كشفت البيانات الرسمية الصادرةعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها، مسجلة نحو 13 ألفًا و284 مركبة بقيمة 250.1 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الحالى.
قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر»، إنه على الرغم من تشديد القيود على الاستيراد التجارى فإن الوكلاء والمستوردين قاموا بجلب طرازاتهم من الخارج من خلال آلية الاستيراد عبر المناطق الحرة، والإفراج الجمركى عن الطرازات الواردة بنظام “الشخصي”.
وأضاف أن المناطق الحرة أصبحت الوسيلة الوحيدة تقريبًا أمام الشركات والوكلاء المحلين لجلب الحصص والكميات المتعاقد عليها مع الكيانات العالمية، خاصة مع استمرار الصعوبات التى تتخذها الدولة بشأن تحجيم عمليات الاستيراد، وتباطؤ إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، ومنح التمويلات من العملات الأجنبية من قبل البنوك بغرض الاستيراد التجاري.
وتوقع انكماش واردات مصر من السيارات خلال الفترة المقبلة على خلفية الأزمات التى انتابت القطاع جراء ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وزيادة التكلفة، الأمر الذى انعكس سلبًا على قفزات أسعار المركبات بمختلف أنواعها لمستويات تتجاوز حاجز الملاءة المالية للمستهلكين، مرجحًا انخفاض حجم الطلب بشكل عام على المركبات بنسب تصل إلى %50 بنهاية العام المقبل.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، تراجعت بنسبة %66 لتسجل 34 ألفًا و423 مركبة، مقابل 100 ألف و 978 فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
وبحسب التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه، سجلت واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 52 وحدة بقيمة مليون و370 ألف دولار، فيما قدرت أعداد سيارات نقل البضائع المستوردة بنحو 1307 مركبة بقيمة استيرادية 36 مليونًا و478 ألف دولار.
وتضمنت واردات مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، الهياكل والشاسيهات و”الأبدان” المستخدمة فى عمليات التصنيع مسجلة نحو 18 مليونًا و126 ألف دولار.
أما عن إجمالى واردات مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها فقد سجلت 111 مليونًا و805 آلاف دولار خلال تلك الفترة.