عمر الدفراوى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للشركة فى حواره مع «المال أوتو»:تلقينا عروضاً من مستثمرين للاستحواذ على جزء من «سيلندر» ..ونخطط لبيع ألف سيارة بنهاية العام

عمر الدفراوى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للشركة فى حواره مع «المال أوتو»:تلقينا عروضاً من مستثمرين للاستحواذ على جزء من «سيلندر» .

Ad

تستهدف شركة «سيلندر» المتخصصة فى بيع وشراء السيارات المستعملة، منح حزمة من الخدمات التمويلية المتكاملة للعملاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر الدفراوى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للشركة، أنها ترتكز على تطوير خدماتها فى عمليات بيع وشراء الطرازات المستعملة، كاشفًا عن مستهدفات «سيلندر» لبيع 1000 مركبة بنهاية العام الحالى.

وأوضح أن بداية التطبيق أو منصة «سيلندر» جاءت بالبحث عن فكرة أنشئت فى أحد البلاد الناشئة، لتحل أزمة أو مشكلة تتعلق بالتسهيل على المواطنين.

وتابع: أن البداية كانت بالبحث عن نماذج الأعمال الموجودة فى البلاد التى تتشابه مع طبيعة السوق المصرية مثل الهند والبرازيل والمكسيك ودراسة تطبيقها محليًّا.

وقال الدفراوى فى حواره مع برنامج “المال أوتو” الذى يقدمه أحمد نبيل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، إنه بالبحث والدراسة وجدنا أن فكرة الدخول فى مجال السيارات المستعملة بصورة غير نمطية تسهل من عملية البيع والشراء والتمويل، وغيرها من نماذج الأعمال التى نفتقدها فى السوق المصرية، وهو ما دفعنا لكى نقتنص من تجارب دول فى ذلك القطاع.

حصلنا على جولة تمويلية أولى بـ 12.5 مليون دولار.. وقد نخوض الثانية لإطلاق خدمات جديدة

وأضاف أن أولى جولاتهم التمويلية تقدر بنحو 12.5 مليون دولار تم الحصول عليها العام الماضى من مستثمرين أغلبهم أجانب، مشيرًا إلى أنه فى مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال تحصل الكيانات على التمويلات من خلال جولات كل فترة زمنية بمجرد تحقيق نتائجها المستهدفة.

وأوضح أن الهدف الأساسى من الجولة الأولى هو بناء البنية التحتية للمنصة، سواء للأمور التكنولوجية أو العمليات من خلال بناء فريق متخصص فى المجال، لافتا إلى أن حجم العاملين فى سيلندر يصل حاليًّا إلى 150 عاملًا.

وتابع أن شركته فى البداية كانت تقوم على شراء سيارات مستعملة فقط ولكن بطريقة مختلفة، فيما اتجهت لتوفير عمليات البيع والشراء، فيما تدرس الدخول فى مجال الخدمات التكميلية للمركبات كتوفير التمويل وغيرها.

ورأى “الدفراوى” أن مصر تحتاج لمزيد من المجهودات والدعم لوضع قدمها على سوق الشركات الناشئة، مضيفًا أنه مجال التكنولوجى والاستثمار فيه من الصعب أن تجد سوقًا يحتوى على أكثر من 100 مليون.

وأوضح أن مصر مازالت من الأسواق التى لم تدخلها التكنولوجيا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مجهودات فى ذلك المجال بداية من الدفع الإلكترونى عن طريق البطاقات المختلفة والتطبيقات كأنستا باى وغيرها.

وأكد أن نيجيريا تعتبر الدولة الأكثر جذبًا للمستثمرين داخل إفريقيا فى مجال الشركات الناشئة، نظرًا للحوافر الحكومية التى تقدمها حكوماتهم لرواد الأعمال، والتى كان آخرها الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات بخلاف توفير التمويلات من البنوك بدون فوائد.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل بالفعل على دعم الشركات الناشئة، ولكنها يجب أن تدرس تجارب الدول الأخرى المنافسة فى ذلك المجال، خاصة أنه بالنظر لتلك الكيانات فإنها ستوفر فرص عمل مباشرة، ودخل من ضرائب ورسوم وغيرها.

وأكد أن البيئة التى توجد فيها الشركات الناشئة هى المؤثر الرئيسى فى نجاحها، وبالتالى إقناع وجذب المستثمرين الأجانب لتوفير سواء تمويلات أو الاستثمار المباشر فى تلك الكيانات.

وقال إن شركته قد تتجه مستقبلًا لخوض جولة تمويلية ثانية لإطلاق خدمات جديدة فيما بعد، إلا أن وضعها المالى فى التوقيت الحالى يمكنها من توفير الخدمات الموجودة بصورة جيدة.

وعن الخدمات التى تدفع المستهلكين إلى الاتجاه للتعامل مع المنصة دون الطرق التقليدية، أوضح أن ما يميز “سيلندر” فى البداية أنها تقوم بدور المشترى والبائع فى نفس الوقت وليست وسيطًا، بخلاف امتلاكها للسيارات، والتى تعطى العملاء ثقة فى الشراء أو البيع كونها شركة يمكن الرجوع لها فى حالة وجود أية مشكلات.

وتابع “الدفراوى” أن هناك سهولة فى التعامل مع “سيلندر” فى حالة شراء السيارات المستعملة من العملاء، موضحًا أن الخطوات تتلخص فى الدخول على الموقع الإلكترونى ووضع المواصفات والبيانات على أن يتم التواصل مع المالك، ويتم تحديد ميعاد للفحص الفنى والتقييم، والتى تكون من خلال فنيين ومهندسين متخصصين بسيارات متنقلة مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة.

مدة فحص المركبة من 30 إلى 45 دقيقة

وقال إن مدة الفحص الفنى تتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة كحد أقصى فيما يتم التوصل بعد ذلك بعدد ساعات محدد مع المالك لتعريفه بالنتائج والسعر، ومن ثم التنفيذ عن طريق الوسائل المتوفرة المختلفة للدفع، وبالتالى يمكن للعملاء بيع سياراتهم من خلال سيلندر فى أقل من 24 ساعة على حد تقديره.

وأكد أن “سيلندر” تتعامل بطريقة علمية فى عملية التسعير من خلال فحص عدد من النقاط ومراجعتها، والتى من بينها حالة الإطارات “الكاوتش” والزجاج وغيرها،وبالتالى يتم التسعير حسب حالة السيارة وأسعارها داخل السوق.

أما فى حالة البيع، فأكد أن “سيلندر” توفر العديد من الاختيارات التى تجعل المستهلكين يتخذون قراراتهم الشرائية قبل الاتجاه للفرع بشكل فعلى، ومنها إمكانية فحص السيارات المصورة بتقنية 360 درجة فى كل الاتجاهات من الداخل والخارج، بخلاف توضيح وتصوير كل الخدوش الموجودة فى الأماكن المختلفة.

وتابع أن الشركة توفر أيضًا فحصًا كاملًا للسيارات الموجودة على الموقع الإلكترونى لتوفر عناء تلك الخطوة على العملاء قبل اتخاذ قراراتهم الشرائية.

وأضاف أنه فى حالة اختيار سيارة يتم حجز موعد فى المركز أو حجزها على الموقع الإلكترونى بمبلغ 2000 جنيه يتم استردادهم فى حالة تغير رأى العميل.

وقال إن أحد المميزات التى توفرها سيلندر هى إطلاق ضمانات على السيارات المستعملة المباعة لمدة 90 يوم تتضمن الموتور والشاسية والتكيف ونواقل الحركة وغيرها.

ولفت إلى أن سيلندر تقدم لعملائها ضمانًا على كل الطرازات خلال سبعة أيام يضمن أحقية العميل فى استرجاع السيارة بغض النظر عن تعرضها لعطل فنى أو ما شابه، مبينًا أن ذلك يأتى فى إطار العمل على تقديم نموذج تكاملى لعملاء الشركة، خاصة فى ظل ما تشهده سوق السيارات من ارتفاع مضطرب فى الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تطبيق “سيلندر” يتيح للعملاء اقتناء السيارات المستعملة بعد فحصها بشكل متعمق، والتأكد من صلاحيتها، مبينًا أن الشركة تقدم برامج التقسيط على الطرازات المستعملة، خاصة أن هذا الأمر لم يكن متاحًا فى وقت سابق فى سوق السيارات فى مصر.

ولفت إلى أن الشركة تتيح لعملائها خاصية التأمين على السيارات المستعملة فور شرائها، لافتًا إلى أن الشركة لديها مجموعة من الشراكات مع مقدمى خدمات التأمين على السيارات .

وأضاف أن الشركة تستهدف مضاعفة أسطول السيارات الموجود فى صالات العرض الخاصة بالشركة والموقع الالكترونى ليصل إلى 200 سيارة عبر التطبيق بنهاية العام الجارى، منوهًا أن الشركة تسعى بشكل دائم لتوسيع قاعدة السيارات، مما يسمح للعملاء بالاطلاع على أكثر من طراز .

وتابع أن شركته تستهدف إتاحة خدمات تمويلية بصورة متعددة لعملائها، عبر التعاقد مع بنوك أو شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل العملاء على تقسيط السيارات فى الوقت الراهن على عكس السابق.

ولفت إلى أن شركته تسعى لتقديم خدمات الصيانة داخل صالات العرض الخاصة بها لعملاء الشركة، مما يسهم فى تقديم خدمات تكاملية للسيارات التى يقتنيها العملاء .

وعلى صعيد آخر، أوضح أن الشركة تركز بشكل كبير على تقديم خدمة جيدة لعملائها، بغض النظر عن عدد السيارات المباعة من قبل صالات العرض الخاصة بها، مبينًا أن شركته تسعى لتعزيز ثقة الناس فى سوق المستعمل، وتشجيع المستهلكين لاقتناء السيارات المستعملة.

وأوضح أن “سيلندر” استطاعت من خلال ما تقدمه من خدمات قيمة مضافة لعملائها أن تستحوذ على ثقة العملاء فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تقدر بنحو 1000 سيارة بنهاية العام الجارى، على حد تعبيره.

وأكد “الدفراوي” أن “سيلندر” تمتلك مراكز صيانة خاصة بها، علاوة على أن لديها فريق عمل مختص من الفنيين والمهندسين والتقنيين الذين يقومون بتقديم خدمات الدعم الفنى لعملاء الشركة.

وبسؤاله عن آليات التسعير المتبعة فى الشركة وآثار تغير سعر الصرف على أسعار سوق السيارات، أوضح أن أسعار السيارات المستعملة مرهون بالتحركات السعرية فى سوق السيارات الجديدة، منوهًا أن كل ما تقادم موديل السيارة المستعملة فإن تأثرها بالطرزات الجديدة يصبح طفيفًا.

وأشار الى أن المبدأ العام فى السيارات أنها أصل يتهالك مع الوقت، مبينًا أنه لا يمكن تقييم سيارة من موديل مضى عليه عشر سنوات، ومقارنتها بالسيارات الجديدة حال زيادتها، نظرًا لاختلاف الموديل الجديد وعمره الافتراضى.

ولفت إلى أن الشركة تواجه بعض الصعوبات فى تطبيق التسعير على الطرازات الخاصة بها، نظرًا لما تشهده سوق السيارات فى الوقت الراهن من تقلبات سعرية متكررة فى أغلب الموديلات، موضحًا أنه فى الغالب لا تخضع الشركة لآليات التسعير المطبقة فى السوق نظرًا لاختلاف النموذج المتبع لدى سيلندر وما تقوم به من إصلاحات فى المركبات التى تقدمها لعملائها يجعل سعرها مختلفًا عن سعر السوق، علاوة على أنها تقدم خدمات قيمة مضافة للعملاء من التأمين والضمان وخلافه.

وأكد أن تحديد هامش الربحية الخاص بالسيارات المباعة من قبل الشركة يخضع لأكثر من عامل على رأسها ما ستخضع له السيارة من صيانات فور قدومها لمراكز سيلندر، علاوة على نوع المركبة، وحركة بيعها فى سوق السيارات، وهو الأمر الذى يجعل هامش الربحية أمرًا متغيرًا.

وأوضح أن العامل الأكبر والذى يؤثر على هامش الربحية هو تحقيق الشركة معدلات بيعية أكبر، مشيرًا إلى أنه كلما قامت الشركة بتحقيق معدلات بيعية أكبر فإن ذلك سيُسهم فى زيادة هامش الربحية الخاص بالشركة وفقًا لتعبيره.

وألمح إلى أن الشركة تلقت عروضًا مختلفة من قبل بعض وكلاء السيارات للاستحواذ على جزء من الشركة، مبينًا أنها مازالت تجرى مباحثات مع مستثمرين فى السوق المصرية.

حجم سوق «السكاند هاند» يلامس مليون وحدة سنويًّا بحوالى 10 مليارات دولار

شركة سيلندر للسيارات

وعلى صعيد آخر، أوضح أن “سيلندر” لديها قاعدة كبيرة من تجار السيارات، لافتًا إلى أنه كلما شهدت سوق المستعمل تحسنًا ساهم ذلك فى زيادة حجم السوق، وإتاحة العديد من الطرازات للعملاء، مقدرًا حجم سوق السيارات المستعملة بواقع مليون سيارة سنويًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وأوضح أن سوق السيارات المستعملة تختلف عن أى سوق، إذ لا يمكن لأى كيان الاستحواذ على الحصة الكبرى من المبيعات، لافتًا إلى أنه كلما ارتفع حجم شبكة التجار والوكلاء سيُسهم فى زيادة حجم المبيعات.

قال إن أبرز الأزمات التى تواجه سوق السيارات المستعملة تتمثل فى نقص قطع الغيار جراء الوضع الاقتصادى الحالى، وتباطؤ حركة الاستيراد التى انعكست سلبًا على صعوبة إتمام عمليات الإصلاحات والصيانات للعديد من المركبات، قائلا: “يوجد صعوبة فى تسليم العديد الطرازات للعملاء بسبب عدم توافر قطع الغيار”.

وأضاف أن الصعوبة التى تواجه «سيلندر» فى صعوبة تنفيذ خدمات الضمان للسيارات المباعة للعملاء بسبب نقص فى توافر قطع الغيار، بالإضافة إلى العراقيل التى تفرضها بعض الجهات الحكومية فى إجراءات التسجيل والحصول على الخدمات، ومنها الشهر العقارى لإتمام عمليات نقل عمليات البيع عبر آلية العقود المسجلة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على الخدمات المتكاملة فى عمليات بيع السيارات من الالتزام بتنفيذ إجراءات نقل الملكية فى مكاتب الشهر العقارى، موضحًا أنها تسعى لتخفيف العبء على عملائها فى شراء الطرازات المستعملة.

وطالب بضرورة تعميم تجربة منظومة التحول الرقمى فى جميع الجهات والهيئات الحكومية بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين والشركات العاملة فى مجال تقديم الخدمات للعملاء، ومنها بيع وشراء السيارات عبر التطبيقات الذكية.

وأشاد بالتجربة الإماراتية فى مجال بيع وشراء السيارات عبر المنصات الإلكترونية من خلال تحويل المبالغ المالية بشكل فورى مع القيام بتعديل بيانات نقل ملكية المركبات المبيعة بشكل لحظى دون التوجه لأى جهة أو مصلحة حكومية لإتمام عمليات البيع أو التسجيل.

يعمل لدينا 150 موظفًا.. ونستهدف التوسع فى المحافظات و«الإسكندرية» ◗❙

وتابع أن الهيكل الوظيفى لـ«سيلندر» يتكون حاليًا من 150 عاملًا موزعًا فى جميع الإدارات المشرفة على عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى المهندسين المشرفين على الإصلاحات والصيانات، بخلاف موظفى الشئون الإدارية وخدمة العملاء، مؤكدا أن شركته بدأت عملها فى مصر بواسطة 3 موظفين فقط، على أن تم زيادة العمالة لديها بالتزامن مع اتساع نشاطها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حجم الزائرين على منصة «سيلندر» يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بما يقرب بالألف شهريًا، خاصة مع تدعيم البرامج التسويقية للمنصة، وزيادة أعداد السيارات المستعملة المعروضة والمتوافرة، كاشفًا عن ارتفاع الطلب على شراء الطرازات بمختلف فئاتها، تحديدًا الفئات الاقتصادية والمتوسطة، ومنها نيسان صنى، وتويوتا كورولا، وفيات تيبو، وسكودا كودياك، ومرسيدس C180، وغيرها”.

وتابع أن حجم الطلب من قبل المستهلكين على سوق السيارات المستعملة يشهد ارتفاعًا متزيدًا على جميع الطرازات والفئات والشرائح المختلفة.

واستبعد احتمالية الدخول فى مجال بيع وتسويق الطرازات الجديدة “الزيرو” نظرًا لتركيزها على فئة المركبات المستعملة، مع تقديم خدمات فريدة ومنفردة عن الآخرين العاملين فى ذلك المجال، ومن أبرزها “خدمات الضمان والتمويل وغيرها”، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة فى فئة المركبات الجديدة، وهو ما يحد من الوصول للخطط والبرامج المستهدفة.

وقال إن الشركة تستهدف التوسع فى خدمات بيع وشراء السيارات المستعملة فى بعض المحافظات، ومن أبرزها “الإسكندرية” خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه على الرغم من وجود «سيلندر» فى القاهرة فإنها تتلقى طلبات بيع الشراء من مدن أخرى.

وأكد أن شركته تعمل بشكل مستمر على عمليات التطوير على منصتها الإلكترونية من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والبحث على المركبات والمواصفات، بالإضافة إلى تبسيط طريقة آلية الشراء بالتقسيط الخاصة بالعملاء.

إتاحة استرجاع الوحدة من العميل خلال 7 أيام

وذكر أنها تقوم ببيع السيارات المستعملة مع وجود حزمة من التسهيلات والخدمات المقدمة للعملاء، ومن أبرزها “نقل الملكية، تحرير فاتورة “مبيعة” بالمركبة، وخدمة الضمان” وهو ما يقلل من فرص انخفاض أسعار الطرازات المعروضة على منصة “سيلندر” مقارنة بالمركبات المتوافرة فى السوق المحلية لدى الشركات والتجار، قائلا: “الشركة تقوم بمنح خدمات إضافية للعميل عند عملية الشراء، بالإضافة إلى إمكانية استرجاع المركبة خلال فترة 7 أيام”.

التركير على شراء الطرازات المستعملة فى مستوى 2 مليون جنيه.. و«الزيرو» خارج اهتمامنا حاليًّا

وتطرق بالحديث عن تركيز «سيلندر» على بيع وشراء السيارات الاقتصادية والمتوسطة فى مستويات الـ2 مليون جنيه، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات المقدمة للعميل التى تتمثل فى “الصيانات والإصلاحات، والضمان” بالإضافة إلى توفير قطع الغيار”.

وعلق على التنافسية فى سوق السيارات المستعملة قال الدفراوى إن سيلندر ليس لديها منافسون بشكل رسمى، خاصة مع تقديم حزمة الخدمات المتكاملة التى تقدمها فى عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة، موضحًا أن هناك بعض المنصات الأخرى تتيح للمستهلكين عرض وشراء المركبات بدون تغطية الضمان أو الالتزام بخدمات الإصلاحات والصيانات، وتوفير قطع الغيار”.

وأكد أن المنافسة بشكل عام أحد العوامل التى تزيد من فرص الشركات على عمليات التطوير وارتقاء مستويات الخدمات التى تقدمها للعميل، لاسيما مع اتساع حجم نشاطها ومبيعاتها دون تأثير أية عوامل سلبية.

◗❙ لا يوجد منافسون لدينا حاليًّا.. والمنصات الأخرى مخصصة للعرض والشراء

◗❙ نحرص على تقديم الضمان وتوفير قطع الغيار

◗❙ ضرورة تعميم منظومة التحول الرقمى بالجهات الحكومية.. والتجربة الإماراتية جيدة فى تجارة «المستعمل»

◗❙ نيجيريا الأكثر جذبًا لاستثمارات الشركات الناشئة.. ومصر تحتاج لمزيد من الدعم لترسيخ نشاطها بالقطاع