قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية إن إلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة سيعزز فرص جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة فى مصر؛ مضيفًا أن ذلك مرهون بما ستنص عليه اللائحة التنفيذية لمشروع القانون -الذى وافق عليه مجلس الوزراء- من تفاصيل تضمن تحقيق المنافسة الكاملة والعادلة بين مختلف الكيانات.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لدعم مشاركة القطاع الخاص ضمن قواعد الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة تنافسية تشجع رجال الأعمال على ضخ مزيد من رؤوس الأموال للنهوض بالاقتصاد وتحسين مؤشراته.
وأوضح أن المستثمرين يترقبون صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لمعرفة آليات التطبيق ولضمان حرية المنافسة عبر الخضوع لنفس قواعد الاستثمار فى السوق المحلية، سواء كان رأس المال أجنبيًا أو عربيًا أو عامًا أو خاصًا.
ولفت «توفيق» إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح بشكل دقيق الاختلافات الجوهرية فى مناخ الاستثمار قبل وبعد صدور قانون إلغاء الإعفاءات الممنوحة لكيانات الدولة، بما فى ذلك النص على الصناعات والأنشطة التى ستستمر فى التمتع بالمزايا.
وأكد مشروع القانون -الذى وافق عليه مجلس الوزراء- أن إلغاء الإعفاءات لن يخل بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مصر والمزايا الممنوحة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وتلك المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، إذ ينص على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها.
وأشار توفيق إلى أن توضيح التفاصيل فى اللائحة التنفيذية سيساعد الشركات العالمية على اتخاذ قراراتها بشأن الاستثمار فى مصر، سواء عبر توسيع أنشطة قائمة أو إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف «توفيق» أن الرابطة تعقد مناقشات بين الحين والآخر مع العديد من ممثلى الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، لكن الجميع ينتظر صدور إستراتيجية النهوض بالصناعة، والتى تتضمن الحوافز التى ستمنح سواء لمنتجى المركبات أو مكوناتها؛ مشددًا على أن الخطوة الخاصة بضمان المنافسة تعد الحافز الأكبر فى هذا السياق.