يعتزم ما يقرب من 15 إلى نحو 20 بنكا مركزيا الانضمام إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقى المعروف باسم «PAPSS»، بنهاية العام الجاري، والذى يعد أحد أهم مبادرات البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير(أفريكسم بنك).
وفى نوفمبر 2021، انطلق نظام الدفع والتسوية (PAPSS) للبلدان الأفريقية، بالتعاون مع البنوك المركزية، ليوفرتدفق فعال للأموال عبر حدود هذه الدول بالعملات الوطنية، مما يقلل المخاطر ويساهم فى التكامل المالى فيما بينها.
وقال خبراء مصرفيون، إن مصر قادرة على الانضمام لهذا النظام، والذى سيساهم فى تعزيز التبادل التجاري، والاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى الاستغناء عن العملة الأوحد وتخفيف الطلب على الدولار.
وقال بنديكت أوراما الرئيس التنفيذى لـ«أفريكسيم بنك» فى مقابلة قبل الاجتماعات السنوية للبنك فى أكرا، عاصمة غانا، خلال الأسبوع الماضي، إن المنصة بدأت عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.
هانى حافظ: سيخفف حدة أزمة الاحتياطى النقدى
من جانبه، قال هانى حافظ، الخبير المصرفي، إن تعميم نظام تسوية المدفوعات للدول الأفريقية، يلعب دورا كبيرا فى تعزيز التبادل التجارى والتكامل بلدان القارة، مشيرا إلى أنه يسمح لتداول العملات المحلية فيما بينهم، وتخفيف الاعتماد على الدولار.
وكان أفريكسيم بنك جدد تمويلات سنوية بنحو مليار دولار أو أكثر قليلا لـ 4 مصارف مصرية بهدف تعزيز التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى الأهلى المصري، ومصر، والمصرف المتحد، والعربى الأفريقى الدولي، ويأتى ذلك ضمن تسهيلات سنوية كبرى يمنحها البنك الأفريقى لمصر لصالح قطاعات مختلفة وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها أحد مسئولى البنك خلال انعقاد الاجتماعات السنوية الأسبوع الماضي.
وأشار حافظ إلى أنه منذ أن كان هناك تفاوض على إنشاء أكبر منطقة تجارية حرة فى أفريقيا لتعزيز التجارة الداخلية، مما ينعكس على فكرة الاستغناء عن العملة الأوحد «الدولار» ، خصوصا بعد انضمام بنوك الدول المركزية التى ستنضم رسميا فى نهاية 2023، مما يرفع من قدرة هذه البلدان على التبادل التجارى فى الأسواق فيما بينها.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأسواق القارة الإفريقية 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ولفت التقريرأن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية بلغت مليار و611 مليون دولار، وسجلت الواردات المصرية منها 506 مليون دولار.
وأضاف حافظ أن انضمام الدول الأفريقية الـ 20 سيخفف حدة أزمة احتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يعزز فكرة سلاسل الإمداد للتحول إلى أماكن غنية بالزراعة والثروة الحيوانية، ومواد خام لازمة للعمليات التصنيعية والقيمة المضافة، بما يعزز الاستثمار الأجنبى بين مصر وتلك الدول.
وأفاد أنه يمكن أن ينعكس على الاقتصاد غير الرسمى سواء فى مصر أو الدول الأفريقية المنضمة، متوقعا انضمامنا بقوة .
وقد يوفر النظام للقارة الأفريقية أكثر من 300 مليون دولار أمريكى من تكلفة العبور سنويًا، ومعها يمكن نقل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة مثلا بطريقة أكثر سهولة ويسر ، مما يوفر الوقت والتكاليف.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى ، صرح فى وقت سابق أننا فى حاجة إلى دفع تنمية التجارة بين الدول الأفريقية والصناعة وسط زيادة مخاطر التغير المناخي، وضغوط الدين فى العديد وما تبع ذلك من تأثير سلبى على الصادرات الإفريقية.
هشام حمزة: مماثل لتكوين تحالف اقتصادى واحد مثل "اليورو".. وسيوفر أكثر من 5 مليارات دولار
من جهته قال الدكتور هشام حمزة، مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك الحكومية، إن مصر كدولة وبنك مركزى من أكثر دول أفريقيا فى مجال التكنولوجيا استعدادا، نظرا لأنها تمتلك بنية تحتية تكنولوجية تجعلها قادرة على الدخول فى نظام للتحويلات أو السويتش الأفريقى الموحد، مؤكدا أنها مؤهلة أيضا على الانتقال لأى أنظمة مصرفية.
ويشارك فى مجلس إدارة نظام الدفع والتسوية للبلدان الأفريقية، رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، كعضو ضمن الهيئة الرقابية المسؤولة عن الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام، لتتولى كل ما يتعلق بالاستراتيجية والإدارة المالية.
وأضاف حمزة أنه مع إجراء الاختبارات اللازمة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، تستطيع الدول والبنوك المركزية الانضمام ببساطة لنظام التسوية، فى سبيل تعزيز التبادل التجارى السلعي، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبى المباشر FDI.
وتابع أن موضوع انضمام الدول الأفريقية لنظام تسوية واحد مهم جدا فى طريق تكوين تحالف اقتصادى واحد مثل اليورو، مشيرا إلى أنه سيوفرنحو أكثر من 5 مليار دولار نتيجة توسيط الدولار فى حركة التبادل التجارى بين دول أفريقيا.
وأشار حمزة إلى أن مصر بإمكانياتها قادرة على إدارة تلك المنظومة، وبالتالى الرجوع لدورها المحورى فى أفريقيا.
ونفى أن تطبيق المنظومة يعنى الاستغناء تماما عن الدولار فى المبادلات التجارية، لكن سيؤدى إلى انخفاض حجم الطلب عليه، ويساهم بالتالى فى استقرار سعر الصرف.
محمد بدرة: الموازين التجارية ستكون لصالح مصر فى كثير من الدول
ويعتقد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن مصر تقدمت بالفعل بطلب للانضمام لنظام التسوية بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة تواجهنا كمصدرين، هى كيفية سداد المستحقات الخاصة بالسلع.
ويدعم ذلك النظام 3 عمليات رئيسية لتمكين المدفوعات الفورية عبر الحدود الأفريقية بالعملة المحلية، من خلال الدفع الفوري، التمويل المسبق، وصافى التسوية وفقا للموقع الرسمى لنظام الدفع والتسوية الأفريقى «PAPSS».
وأضاف أن الانضمام للنظام سيكون ضامنا لذلك النوع من المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، مستنكرا اللجوء إلى البنوك الأوروبية وفروعها فى هذه الدول؛ لفتح اعتمادات مستندية يتسم الحصول عليها بالصعوبة؛ نظرا لأن كل دولة لها حدود ائتمانية مع هذه البنوك.
ويذهب %17 فقط من الصادرات الأفريقية لمكان آخر داخل القارة، فى حين أن الأفارقة يتاجرون مع باقى العالم مما يتاجرون فيما بينهم، وفقا لتقرير صادر عن معهد ماكينزى العالمي.
وأفاد بدرة أننا لم نكن نمتلك نظام موحد من قبل يسمح للدول الأفريقية بالتداول فيما بينها، باستخدام عملاتها المحلية، وأكد أن النظام الجديد ناجح وسيشارك فى تنمية التجارة البينية بين كافة دول أفريقيا، ومصر تستطيع أن تصدر وتستورد من خلاله، والموازين التجارية ستكون لصالحنا فى كثير من هذه الدول.
وأوضح الخبير المصرفى أننا متقدمين فى بعض الصناعات التى يمكن تصديرها إلى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه كان يحدنا كيفية تسوية هذه المبادلات.