أكد مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة أن المصنع المقرر تدشينه من قبل شركة بورسعيد للتنمية يستهدف جذب الكيانات المحلية والعالمية فى صناعة السيارات من خلال إتاحة خطوط إنتاجها فى عمليات التجميع التى توجهة لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الفترة الحالية تشهد الأعمال الإنشائية لمصنع «بورسعيد للتنمية» الذى يأتى فى إطار زيادة الطاقات الإنتاجية فى عمليات تجميع لسيارات خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل الشركات المحلية على مشروعات التصنيع بغرض تفادى عقبات الاستيراد والاستفادة من التسهيلات والحوافز الممنوحة للمنتجين التى تتمثل فى التخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة المستخدمة فى عمليات الإنتاج.
ووقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات مذكرة تفاهم فى يونيو 2022 بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًّا كمرحلة أولى وإقامة مجمع لإنتاج السيارات EPAZ.
وأكد المصدر أنه وفقًا للمذكرة التفاهم الموقعة بين الكيانات الأربعة- المذكورة أعلاه- فإن الشركة العالمية للسيارات ستستغل خطوط إنتاج مصنع تجميع السيارات التابع لـ«شرق بورسعيد للتنمية» خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، علمت «المال» من مصادر مطلعة فى سوق السيارات أن الشركة العالمية للسيارات خاطبت بعض الكيانات العالمية بهدف الاستحواذ على وكالتها محليًا والدخول فى مشروع التصنيع المحلى من خلال إنتاج أحد طرازاتها فى مصانع «شرق بورسعيد للتنمية» خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن «العالمية للسيارات» تولى اهتمامها بالتعاقد مع شركات الطرازات الصينية نظرًا لارتفاع الجدوى الاقتصادية لمشروع التصنيع وانخفاض تكلفة إنتاجها مقارنة بالماركات الأخرى ومنها “الأوروبية” ذات القييم السعرية المرتفعة.
ووفقًا للبيان الرسمى الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فقط نصت مذكرة التفاهم الرباعية بين وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات، على إجراء دراسات الجدوى اللازمة لهذا المشروع والعمل على دراسة الأطراف لكل الجوانب المالية والفنية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعى مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها.
كما نصت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لهذا المجمع الصناعى، فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة فى هذا القطاع.