كشف اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية عن رصد مخالفات بقيمة 408 ملايين جنيه لـ 35مصنعا منذ بداية 2023 وحتى الآن، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
«اقتصادية النواب» تدعو لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لسد ثغرات الاستيراد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد على وكيل اللجنة أمس الأول الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التحايل على النظم الاستيرادية من خلال الثغرات الموجودة بالقانون ومنها السماح المؤقت بالإعفاءات الجمركية على بعض السلع، والمناطق الحرة، فضلاً عن عدم ربط حجم مستلزمات الإنتاج المستوردة بطاقة المصانع لمنع بيعها بشكل مباشر فى السوق.
وقال إيهاب أمين إن خضوع المصانع لرقابة نحو 22 جهة يساعد على الاستمرار فى الممارسات الخاطئة، مضيفا: “عند إغلاق مصنع بيفتح تانى يوم من خلال أى جهة تانية لذا قمنا بالتعاون مع الكهرباء والمياه لقطع المرافق عن المنشآت المخالفة”.
وطالب أمين بضرورة الربط الإلكترونى بين الجهات المعنية فى منظومة واحدة وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية والتجارة الداخلية لسد الثغرات على المخالفين.
وأكد أن دور المصلحة يقتصر على مراقبة المصانع من الداخل وطاقتها الإنتاجية، موضحا أن البعض يلجأ إلى تخزين مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع الأسعار أو بدعوى التشغيل لصالح الغير.
وأضاف أن المصلحة تسعى من خلال حملاتها لرصد المصانع الوهمية والشركات التى تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج فوق طاقتهم، إضافة إلى تتبع حركة المخازن واستهلاكات الكهرباء لإثبات صحة موقف المصنع.
واتفق معه ممثل هيئة التنمية الصناعية المهندس علاء صلاح مستشار رئيس الهيئة لتطوير التصنيع المحلى، مطالبا بضرورة ربط الجهات المعنية إلكترونيا فى منظومة واحدة بهدف الحد من المخالفات وإحكام السيطرة على السوق.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد على فى نهاية الاجتماع بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لسد الثغرات الخاصة بالاستيراد، كما طالبت بتفعيل الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية المعنية بالاستيراد ومستلزمات الإنتاج.