حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة لمشروع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرز التوصيات البرلمانية الصادرة بشأنها ضمن بنود الموازنة العامة للعام المالى 2023 / 2024 والذى أقره مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى.
وعكست موازنة القطاع للعام المالى الجديد حرص الوزارة على بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والارتقاء بالخدمات الحكومية من أجل تحسين أداء الجهاز الحكومى ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لدعم عملية صنع القرار وطرح الحلول الفاعلة لقضايا المجتمع.
«الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»
بلغت جملة اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA فى العام المالى الجارى 13 مليار و693 مليون و140الف جنيه، مقابل 18 مليار و36مليون و781الف للعام المالى 2024/2023، بزيادة قدرها 4 مليارات و343 مليون و641ألف بنسبة نمو بلغت 31.7 %.
بينما سجلت جملة اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية للعام المالى الجارى نحو 402مليون و631 الف جنيه، مقارنة مع 632 مليون و220ألف جنيه للعام المالى الجديد بزيادة نحو 229 مليون و589 ألف بنسبة ارتفاع %57.
وأرجع ممثلو جهاز تنظيم الاتصالات سبب ارتفاع جملة الاستخدامات الاستثمارية لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد إلى زيادة أعداد أبراج تقوية شبكات المحمول وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات على الطرق بأنحاء الجمهورية، فضلا عن تشغيل 3 ملايين خط أرضى بتكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية يقوم بتمويلها المرفق من خلال صندوق الخدمات الشاملة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.
من جانبها سجلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب ملاحظة بشأن زيادة ببند الأجور النقدية بموازنة الجهاز وأوضح ممثلو القومى لتنظيم الاتصالات بأن هذه الزيادة تتناسب مع نظيرتها التى أقرتها الحكومة.
«ديوان عام وزارة الاتصالات»
بلغت جملة اعتماد موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى الجارى 20 مليار و48مليون و506 ألف جنيه، مقابل 18 مليار و220مليون و911 ألف للعام المالى الجديد، بانخفاض بلغ مليار و827 مليون و595 ألف جنيه بنسبة تراجع وصلت إلى %9.11.
20.5 مليار جنيه للديوان العام .. و18.4 مليار لـ«NTRA»
فيما سجلت جملة اعتمادات الاستثمارات فى العام المالى الجارى 19مليارا و678مليون جنيه، مقابل 17مليارا و433مليون و750 ألف للعام المالى الجديد، بانخفاض بلغ مليارين و244 مليونا و250 ألفا بنسبة بلغت %11.40.
المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية NTI
بلغت جملة اعتماد موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية فى العام المالى 2023/2022 مبلغ 63 مليونا و961 ألف جنيه، مقابل 82 مليون و587 ألفا العام المالى 2024/2023، بزيادة نحو 18 مليون و626 ألفا بنسبة %29.12 .
كما بلغت جملة اعتماد الاستثمارات فى العام المالى 2023/2022 نحو 20مليون جنيه، مقابل 19مليون و700 ألف جنيه للعام المالى 2024/2023، بانخفاض قدره 300 ألف جنيه .
ولاحظت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب زيادة فى بند الخدمات بمشروع موازنة المعهد الأمر الذى أرجعه ممثلوه إلى سداد بند تعاقدات بعض الجهات الخدمية مثل الحراسة وأعمال الصيانة والنظافة .
بالاضافة إلى وجود بند جوائز وأوسمة وأوضح ممثلو المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية أن مبلغ هذا البند يصرف فى صورة مكافآت تمنح للمتدربين لبعض المبادرات التى ترعاها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن الممول لهذه المكافآت هى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وليس المعهد.
«الهيئة القومية للبريد»
بلغت جملة اعتماد موازنة الهيئة للقومية للبريد للعام المالى الجارى نحو 65مليار و536مليون و175 ألف جنيه، مقابل 81 مليار و573مليون و195 ألف للعام المالى الجديد بزيادة قدرها 16 مليار و37مليون و20 ألف جنيه بنسبة قدرها %24.47.
5 مليارات استثمارات متوقعة لـ «البريد»
كما بلغت جملة اعتمادات الاستثمارات للعام المالى الجارى 4 مليارات جنيه، مقابل 5 مليارات للعام المالى 2023/2024، بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة قدرها %25.
وسجلت اللجنة البرلمانية ملاحظة بشأن ما أوصت به خلال العام المالى الماضى 2023/022، أثناء مناقشتها لمشروع الموازنة العامة للبريد بضرورة تطبيق النظام العلاجى الأسرى للعاملين تطبيقاً للاستحقاق الدستورى خاصة أن الهيئة تعتمد على التمويل الذاتى ولن تكلف خزانة الدولة أية أعباء إضافية، وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة قد بدأت بتفعيل هذا النظام وجارى استكماله خلال العام المالى الحالى .
هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»
بلغت جملة اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» للعام المالى الجارى نحو مليار و281 مليون و300 ألف جنيه، مقابل مليار و486 مليون و100 ألف للعام المالى الجديد بزيادة قدرها 204 مليون و800 ألف بنسبة قدرها %15.98.
موافاة مجلس النواب بنتائج معارض ومؤتمرات « إيتيدا » خارج مصر
كما بلغت جملة اعتمادات الاستثمارات فى العام المالى 2023/2022 بمبلغ493 مليون و500 ألف جنيه، مقابل 547 مليون للعام المالى الجديد بزيادة 53مليون و500 ألف جنيه بنسبة قدرها %10.84.
وأوضح ممثلو وزارة المالية بأن بند زيادة الأجور والمزايا العينية بمشروع الموازنة يتم إعداده بواسطة شركة متخصصة لدراسة وتقييم الموظفين بالمقارنة بإنتاجهم وأدائهم.
وأشاورا إلى أن زيادة بندى المكافآت والمزايا النقدية فى 2024/2023 مقارنة بالعام المنقضى ناتجة عن العلاوات والمكافآت التى أقرتها الحكومة تماشياً مع إصدار قانون العلاوات الجديد وهو ما أحدث هذا الفرق.
لاحظت اللجنة البرلمانية كذلك إضافة بند إيرادات سنوات سابقة وأوضح ممثل وزارة المالية بأنه توجد مستحقات خارجية للهيئة لم يتم تحصيلها وجارى استكمالها بالعام المالى الجارى، إلى جانب وجود بند خاص باستثمارات إيتيدا فى أسهم شركات شقيقة الأمر الذى أرجعه المهندس أحمد الظاهر رئيسها التنفيذى إلى أن ذلك يعتبر رأس مال تمتلكه الهيئة بالكامل ناتج عن توسع أعمالها التكنولوجية،مؤكدا أنه جارى العمل على زيادته بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وتلاحظ أيضاً زيادة بند الآلات والمعدات وأوضح رئيس الشئون المالية للهيئة بأن هذا البند مخصص لقسم (IT) والتوقيع الإلكترونى وإنشاء الموقع التبادلى بالعاصمة الإدارية.
كما سجلت اللجنة البرلمانية ملاحظتها بشأن زيادة بند الدعاية والإعلان وأوضح ممثلو الهيئة بأن هذا بند خاص بالزيارات خارج البلاد لاستقطاب شركات عالمية وتحفيزها للعمل داخل السوق المصرية.
«وكالة الفضاء المصرية»
بلغت جملة اعتماد موازنة وكالة الفضاء المصرية عن العام المالى الجارى 618 مليون جنيه، مقابل785 مليون للعام المالى الجديد بزيادة قدرها 167 مليون بنسبة %27.02.
كما بلغت جملة اعتماد الاستثمارات فى العام المالى الجارى 500 مليون جنيه، مقابل 475 مليون للعام المالى الجديد بانخفاض قدره 25 مليون جنيه .
400 مليون زيادة فى مخصصات وكالة الفضاء المصرية
وأوصت اللجنة بزيادة المقدر المالى للاستخدامات الاستثمارية لبند المبانى غير السكنية لكونه غير كافى ويحتاج إلى التعزيز من قبل وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
«توصيات لجنة الاتصالات»
وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة موافاتها بخطة ترشيد النفقات التى وضعتها وزارة الاتصالات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
كما طالبت أيضا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وضع آليات واضحة لتحسين الشبكات والتركيز على رصد المناطق التى تعانى من ضعف مستوى الجودة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة معهد NTI اللجنة ببرامج التدريب المخصصة لبناء قدرات الشباب،علاوة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد ماكينات الصرف الآلى بمكاتب البريد تيسيراً على المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.
أوصت اللجنة كذلك بأهمية متابعة استكمال تطبيق نظام العلاج الأسرى للعاملين بهيئة البريد، وموافاة اللجنة من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بنتائج المعارض والمؤتمرات الخارجية حتى يتسنى مراجعتها مع القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومردود ما تم صرفه ومدى مساهمته فى تحقيق التنمية المستدامة.
إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لوكالة الفضاء المصرية للعام المالى 2024/2023 لما يوكل إليها من مهام قومية عبر رصد مبلغ إضافى بقيمة 400 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية وترحيل مبلغ 50 مليون جنيه من بند المبانى السكنية إلى بند المبانى الغير سكنية وذلك بعد أخذ موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.