تعقد الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) خلال يونيو الجارى جمعية عمومية لتحديد مصيرها بالاستمرار أو التصفية، بناء على طلب القابضة للنقل البحرى والبري.
وقال مصدر مطلع إن القابضة طالبت العربية للشحن والتفريغ بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للنظر فى مستقبلها، فى ظل الخسائر التى لحقت بها وأخذ رأى المساهمين فى الرؤية المستقبلية بالموافقة وبالتالى استمرارية الشركة من عدمه وتصفيتها.
وتعد الشركة من أحد كيانات قطاع الأعمال العام، وتعمل فى قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، وتم تأسيسها فى يناير 1991 وتساهم بها الشركة القابضة بنسبة %51.
وكشفت الخطة المقرر عرضها خلال الاجتماع، تتضمن الدراسة التى تمت على نوعيات البضائع الواردة لميناء الإسكندرية، خاصة وأن الشركةمتخصصة فى تفريغ البضائع الصب وشحن أجولة البطاطس والبصل ولا يمكن لها العمل فى تفريغ الحبوب أو الخردة أو الأخشاب لعدم وجود المعدات أو الخبرات اللازمة وعدم دوى معظم المعدات والأوناش لقدمها ولا تتعدى %50 من كفاءتها الجديدة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى الشركة كوادر تسويقية قادرة على جذب عملاء جدد وصعوبة المنافسة مع الشركات من القطاع الخاص وهو ما يستلزم إسناد نشاط التسويق إلى مكاتب خارجية بمقابل عمولة.
كما أن هناك صعوبة للعمل بميناء الدخيلة نظرا لحصول جميع الشركات المنافسة على مخازن وساحات ومعدات مناسبة لتداول وتخزين الحبوب ولا تمتلك الشركة مخازن أو معدات بميناء الدخيلة مما يفقدها بضائع تمثل %90 من حجم الوارد من الحبوب و%20 من الصب غير نظيف والبضائع العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة بما يمثل 40% من حجم البضائع المتداول بالميناء.
وأوضحت الدراسة أن معظم المعدات والأوناش الخاصة بالشركة لا تصلح للعمل فنيا لقدمها وصعوبة تواجد قطع الغيار بالسوق المحلية أو الخارجية، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أوناش جديدة لعدم وجود خطة تسويقية، كما لا توجد كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع المعدات والأوناش الجديدة.
وذكرت دراسة الشركة أن الأخيرة مديونة لعدد من الجهات منها ميناء الاسكندرية بنحو 29 مليون جنيه، وهيئة التأمينات الاجتماعية بواقع 14 مليونا، ومصلحة الضرائب بواقع 4 ملايين.
واقترحت الشركة إعادة هيكلة العمالة الإدارية والإنتاجية لتقليل المرتبات، وتسويق أوناش ومعدات وسيارات النقل للاستفادة منها لتحقيق عائد مادي، والتخلص من الرواكد وقطع الغيار وتقييم الأوناش والمعدات المملوكة للشركة والتخلص من المقرات الإدارية المؤجرة داخل وخارج الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية وغير مستغلة وتتكلف مصاريف بدون الحاجة لها وذلك بعد الحصر والدراسة لجميع هذه المساحات.
واقترحت الشركة الدخول فى شراكة مع الإسكندرية لتداول الحاويات لإدارة وتشغيل ساحة حاويات خطر بالميناء بهدف تحقيق عائد لا يقل عن 30 مليون جنيه سنويا، وذلك على مساحات أرض التجارية للأخشاب التابعة لهيئة الميناء وذلك على مساحة 33 ألف متر مربع.