أكد العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية مازالت مستمرة ولم تتوقف وذلك بعد إطلاقها فى عام 2020.
وقال نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات لـ”المال”، أنه تم مخاطبة مديريات التموين فى المحافظات للتعرف على الأنشطة السائدة بها، حيث تم رصد 100 نشاط حتى الآن تشمل الحرفية والزراعية، من بينها صناعات يدوية ومشغولات يدوية.
يذكر أن منظومة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية تم البدء بها فى 3 منتجات زراعية بمحافظة مطروح وهى التين والزيتون والعنب البراني.
ويعد احد المشروعات التى تنفذها إدارة العلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية.
وأضاف سيف أنه يتم حاليًا دراسة تلك الأنشطة كل على حدة بغرض تسجيلها وذلك لتعظيم النشاط المحلى الذى تتميز به تلك المحافظة، إضافة إلى أن هناك منتجات زراعية مرتبطة بأماكن بعينها مثل زراعة الورود والتى تتميز بها محافظة القليوبية.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أعلنا فى عام 2020 لأول مرة منظومة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس الجهاز حينها أنه سيتم تسجيل عدد من السلع الغذائية من بينها العنب والتمور والتى تعد من أكبر المنتجات الزراعية التى يتم زراعتها فى مصر.
وأشار عشماوى إلى أن تسجيل المؤشرات الجغرافية تأتى تعظيمًا لقيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، مع زيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية .
يشار الى أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى.
وفى هذا السياق قال مصدر مسئول فى وزارة التموين لـ”المال”إن البدء فى تسجيل بعض المنتجات بمحافظات الجمهورية يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية فى تعزيز القيمة التصديرية لهذه السلع حال تداولها فى الأسواق الخارجية.
وأشار المصدر إلى أنه ستتم دراسة قيام المؤسسات التمويلية بالقطاع الخاص بتمويل ضم منتجات جديدة فى منظومة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية بغرض تعظيم صادراتها إلى الخارج.