السوق الملاحية تراهن على خدمات التموين فى إحياء مهن أوشكت على الانقراض

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، تستعد للإعلان عن أعداد السفن وكميات الوقود التى قامت شركة مينيرفا بتوريدها بصورة أسبوعية

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تستعد للإعلان عن أعداد السفن وكميات الوقود التى قامت شركة مينيرفا بتوريدها للسفن بصورة أسبوعية، لتوثيق نجاح تجارب التشغيل، وإطلاق منظومة تموين السفن بالموانئ البحرية.

وبدأت شركة مينرفا العالمية تقديم خدمة تموين السفن بالوقود فى ميناءى شرق وغرب بورسعيد يوم 12 يونيو الجاري، وتم تنفيذ أول عملية تموين سفينة بضائع عامة وتزويدها بـ 380 طن مازوت خلال 3 ساعات بميناء شرق بورسعيد.

استطلعت «المال»، آراء شركات التوكيلات الملاحية المزمع تلقيهم الخدمة بعد تدشينها بشرق وغرب بورسعيد، لمعرفة الفوائد والقيمة المضافة لكل الأطراف المستفيدة من المنظومة، لاسيما أن الأمر تمت المطالبة بتنفيذه منذ عشرات السنين.

فى البداية، قال مستشار ملاحى بإحدى الشركات العالمية فى تصريح مقتضب لـ«المال» إنه رغم نجاح الهيئة الاقتصادية الاتفاق مع 3 شركات عالمية لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية فإنه يعداستثمارًا ناقصًا، لأن المستثمرالأجنبى يؤدى العملية كاملة، بداية من استيراد الوقود واستخدام معداتها فى التموين وتشغيل العمالة، مرورًا بحصوله على كل الأرباح، باستثناء مقابل الانتفاع الذى يدفعه للهيئة.

وأضاف أنه لابد من إنشاء محطة كاملة لتموين السفن بالوقود فى الموانئ المحلية، خاصة أن هيئات الموانئ قامتبتنفيذ خطط شاملة فى الأرصفة والمحطات، وتوسعة ساحات التخزين، موضحًا أن الخدمة التى تؤديها الشركات الأجنبية حاليا ليست مستقرة، وترتبط بالمستثمر نفسه ورغبته فى الاستمرار من عدمه.

وأشار المصدر إلىأن مشروعات تموين السفن يحكمها عدد من العناصر الداخلية والخارجية، منها سعر الوقود العالمي، فضلًا عن أن الهيئة العامة للبترول هى الجهة الوحيدة المسموح لها باستيراد الوقود، وبالتالى لابد أن تكون ضلعًا أساسيًّا فى هذه النوعية من المشروعات، كما أنه يمكنها تأسيس محطات ثابتة فى باقى الموانئ.

أعلنت وزارة البترول فى فبراير 2022 عن إسناد 4 رخص لمزاولة نشاط تموين السفن إلى 3 شركات، بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود فى البحر المتوسط لشركتى «مينرفا»، و«بنينسولا»، كما حصلت شركتا «مينرفا»، و«كورال إنرجي» على رخصتى النشاط فى منطقة البحر الأحمر.

من جانبه طالب محمد أبو العطا، مدير شركة ابرامار للملاحة ببورسعيد، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بعقد جلسة استفسارات مع ممثلى «مينرفا» للتعرف على آليات تلقى الخدمة، وأسعارها، وكيفية التواصل مع ملاك السفن الراغبين فى تقديم طلبات التموين.

ولفت إلى أن هذه الخدمة تضع الدولة على خارطة تموين السفن بالوقود، ومن ثم الترويج للموانئ البحرية المصرية بشكل غير مباشر، خاصة الواقعة فى حوض البحر المتوسط.

وأشار إلى أن نشاط تموين السفن يعد من المجالات الجاذبة للخدمات البحرية المتمثلة فى إمداد الوحدات البحرية العاملة بالمواد الغذائية، وقطع الغيار والمهمات،كما أنه سيدفع بعض الكيانات المحلية للاستثمار فى المخازن وساحات التخزينداخل البر الشرقى بميناء شرق بورسعيد، لتوفير احتياجات الشركات الأجنبية العاملة، ومن ثم إحياء لبعض المهن البحرية والتى انقرضت مؤخرًا.

أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مطلع مايو الماضى إطلاق خدمات تموين السفن بالموانئ التابعة للهيئة رسميًّا فى غضون أيام، استعدادًا لتموين السفن بالوقود الأخضر، بالتزامن مع وصول عائمات خدمات تموين السفن فى المواقع المحددة لها لميناءى السخنة وشرق بورسعيد.

أكد مصدر مطلع بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن مخازن الترانزيت بدأت تنشط لتلبية احتياجات الشركات العالمية العاملة فى تقديم خدمات تموين السفن بالوقود، والتى بدأت فعليًّا فى تموين أول سفينة بضائع عامة 10 يونيو الجارى، ويعد النشاط قاطرة لإنعاش ما يقرب من 30 مهنة بحرية أخرى.

وتابع: بعض الشركات التى تمتلك مخازن الترانزيت فى البر الشرقى بدأت فى تأهيلها، لافتًا إلى أن السفينة التى أخذ مالكها قرارًا بالحصول على الخدمة من بورسعيد يندرج هذا على باقى احتياجاتها من خدمات، سواء للطواقم العاملة على البارجات، أو السفينة الأم التى حصلت على الوقود.

ودعا المصدر شركات الملاحة العاملة فى نشاط الخدمات البحرية التواصل مع القائمين على الخدمة، وتوريد المهمات المطلوبة بشرط تجويد الخدمات وحسن التعامل.

وأكد أن الهيئة لا تستهدف فقط تموين السفنالكبرى بالوقود فقط، ولكن الحصول على كل احتياجاتها عبر شركات مصرية، حتى تنفذ مخطط تحويل الموانئ البحرية إلى مراكز عالمية بها تقديم خدمات رفت وتعيين البحارة، والتى تؤدى هى الأخرى إلى إنعاش مهن اللنشات البحرية، وتشغيل مكاتب السياحة، والنقل بالسيارات.

يرى عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن السوق الملاحية كانت تأمل تنفيذ هذه الخدمات منذ 6 سنوات، لافتًا إلى الغرفةاقترحت خلال عام 2017إنشاء شركة مساهمة تضم شركات التوكيلات الملاحية، هيئتى «البترول» «قناة السويس»، فضلًا على الهيئة الاقتصادية لتقديم خدمات تموين السفن بالموانئ.

وطالب رئيس غرفة ملاحة بورسعيد الشركات الأجنبية التى حصلت على رخص تموين السفن بالوقود فى بورسعيد والسويس التواصل مع شركات الملاحة لتقديم عروض توضيحية لكيفية الحصول على الخدمة، وآليات التسعير التى سيتم تطبيقها على السفن، فضلًا عن احتياجاتها من الشركات الأخرى المرتبطة بمجالات النقل البحرى لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لكل العاملين فى السوق الملاحية، والقدرة على تجويد الخدمات بشكل مستمر.

وأوضح «اللمعى» أن السفن فى مناطق الانتظار لا يتم تحصيل مقابل لأداء الأنشطة عليها وليس كل سفينة تقف فى منطقة الانتظار تدخل الميناء.

من جانبه أكد محمد خيال، نائب رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، أن التوكيلات الملاحية ليس لها دور حيوى فى عمليات التموين للسفن التابعة للخطوط، إذ إن التموين صفقة تعقد بين مالك السفينة والشركة المنفذة للخدمة، بينما دور التوكيل متابعة العمليات فقط.

وقال نائب رئيس غرفة ملاحةالسويس إن خدمة تموين السفن بالوقود من شأنها إنعاش باقى الخدمات البحرية، كما كان يحدث عندما كانت السفن تنتظر دورها فى عبور القوافل.