية “إم جي” ومنها “MG ZS، وRX5، وMG5” انخفضت أسعارها من قبل الموزعين والتجار بقيمة تصل إلى 60 ألف جنيه من إجمالى قيمة ثمن المركبة المتداولة خلال الأسابيع الماضية.
ولفت إلى حالة ركود المبيعات وتراجع الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين قد دفعت العاملين فى مجال سوق السيارات فى إعادة النظر فى السياسات التسعيرية للطرازات التى يتم الترويج عنها بغرض إمكانية تسويقها محليًّا.
وتطرق بالحديث عن قيام موزعى السيارات بتكثيف حملاتهم التسويقية لطرازات 2023 بغرض تصريف المخزون الموجود لديهم، وذلك قبل استلام الحصص والكميات الموردة من الموديلات الجديدة 2024 من قبل وكلائها المحليين خلال الفترة الماضية.
ويشار إلى أن 5 شركات سيارات هى «نيسان موتور إيجيبت، وأبو غالى موتورز، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وجى بى غبور أوتو» قاموا بطرح الموديلات الجديدة لعام 2024 فى السوق المحلية؛ التى تشمل طرازات «صنى، وسنترا، وجيلى GX3 Pro، وبى واى دى F3، هيونداى أكسنت RB، وإلنترا HD».
فى سياق متصل، قال مصدر فى مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وجريت وول، وشانجان»، إن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار السيارات يتمثل فى زيادة التكلفة الإنتاجية الاستيرادية والإنتاجية للطرازات المنتجة محليًا جراء انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، إضافة إلى ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض استيراد المركبات، وشحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع؛ مما أدى إلى تراجع أنشطة الشركات المحلية، وانخفاض أعداد الوحدات المبيعة شهريًّا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة %71 لتسجل 252 مليونًا و93 ألف دولار، مقابل 876 مليونًا و371 ألف دولار، فى الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن آليات التسعير لدى الوكلاء والشركات العاملة فى مجال بيع سوق السيارات تتم حاليًا من خلال توزيع تكاليف التشغيل على إجمالى المخزون من المركبات، فضلًا عن وضع نسب ربحية على الطرازات المبيعة، قائلا: “نقوم بتحصيل الإيرادات المستهدفة على الكميات الموردة والمبيعة شهريًا”.
وتوقع أن تواصل أسعار السيارات ارتفاعاتها المتتالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تشديد القيود التى تفرضها الدولة على الاستيراد، لاسيما مع تباطؤ إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومنح البنوك الموافقات الخاصة بتمويل المركبات وشحنات المكونات بغرض التصنيع.
وتابع أن غالبية شركات السيارات تواجه تحدى كبير حاليًا يتمثل فى انكماش مبيعات السوق المحلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وهو ما قد يدفع البعض لتقليص حجم أعمالهم من خلال إغلاق بعض الفروع أو تسريح جزء من العمالة، أو التوقف مؤقتًا عن مزاولة النشاط خاصة لصغار التجار الذين لا يستطيعون تحمل المزيد من الخسائر المالية الناتجة عن ركود حركة المبيعات وتراجع الإيرادات لديهم”.
ورجح مصدر مسئول فى شركة “المنصور للسيارات”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداى، وأوبل، وإم جي” أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار بالتزامن مع تذبذب قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم لمختلف السلع ومنها “السيارات”.
وأوضح أن شريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة الاكثر تأثرًا من الأزمات التى انتابت القطاع مؤخرًا، بخلاف الطرازات الفاخرة التى لم تعانى مطلبًا من مستوى حجم الطلب.
وتوقع أن تتعافى مبيعات سوق السيارات خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات مقبلة، خاصة بعد تحسن مستوى دخول الأفراد وزيادة رواتبهم من قبل المؤسسات والشركات العاملين بها.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات بمختلف فئاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة بلغت %76 لتسجل 16 ألفًا و172 مركبة، مقابل 68 ألفًا و449 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت مبيعات الطرازات المجمعة محليًّا بنسبة 86.7 % لتصل إلى 6 آلاف و535 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 49 ألفًا و153 سيارة.
وهبطت مبيعات السيارات المستوردة %86.7 لتسجل 9 آلاف و637 مركبة، مقابل 19 ألفًا و296 طراز.
فى المقابل، تراجعت تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بنسبة %66 لتسجل 34 ألفًا و423 مركبة، مقابل 100 ألف و978 فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.