كشف على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن لقائه مسئولى هيئة الدواء لمناقشة آليات القضاء على المغشوشة.
خاطبتشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية هيئة الدواء رسميا لتحديد لقاء عاجل بشأن أزمة مرتجعات الأصناف منتهية الصلاحية “المغشوشة”، والتى يعاد تدويرها من قبل بعض المخالفين وتباع مجددا بالأسواق المحلية.
وعقدت شعبة الأدوية اجتماعا مع نقابة الصيادلة وحماية المستهلك مؤخرا،حيث أكد الصيادلة حينها أن الأدوية المغشوشة “مرتجعات الأصناف الدوائية” ترفض الشركات استردادها مما يؤدى الى تراكمها بالمخازن مما يشكل بدوره خطورة على حياة المستهلكين، وسط تزايد حجم كميات المرتجعات فى السوق المحلية.
وتابع عوف أنه تقدم باقتراح لهيئة الدواء يتضمن أصدار قرار جبرى يلزم الشركات باسترجاع أدويتها منتهية الصلاحية،وفى حال عدم الاستجابة تقوم “ الهيئة” بالتوقف عن إصدار التراخيص الأصناف الدوائية لتلك الشركات.
واشار عوف الى أن عمليات عرض وبيع الأدوية المنتهية الصلاحية أصبحت تتم بشكل علنى عبر مواقع التواصل الاجتماعلى، مضيفا أنه لوحظ مؤخرا أن المرتجع من أدوية الأورام يعاد تدويره ويوزع بالسوق مما يشكل خطورة على صحة المواطن المصرى.
على صعيد متصل علمت “المال” من مسئول حكومى أنه ورد نحو 2000 بلاغ فى العام الماضى بشأن الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الخاصة بعرض أدوية منتهية الصلاحية، فيما ورد 750 بلاغ منذ بداية العام الحالى فى نفس الشأن .
كان رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قد قال سابقا لـ”المال” إن قيمة المرتجعات التى تعتبر من ضمن الأدوية المغشوشة تسجل قرابة 400 مليون جنيه بما يعادل نسبة قدرها %0.5 من الحصة السوقية من إجمالى المبيعات.
فيما أكد أحمد إدريس المتحدث الرسمى لشعبة الصيادلة بالاتحاد العام الغرف التجارية أن الشركات المصنعة للأدوية ترفض استلام المرتجعات فى حين أن الصيادلة خاطبوا غرفة الصناعات الدوائية لبحث الأمر دون جدوى حتى الآن.
وطالب إدريس باتخاذ قرار حاسم وسريع من قبل هيئة الدواء بتنفيذ مقترح الشعبة المقدم إلى جانب وضع آلية واضحة تنظم عملية استرجاع الأصناف الدوائية المنتهية الصلاحية.
وأرجع إدريس زيادة كميات الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية بالصيدليات إلى ضعف التسويق الجيد لتلك الأصناف من قبل الشركات المصنعة.
كانت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرفة التجارية طالبت بسرعة تطبيق مقترح خصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي للشركات المنتجة والتى تقوم بتعويض صاحب المنشأة بأدوية سليمة بنفس سعر الجمهور.