عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضٍ فى 3 مدن جديدة للبيع، وذلك عبر آلية التخصيص المباشر بالدولار.
وتستهدف الهيئة حصيلة مبيعات تقدر بقيمة 4.482 مليار جنيه عبر البيع، على أن يسدد ثمنها بالدولار، وتتواجد القطع فى مدن الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة.
وتأتى آلية السداد بالدولار فى إطار سعى «المجتمعات العمرانية» لجذب وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، فى ظل حاجة الدولة إليها للوفاء بالتزاماتها، بجانب وجود اهتمام لافت من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب لاقتناء قطع أراضٍ استثمارية لإقامة مشروعات متنوعة.
ووفقًا لبيانات «المجتمعات العمرانية» التى اطلعت «المال» عليها، تم طرح قطعة أرض بنشاط عمرانى مختلط على مساحة 73 فدانًا فى مدينة الشيخ زايد وامتداداتها، وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 5795 جنيهًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للأرض نحو 1.776 مليار جنيه.
وأضافت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تصل لنحو 5 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، ووضعت مجموعة اشتراطات بنائية تتمثل فى تقسيم القطعة بنسبة %90 سكني، والباقى للترفيهى التجارى الإدارى الفندقى.
وعن آلية السداد، أوضحت الهيئة أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى %25 من قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد، وهى عبارة عن %5 يتم دفعها مع تقديم الطلب، إضافة إلى %20 خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، فضلاً عن %1 مصاريف إدارية و%0.5 مجلس أمناء.
وأفادت بأنه سيتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالدولار من خارج البلاد، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ الدفعة المقدمة.
وأشارت إلى أن المستثمر سيتحمل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد.
وفى مدينة السادس من أكتوبر، طرحت الهيئة قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 163 فدانا، أى ما يعادل 680.4 ألف متر.
وبحسب الهيئة، يبلغ سعر المتر الواحد نحو 2000 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض حوالى 1.360 مليار جنيه.
وحددت المجتمعات العمرانية مدة تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات تحتسب من تاريخ صدور القرار الوزاري، وعن الاشتراطات البنائية فالمشترى ملزم بألا تزيد النسبة البنائية على %15 من المساحة، وأن تكون المبانى بارتفاع أرضى ودور مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.
وفيما يتعلق بآلية السداد، فهى نفس شروط السابقة، باختلاف شرط سداد باقى ثمن الأرض على ثمانى أقساط نصف سنوية متساوية.
أما فى مدينة القاهرة الجديدة، فتم إتاحة قطعة أرض للبيع بنشاط عمرانى مختلط على مساحة 28 فدانًا، ووصل سعر المتر بها لنحو 11440 جنيهًا، لتسجل قيمتها الإجمالية حوالى 1.345 مليار جنيه.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات، تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم.
واشترطت الهيئة تقسيم الأرض بنسبة %50 من إجمالى مساحتها بنشاط ترفيهى إدارى سياحى تجاري، و%50 من عمرانى متكامل.
وفيما يخص اشتراطات النشاط العمرانى المتكامل، فيتكون أقصى ارتفاع للعمارات من أرضى و4 أدوار، وألا تزيد نسبة المخصصة للإسكان على %50 من المساحة، وبنسبة بنائية لا تتعدى %50 من مساحة الاسكان، ولا تتجاوز %45 بالنسبة للفيلات.
وفيما يخص آلية السداد، يتم استكمال حتى %10 من قيمة الأرض بالدولار، وهى عبارة عن %5 يتم سدادها مع تقديم الطلب، إضافة إلى %5 تلتزم الشركة بدفعها خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، ويتم سداد باقى الثمن على 8 أقساط نصف سنوية. يذكر أن الهيئة وافقت فى ديسمبر الماضى على تخصيص الأراضى للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة فى المزايدات التى تطرحها الهيئة، بشرط سداد كامل القيمة بالدولار وتحويلها من الخارج