تقدم عدد من مصنعى أجهزة الهواتف المحمولة بمقترح إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لتخصيص تمويلات دولارية شهريًا؛ بغرض استكمال الإنتاج المحلى وتجنب تعطل سير العمل بالمصانع.
قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن تلك الخطوة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين المحليين تماشياً مع توجيهات الحكومة بشأن توطين صناعة الإلكترونيات.
وأضافت أن عددا من شركات الهواتف طالبت بعض الهيئات الحكومية -ومنها «إيتيدا» بضرورة دعم خططها للإنتاج المحلى، من خلال تدبير سيولة من العملة الأجنبية.
وأشارت إلى أنه من الضرورى مساندة مصنعى المحمول وتذليل العقبات التى يواجهونها فى إجراءات التعاقد على مكونات الإنتاج، لاسيما مع ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض الاستيراد التجارى.
وأوضحت أن المقترح المقدم من قبل المصنعين المحليين يتضمن تخصيص تمويلات أجنبية لهم بنسب متفاوتة على حسب الوزن النسبى للشركات والحصة السوقية من المبيعات.
وأكدت أن تلك الآلية مطبقة فى بعض الأسواق العالمية، ومنها «باكستان» التى تقوم بتخصيص تمويلات من النقد الأجنبى بغرض استيراد أجزاء كاملة الصنع أو مكونات إنتاج.
ولفتت إلى أن أزمة نقص المخزون من المواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع بدأت تظهر بشكل كبير لدى العديد من الشركات وزادت حدتها مع تباطؤ إصدار الموافقات الخاصة بالتمويلات البنكية التى تتعدى 3 إلى 4 أشهر.
وألمحت إلى أن الهواتف المحمولة المستوردة بنظام «الأفراد - الدولى» أصبحت الأكثر مبيعاً فى السوق المحلية، بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية بالمصانع وصعوبة جلب الوكلاء حصص جديدة من الخارج. وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجعت مبيعات المحمول فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %54 لتصل إلى مليون و705 آلاف جهاز، مقابل 3 ملايين و719 ألفا فى الفترة ذاتها من العام السابق.