سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ارتفاعا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى 23.726 نقطة مقابل 23.641 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.085 نقطة.
وكان الأمر اللافت للانتباه خلال مزادات الأسبوع الماضى هو تجاوز متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة لأجل 6 أشهر وعام حاجز %24 حيث سجلا %24.001 ، %24.015 على الترتيب.
على صعيد أخر ارتفع معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.97 مرة مقابل 1.86 خلال الأسبوع السابق له.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 79.180 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدرة بنحو 79.500 مليار.
وكانت الحكومة قالت فى وقت سابق إنها ستواجه العجز الكلى المتوقع فى موازنة هذا العام من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه إضافة إلى قروض من مصادر خارجية قيمتها 12.6 مليار دولار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %23.161 مقابل %23.047 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 22.752 مليار جنيه فى حين بلغت حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 51.756 مليارا.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %24.001 مقابل %23.939 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغت 2.81 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 44.941 مليار جنيه، ووافقت المالية على 29.340 مليار.
بينما انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.815 مقابل %23.830 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 1.43 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 25.052 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 2.058 مليار.
فى حين ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليصل إلى %24.015 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 34.716 مليار بينما وافقت المالية على 25.028 مليار.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الدورى يوم الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وسط ترجيحات من الخبراء رصدتها “المال” تميل بشكل كبير إلى عدم الرفع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة قررت فى اجتماع 18 مايو الماضى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25، %19.25، و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.
وقال البنك المركزى حينها إنه على الصعيد العالمى تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات فى سلاسل الإمداد العالمية.
وفى الوقت ذاته استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات فى الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلى سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2023/2022 معدل نمو بلغ %4.2.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص ومنها السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك أكدت معظم المؤشرات الأولية تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023.
واتسقت التطورات الأخيرة فى معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية فى شهر مارس 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنةً بالعام المالى السابق له على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ %7.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %30.6 فى أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ %32.7 فى مارس 023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022.
كما تباطأ المعدل السنوى للتضخم الأساسى للشهر الثانى على التوالى مسجلاً %38.6 فى أبريل 023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ فى معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابى لفترة الأساس بشكل رئيسى وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصرى على معدلات التضخم.
وأوضحت المؤشرات الحالية اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطى النقدى الالزامى بمقدار 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وفى ضوء ما تقدم قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التى قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذلك التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.
كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7 ±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5 % ±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية مايو الماضى إلى 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار فى أبريل الماضى بزيادة قدرها نحو 109 مليون دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 14 يونيو الجارى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لتصبح عند نطاق من %5 إلى %5.25.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت مع قيام بنك كندا والبنك الاحتياطى الاسترالى برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وهو ما لم يكن متوقعاً ورغم هذا تراجع الدولار مدفوعًا بالأداء القوى الذى حققته غالبية عملات العشر دول الكبار(G10).
واستفادت الأسهم الأمريكية من صعود أسهم قطاع التكنولوجيا والتى أدت بدورها إلى رفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite للأسبوع السابع على التوالي.
وعلى صعيد آخر تحسنت معنويات مستثمرى الأسهم بحلول نهاية الأسبوع وذلك مع انتعاش مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500ودخوله فى السوق التصاعدية.
وأظهرت البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة دلالات تشير إلى حدوث ضعف بقطاع الخدمات وبسوق العمل خاصة مطالبات العاطلين عن العمل والتى جاءت أعلى مما كان متوقعًا.
وتراجعت أسعار النفط حيث أضافت البيانات الصينية المخيبة للآمال المزيد من الشكوك حول حجم الطلب على النفط على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج.
وتكبدت غالبية سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال تداولات هذا الأسبوع، باستثناء السندات ذات أجل 30 عامًا حيث سجلت مكاسباً محدودة.
وخسرت سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق خلال جلسة الأربعاء على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة الرئيسى بشكل غير متوقع فى اليوم التالى لرفع البنك المركزى الأسترالى معدلات الفائدة لديه ، مما أدى إلى موجات بيع مكثفة للسندات على مستوى أسواق العالم.
وكانت تكهنات الأسواق قد أشارت إلى رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة فى اجتماع شهر يونيو الجارى إلا أن البنك اتخذ قرارا بالتثبيت.
وتجدر الإشارة إلى تكبد سندات الخزانة المزيد من الخسائر خلال جلسة تداول الجمعة حيث أدرك المستثمرون أن البيانات الواردة مؤخراً عن سوق العمل الأمريكى لم تظهر تباطؤًا كافياً لجعل بنك الاحتياطى الفيدرالى يتوقف عن تشديد السياسة النقدية.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة %1.76 مسجلة خسائر للأسبوع الثانى على التوالى لتستقر عند 74.79 دولارًا للبرميل.
وأضافت البيانات الاقتصادية الصينية والتى جاءت مخيبة للآمال المزيد من الشكوك حول توقعات الطلب على النفط على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية بخفض حجم الإنتاج بواقع مليون برميل، فضلًا عن صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضى والذى أظهر تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد قال فى تصريحات لـ«المال» إن الحكومة تستهدف طرح سندات «باندا» بقيمة 500 مليون بالدولار فى السوق الصينية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وفى سياق أخر قال وزير المالية فى تصريحات صحفية إن مصر نجحت فى سداد مستحقات سندات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 240 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 19 عرضا بقيمة 489.5 مليار وقبلت «المالية» 75 مليار فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزى» طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بـ39عرضا بقيمة 186.550 مليار فيما قبلت المالية 19 عرضا بقيمة 165 مليارا.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
◗❙ «المركزى» يسحب سيولة بقيمة 240 مليار جنيه
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 20 يونيو 2023 |
| 16.5 | أذون 182 يوم | 20 يونيو 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 20 يونيو 2023 |
| 23 | أذون 364 يوم | 20 يونيو 2023 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 20 يونيو 2023 |
- المصدر: البنك المركزي المصري