شهدت 5 مؤشرات أساسية لمصادر النقد الأجنبى فى مصر نموا ثابتا على مدار العام المالى الجارى الذى بدأ أول يوليو 2022 وينتهى بنهاية يونيو 2023، والذى انعكس بشكل مباشر على تخفيف الضغوط التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى صورة نقص السيولة الدولارية والتى انعكست بدورها على تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتحولت مؤخرا توقعات عدد من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى مثل بنك سيتى جروب وجولد مان ساكس من الحديث عن ضغوط كبيرة على سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى حدوث انفراجة نسبية فى السيولة الدولارية المتاحة فى مصر بدعم من تحسن مؤشرات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات السلعية، بجانب استمرار نمو الاحتياطى من النقد الأجنبى للشهر التاسع على التوالي.
وترصد «المال» تطور الدخل من النقد الأجنبى عبر تتبع نمو مؤشرات إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، وعوائد قناة السويس، فضلا عن أداء الميزان التجارى بين مصر ودول العالم، إلى جانب الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، وكلها مؤشرات شهدت تحسنا مستداما منذ بداية العام المالى الجارى فى يوليو 2022.
«قفزات متتالية فى إيرادات السياحة»
خلال النصف الثانى من 2022، انتعشت إيرادات مصر من السياحة فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر لتسجل 7.3 مليار دولار، مقارنة مع 5.8 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق فى أفضل أداء للقطاع خلال نصف عام منذ سنوات عديدة.
ولم تتجاوز إيرادات السياحة فى النصف الأول من 2022 حاجز 4.8 مليار دولار، مع توقعات بمواصلة انتعاشة القطاع حتى نهاية 2023 مع استهداف نمو فى الحركة الوافدة بنسبة %28 ليصل عدد السائحين خلال العام الجارى إلى 15 مليون سائح.
وقد تكون السياحة هى الحصان الرابح كأحد أهم مصادر الدخل الأجنبى لمصر خلال تلك الفترة، إذ كشفت تصريحات وزير السياحة أحمد عيسى عن أن القطاع واصل نموه المطرد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ استقبلت مصر نحو 7 ملايين سائح، وسجل القطاع أعلى معدل على الإطلاق فى أبريل الماضى عبر استقبال نحو 1.35 مليون سائح.
◗❙ نافع: انفلات عمليات الاستيراد أبرز عوامل استنزاف العملة الصعبة
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة شركة العربية للسبائك إن الدولة المصرية لديها حصيلة دولارية كبيرة تزيد عن 100 مليار دولار على مدار العام، وتصل إلى 130 مليار فى بعض التقديرات بعيدا عن خدمة الدين الخارجى تأتى من السياحة و قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج، والأخيرة استهدفها الجهاز المصرفى بطرح أوعية إدخارية مناسبة حتى لا تتوجه للخارج.
لفت نافع إلى أن أبرز عوامل الضغط على العملة المحلية بخلاف أقساط وفوائد الديون تتمثل فى انفلات عمليات الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أهمية تحديد الأولويات من السلع الضرورية المتعلقة بالرعاية الصحية و المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج.
وأوضح نافع أن هناك العديد من السلع التى يتم استيرادها لم تعد ذات أهمية فى الوقت الراهن، وأما الذى يتعلق منها بالإنفاق الحكومى يجرى ترشيده حسبما أكدت الحكومة بشأن وقف أى نفقات غير ضرورية بالجهاز الإدارى للدولة.
وعن تصوره إذا ما كان هناك وفرة ملموسة أكثر فى العملة الأجنبية خلال السنة المالية الجديدة فى ضوء تلك المقدمات، أوضح الخبير الاقتصادى أنها مرتبطة بالسياسات المختلفة وليست النقدية وحدها ،والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد، ومن ثم خفض الدين الذى ينتج عنه وسد العجز الداخلى والخارجي.
«تراجع ملموس فى عجز الميزان التجاري»
وتشير مؤشرات معاملات مصر التجارية مع الخارج منذ بداية العام المالى الجارى فى يوليو 2022 إلى تراجع واضح وملموس فى حجم الواردات، والذى نتج عنه تقليص العجز فى الميزان التجاري، ومن ثم انخفاض الحاجة إلى مزيد من النقد الأجنبي.
ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزى سجل ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو – ديسمبر 2022) فائض كلى قدره 599.1 مليون دولار، مقابل عجز بقيمة 14.1 مليون خلال الفترة المقابلة من عام 2021.
جاء ذلك نتيجة التحسن فى حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%، مدفوعا بتراجع عجز الميزان التجارى بنسبة %28.4 والذى انخفض لـ 15.5 مليار دولار، وبالمقابل تضاعف فائض الميزان الخدمى مدعوما بارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بصافى تدفقات للداخل 2.8 مليار دولار.
أكد نافع أن مظاهر تخفيف الضغط على العملة المحلية فى مقابل الدولار ستظهر فى بيانات حركة التجارة بين مصر والعالم الخارجى على مستوى النصف الأول من العام الجارى وحتى نهاية 2023، والذى سينعكس على أداء ميزان المدفوعات الذى يلقى الضوء على مدى وفرة أو شح النقد الأجنبى فى مصر، مما يتطلب انتظار وقت أطول نسبيا للحصول على ثمار كل الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الدخل من النقد الأجنبى وضبط سوق الصرف.
ويتضح من بيانات معاملات التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجارى من يناير حتى مارس مدى التراجع الملحوظ فى حجم الواردات وتقلص العجز فى الميزان التجاري.
وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وآخرها الذى يرصد حركة التجارة الشهرى الصادر الخميس الماضى إلى أن شهر مارس شهد مواصلة التراجع فى عجز الميزان التجارى بواقع النصف تقريبا %49.6 مقارنة مع مارس 2022، ليسحل 1.96 مليار دولار.
وخلال فبراير السابق عليه تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة %48.2 على أساس سنوى ليسجل 2.1 مليار دولار فقط، وفى يناير تراجع العجز بنسبة %47 إلى 2.48 مليار.
وأشار نافع إلى أنه على المدى القصير نحتاج إلى حصيلة دولارية أكبر تساعد على تحقيق قدر من المرونة فى سعر الصرف بما يقلل من خلق أسواق موازية.
«انفراج أزمة تكدس البضائع بالموانئ»
وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط الخميس الماضى عن قيمة البضائع المفرج عنها خلال مايو والتى قدرت بنحو 7.3 مليار دولار، لتتبقى أخرى فى انتظار الإفراج بما قيمته 5.5 مليار دولار فقط وهو معدل مقارب للمتوسط الطبيعى لقيمة البضائع الموجودة بالموانئ خلال الشهر، بما يمثل أحدث إشارات الانفراجة فى تدبير العملة الأجنبية.
ورفض نافع المطالب الخاصة باللجوء إلى مسألة خفض سعر الجنيه أمام الدولار بشكل كامل مؤكدا أنها غير واقعية.
وأوضح أنه بمجرد توافر حصيلة دولارية كافية حتى إن كانت من أدوات استثنائية مثل بيع الأصول وخلافه سينعكس ذلك على استقرار سوق الصرف وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري.
جدير بالذكر أن مظاهر نقص العملة الأجنبية ظهرت بوضوح فى أزمة تكدس البضائع بالموانئ المصرية التى بدأت فى فبراير 2022 حتى بلغت مداها فى أكتوبر من نفس العام حينما بلغت قيمتها حينها ما يتجاوز 15 مليار دولار.
وعن تراجع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج، أشار «نافع» إلى أن ذلك يرجع إلى تفضيلهم أسعار السوق الموازية وبالتالى هناك نوع من أنواع التحايل على دخول العملة وخروجها.
ومثلت تحويلات المصريين بالخارج الاستثناء الوحيد ضمن مؤشرات نمو مصادر الدخل من النقد الأجنبى فى مصر إذ سجلت تلك التحويلات تراجعا ملحوظا منذ بداية العام المالى الجارى 2022-2023 بنسبة بلغت %23 على أساس سنوي، لتقتصر التحويلات التى أعلن عنها البنك المركزى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 عند 12 مليار دولار، هبوطا من 15.7 مليارا فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وتتوقع الحكومة زيادة ضئيلة فى إجمالى تحويلات المصريين بالخارج حتى نهاية العام المالى الجارى بنهاية يونيو لتسجل 33 مليار دولار، ارتفاعا من 31.9 مليارا فى العام المالى الماضي.
«احتياطى النقد الأجنبى يواصل الارتفاع»
من ناحية أخرى واصل احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وتيرة النمو للشهر التاسع على التوالى ليسجل بنهاية مايو 34.66 مليار، ولم تشهد احتياطات المركزى من العملات الأجنبية أى تراجع منذ يوليو 2022 بما يؤمن الواردات السلعية لمصر لمدة 5.4 شهور.
ومنذ بداية العام المالى الجارى فى يوليو 2022 حتى مايو الماضى شهد احتياطى النقد الأجنبى زيادة 1.25 مليار دولار.
ويحتاج البنك المركزى إلى نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبى الإضافية غير المربوطة لكى يتمكن من إدارة الانتقال إلى سعر صرف للجنيه أكثر مرونة عبر استخدامها وفقا لتقرير حديث صادر عن بنك جولدمان ساكس.
◗❙ عامر: المصادر الدولارية تكفى لسداد الالتزامات
وأوضح الدكتور طارق عامر أستاذ التمويل فى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية أن استمرار النمو فى مصادر مصر الدولارية سيكفى لتغطية التزامات الدولة المتفاقمة، متوقعا استمرار هذا النمو وحدوثة انفراجة بشكل ما فى السيولة الدولارية المتاحة فى مصر تظهر ملامحها مع بداية العام المالى المقبل على أن يستقر سوق الصرف مع بداية العام 2024.
غير أن «عامر» رهن استمرار التحسن فى مصادر النقد الأجنبى بضرورة أن يتزامن ذلك مع دخول مشروعات صناعية كبيرة والتى تقود دفة الاستثمار بشكل عام نحو الأفضل.
«معدلات قياسية لصافى الاستثمار الأجنبى المباشر»
وخلال 6 أشهر فقط من العام الجارى ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل 5.7 مليار دولار، مقارنة مع 3.2 مليار فى الفترة المناظرة من العام السابق وهو أيضا أعلى معدل خلال 6 شهور منذ سنوات.
أضاف عامر أن الدولة تحتاج إلى تفعيل المزيد من القوانين و الإجراءات والتسهيلات لجذب مزيد من الاستمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الاعتماد على بيع الأصول فقط ليس كافيا، لافتا إلى أن تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مؤخرا ستساهم فى استمرار النمو فى صافى التدفقات الأجنبية المباشرة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار اجتمع للمرة الثانية منذ تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأصدر نحو 22 قرارا منتصف مايو الماضى تهدف إلى تسريع وتسيرة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنع اتخاذ أى قرارات من أى جهة إدارية من شأنها تحميل المستثمر أعباء إضافية بدون وجه حق.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى تستهدف الحكومة 11 مليار دولار صافى استثمار أجنبى مباشر فى العام المالى الجديد 2024-2023 ، وزيادة التدفقات إلى نحو 16 مليار بحلول -2025 2026.
وفيما يخص الاستثمار فى الصناعة ركز «عامر» على ضرورة أن يحتوى ميزة نسبية للتصدير والعمل على تكلفة الفرصة البديلة، مشيرا إلى أن انخفاض الجنيه أمام العملات الأخرى، يمنح مصر ميزة تنافسية ينتج عنها صناعة جيدة وتسعير منافس ناتج عن فرق العملة.
واقترح عامر التركيز على الاستثمار فى صناعة الطيران، والتى يمكن أن تدر دخلا كبيرا من العملات الأجنبية تضاف إلى رصيد النقد الأجنبى فى مصر على المدى القريب، لافتا إلى أهمية توجيه الاهتمام للمنطقة اللوجيستية لقناة السويس ودراسة ميزاتها التنافسية مع الموانىء الأخرى فى المنطقة.
واعتمدت الحكومة بالفعل قائمة تشمل نحو 150 منتجا تهدف إلى توطين صناعتها محليا بما يخفض فاتورة الاستيراد من الخارج بنحو 30 مليار دولار.
«إيرادات قناة السويس تتطور بشكل ملحوظ»
وفيما يخص إيرادات قناة السويس حقق الممر الملاحى أعلى إيراد شهرى فى تاريخه ليسجل 905.5 مليون دولار خلال أبريل الماضى بنسبة نمو %12.5 بعد ارتفاعات متتالية هى الأعلى فى تاريخ القناة على مدار الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
◗❙ حسانين: المعضلة فى ارتفاع فاتورة المستحقات الخارجية
وأوضح الخبير المصرفى الدكتور عز الدين حسانين أن ارتفاع إيرادات قناة السويس مؤخرا بشكل ملحوظ يعود إلى عدة أسباب منها نتائج المشروع القومى لازدواج القناة الذى تم افتتاحه فى 2015 مما ساهم بشكل فعال فى تقليل زمن العبور وبالتالى زيادة أعداد السفن يوميا.
أضاف حسانين أن أزمة الطاقة وإمدادتها فى الغرب أدى إلى الاعتماد المكثف على النفط الوارد من إفريقيا ومنطقة الخليج وكلها عمليات توريد تتم من خلال المرور عبر قناة السويس.
يذكر أن الأرقام التى حققتها القناة وتحديدا فى 13 مارس حينما سجلت أرقاما غير مسبوقة على مستوى إحصائيات العبور اليومية وتسجيل 107 سفينة بإجمالى حمولات قدرها 6.3 مليون طن، كانت نتيجة استراتيجية تبنتها الهيئة لتطوير المجرى الملاحى بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية فضلا عن كونها أقصر وأسرع الطرق الملاحية أمانا، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع.
أشار حسانين إلى أن المشاكل المناخية التى يتعرض لها ممر بنما الملاحى منح قناة السويس ميزة إضافية لتكون الممر الآمن باستمرار طوال العام لحركة الملاحة العالمية.
وتعليقا على النمو المطرد فى إيرادات السياحة أرجع «حسانين» تلك الزيادة إلى عدة أسباب منها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، واعتماد مصر كمقصد سياحى بتكاليف أقل من أى دولة فى المنطقة، مشيرا إلى التيسيرات التى أقرتها وزارة السياحة مؤخرا من منح التأشيرات، فضلا عن تأجيل الأقساط الخاصة بالتمويلات المصرفية، وإعفاء البازارات والكافيتريات الواقعة فى المناطق الأثرية.
وأضاف «حسانين» أن الوزارة اهتمت بتهيئة المناطق الأثرية ومنح تمويلات مصرفية لترميم البنية التحتية لاستقبال السياح، وشبكات الطرق السريعة التى تربط مناطق بالقاهرة بمنتجعات سياحية على شواطئ البحر الأحمر والمتوسط.
وتستهدف خطة العام المالى الجديد استثمارات لقطاع السياحة تقدر بمبلغ42.5 مليار جنيه، ويشكل القطاع الخاص الجزء الأكبر منها، بينما تستهدف الحكومة إيرادات سياحية تصل إلى 30 مليار دولاربحلول عام 2025.
وقال «حسانين» إن المعضلة الأساسية ليست فى عدم كفاية الموارد الدولارية للدولة وإنما فى حجم الإنفاق الدولارى الضخم الذى يلتهم النسبة الأكبر من موارد العملة الأجنبية، فضلا عن حجم الواردات السنوية التى يتجاوز80 مليار دولار.
وأفاد أن هناك سببا آخر يتعلق بأقساط القروض وأعباء الدين الخارجى والذى تم استخدامه فى تهيئة البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة بدأت فى جنى ثماره فى السياحة وقناة السويس، وتسجيل الصادرات المصرية ما يقرب من 50 مليار دولار سنويا مستفيدة من الموانىء والطرق السريعة وسهولة التنقل والشحن من وإلى المنافذ والموانئ البحرية.
كان التقرير الشهرى للبنك المركزى كشف عن سداد مصر خلال 6 أشهر وتحديدا خلال الفترة من يونيو/ ديسمبر 2022/ 2023 فوائد وأقساط ديون خارجية بنحو 11.9 مليار دولار.
«حِراك فى ملف طروحات الشركات وبيع الأصول»
تعمل الحكومة بشكل موازى للإسراع من ملف تخارج الدولة من عدة قطاعات اقتصادية وتسريع وتيرة طروحات الشركات المملوكة للدولة على مستثمرين أجانب ومحليين.
وعلى مدار الشهرين الماضيين شهد ملف الطروحات تحركا ملموسا وتم تنفيذ أكثر من صفقة بالفعل إذ تخارجت الحكومة كليا من شركة باكين وجزئيا من الشركة المصرية للاتصالات، فيما تعتزم الانتهاء من تجهيز مجموعة أخرى من الشركات للطرح حيث أن %25 من تلك الشركات ستطرح خلال العام الجارى والبقية تباعا حتى الربع الأول من عام 2024.
وبدأت الحكومة خطوات فعلية على مستوى خطوات بيع بنك المصرف المتحد، فضلا عن التجهيز لطرح حصة أخرى من الشركة المصرية للاتصالات بما يؤمن جزء من الحصيلة الدولارية التى كانت تستهدفها الحكومة من بيع الأصول بواقع 2 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من 2022.
وبعد سلسلة من تقارير المؤسسات المالية الدولية التى تحدثت عن أزمة نقص فى العملة الأجنبية فى مصر وسط مطالب حثيثة بإجراء خفض جديد فى قيمة الجنيه أمام الدولار عدلت «سيتى جروب» إحدى أكبر شركات الخدمات المالية فى العالم من توقعاتها تجاه الاقتصاد المصرى وعملته وسنداته لتتبنى رؤية «أكثر إيجابية» دفعتها إلى توقع تأجيل خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية حتى سبتمبر القادم أو حتى أكتوبر.
وقالت الشركة فى تقرير حديث صدر بداية الأسبوع الثانى من يونيو الجارى إن الحكومة بذلت جهودا أكبر فى ملف بيع أو إدراج الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، كما توقع انتعاشا فى إيراداتها من السياحة بما يؤهلها لخوض موسم صيف أقل ضغوطا فيما يتعلق بالسيولة الأجنبية مقارنة بالفترة الماضية.