علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك مصر ضخ 15 مليار جنيه، فى محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023.
وأظهرت نتائج أعمال بنك مصر أن إجمالى القروض والتسهيلات الممنوحة لصالح قطاع الشركات الكبرى يبلغ 580 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 524 مليارا خلال الفترة ذاتها من 2021، فيما لم يعلن البنك عن نتائج أعماله بنهاية ديسمبر 2022.
وقالت المصادر إن ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ساهما بشكل كبير فى إقبال العملاء على الاقتراض، وهو ما انعكس بدوره على زيادة المحفظة الائتمانية، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تشمل القروض المشتركة.
وسجلت المحافظ الائتمانية فى القطاع المصرفى خلال الفترة من فبراير 2022 إلى نهاية نظيره من 2023 نموًا بنحو %34.83 بعدما بلغت حوالى 4.37 تريليون جنيه، مقابل 3.24 تريليون، حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى.
وأوضحت المصادر أن القطاع الصناعى استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات التى تم ضخها لصالح الشركات الكبرى ضمن محفظة بنك مصر.
وخلال 2022، تمكن بنك مصر من ترتيب وتمويل عمليات تمويلية تقدر بنحو 94.8 مليار جنيه، لكل القطاعات الاقتصادية الداعمة للدولة، وبحصة منفردة بلغت 57.9 مليار جنيه.
وتوزعت تلك التمويلات بين العديد من القطاعات (التطوير العمرانى، والكهرباء، والاستثمار العقارى، ونقل البحرى والنهرى، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول).
وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن مبادرة الصناعة والزراعة بفائدة %11 والمخصص لها شريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه، بدأ تنفيذها فى بنك مصر فور صدور القرار بتفعيلها، مشيرًا إلى أنها جذبت قاعدة كبيرة من عملاء القطاع الخاص.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى يناير الماضى عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بشريحة 150 مليار جنيه، وبفائدة منخفضة %11 على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.
وذكرت المصادر أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد فى إطار مبادرة الصناعة والزراعة هو 75 مليون جنيه.
وتوقف البنك المركزى فى نوفمبر 2022، عن دعم المبادرة بفائدة %8 سنويًا على أساس متناقص، وحلت مبادرة الـ 11% لدعم الصناعة والزراعة كبديل لها.