علمت “المال” أنه منتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريباً، والتى تتضمن تعديلات على ضوابط إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
قالت مصادر لـ”المال” إن أبرز تلك التعديلات هو إلغاء الحد الأدنى لرأس المال والمساحة الذى كان منصوصا عليه سابقا لإقامة منطقة حرة خاصة، الأمر الذى سيسمح بمضاعفة أعداد هذه المشروعات.
وذكرت أن مصر بها حاليا نحو 204 مناطق خاصة تضم شركات ضخمة فى صناعات مختلفة مثل “السويدي” و”النساجون الشرقيون” وعددا من الكيانات بقطاع السيارات.
وأضافت أن الهيئة أسست 30 ألف شركة العام الماضي، متوقعة نمو تلك الأعداد بعد إقرار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار، إضافة إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة حاليا لدفع عجلة الصناعة، خاصة “الرخصة الذهبية” وتوفير الأراضى الصناعية. وتتضمن التعديلات المنتظر إقرارها من جانب مجلس الوزراء لإنشاء المناطق الحرة الخاصة اشتراط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن %30، بدلا من %50 سابقا، وألا يقل التصدير عن %80 من الإنتاج، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط فى حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة