طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، مصلحة الضرائب، بضرورة النظر فى بعض السلع المسعرة تموينياً والمحدد تكاليفها منذ عدة سنوات وشهدت تغيرات فى عناصر تكلفتها على مدار الأشهر الماضية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تظل تحاسب بهذه الأسس فى ظل المتغيرات الراهنة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إداره الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك بعض السلع التى تم تسعيرها منذ عام 2019 على أسس محددة، لافتاً إلى أن تكلفتها تغيرت خلال الفترات الماضية.
وأضاف «الوكيل» خلال لقاء موسع مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب نظمته الغرفة التجارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك تجارا ومنتسبين للغرفة من المتعاملين بتلك السلع باتوا يتكبدون خسائر فى ظل ظروف التشغيل الراهنة.
وتساءل حول الجهة التى يجب اللجوء إليها للمساعدة فى رفع تلك الخسائر عن المتعاملين بها، وهل هى وزارة «التموين» أم «المالية» أم مصلحة الضرائب، مطالبا الأخيرة بضرورة الأخذ فى الاعتبار بأن بعض السلع المسعرة تموينياً تحددت تكاليفها منذ عدة سنوات، ولا يصح أن تظل تحاسب على أسس التكاليف الموجودة من قبل.
وأشاد بتوجه مصلحة الضرائب إلى الحوار المجتمعى وإشراك مجتمع الأعمال فى رؤية الاقتصاد والحسابات المالية والموازنة العامة، مؤكدًا أنه توجه إيجابى يؤدى إلى التوافق بين المجتمع ومتخذى القرار.
وقال إن ممثلى الغرف التجارية يساهمون فى الناتج المحلى وبشكل كبير فى خلق فرص عمل، مشيرًا إلىأنه بصفة عامة تهدف السياسة المالية فى المدى المتوسط إلى خفض العجز الكلى للموازنة بزيادة موارد الدولة السيادية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.
وأكد أن الغرفة التجارية تنظم لقاءات مستمرة مع متخذى القرار فى شتى المجالات، وشهدت عرض مشكلاتبعضالقطاعات مع تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وفى مقدمتها قطاعا «الخضر والفاكهة» و«الألبان».
وعرض ممثلون من شعبة تجار الخضر والفاكهة لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، عددا من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع، مطالبين بضرورة العمل على حلها، لافتين إلى أن هناك حالات لتجارمن الأشقاءيعملون فى سوق الجملة ونتيجة توزيع المشروع بينهمفإنهم يعملون كتجار منفردين يمارس كلٌ منهم نشاطه بشكل مستقلويتعاملون مع المُزارع غير المسجل أو خاضع للضريبة أو بعض الباعة الجائلين غير المسجلين.
وأشاروا إلى أنه رغم ذلك يظهر لمصلحة الضرائب أنهم شركة واحدة مطالبة بإصدار فواتير إلكترونية، لافتينإلى أن كثيرين لا يقومون بشراء المحاصيل من المزارعين ومن ثم إعادة بيعها مرة أخرى تخوفًا من التعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بوضعها الحالى، وإنمايبيعونهانظير عمولة من المزارع صاحب المحصول بنسبة %5.
وقالوا إنه حالالتعامل بالفاتورة الإلكترونية إذا قام التاجر بالبيع نظير عمولة يحصل عليها من صاحب المحصول سيكون هو الموجود فى خانة البائع، ومن الممكن احتساب إجمالى المبيعات السنوية فى هذا الإطار كرقم أعمال خاص به.
وعقّب عدد من قيادات مصلحة الضرائب بأنه لابد أن يتم التفريق بين المحاسبة الضريبية والفاتورة الإلكترونية، مشيرينإلى أن تاجر العمولة يكون ملزماً فقط بمحضر شراء لتلك المنتجات يبين فيه ذلك.
وقال «الوكيل» إن الفاتورة والإيصال قد فرضهما القانون، لافتاً إلى أن للفلاح رقما قوميا وحيازة زراعية، وكذلك للبائع رقم قومى، لافتاً إلى أن تركيا وضعت نظاما يسدد فيه الفلاح ضريبة القيمة المضافة ويتم خصمها من البائع بعد ذلك ما أدى إلى ظهور شهادة منشأ للمنتجات.
وطالب بعض التجار بتخفيض الأعباء عن الممولين أصحاب الأنشطة الجديدة المطالبين بسداد رسوم للحصول على ختم إلكترونى للدخول فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وعقب ممثلى المصلحة بأن الممول الفرد الذى لايزال يبدأ نشاطه ويصدر أقل من 200 فاتورة شهرياً لا يحتاج إلى ختم إلكترونى فى ظل هذا العدد من الفواتير ويمكنه إصدارها فى إطار المنظومة المحددة فى هذا الإطار. وأكد ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، فى كلمته بالندوة أهمية تحقيق العدالة الضريبية عبر التصدى للباعة الجائلين الذين يمتك بعضهم بضائع قد لا تتوافر لدى بعض المحال ولايتم محاسبتها ضريبيا.