علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (التابعة لوزارة النقل)، استقرت على تحديد نسبة 20% من تابعتها «دمياط لتداول الحاويات والبضائع»، لطرحها فى البورصة أو للبيع مباشرة لمستثمرين عرب.
وأضافت أن الوزارة و«القابضة» يفاضلان بين الطريقتين، خاصة أن هناك عرضين مقدمين الأول من شركة «مها كابيتال»، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر (الصندوق السيادى القطري)، والثانى من «موانئ أبوظبي»، وذلك لشراء حصة فى «دمياط للحاويات».
ويتوزع هيكل ملكية «دمياط» لتداول الحاويات بواقع %42 لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%25 لهيئة ميناء دمياط، و%20 للقناة للتوكيلات الملاحية، و%3 لبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة و%10 للقطاع الخاص والأفراد.
ويتركز نشاط الشركة فى تداول حاويات بنسبة %60 ترانزيت، و%40 تجارة الصادر والوارد من البضائع.
وتوقعت المصادر -التى فضلت عدم الكشف عن هويتها- حسم الأمر خلال أيام قليلة، خاصة أن «دمياط للحاويات» أحد الكيانات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومى المتضمن 32 كيانًا فى 18 قطاعًا اقتصاديًا.
يذكر أن لجنة القيد فى البورصة وافقت منتصف ديسمبر الماضى على قيد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين إتمام إجراءات تنفيذ الطرح العام والخاص أمام الجمهور.
وفى سياق متصل، أوضحت المصادر أن «دمياط للحاويات» تستهدف تحقيق حجم تداول 1.2 مليون حاوية بنهاية العام الحالي، مقابل مليون حققتها الشركة العام المالى الماضى، مع تحصيل زيادة فى الإيرادات بنسبة %25 بالتزامن مع ارتفاع معدلات تداول البضائع بالمحطة، واستفادة الشركة من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتستكمل «دمياط للتداول» فى الوقت الحالي، أعمال تطوير الأرصفة التابعة لها، إلى جانب شراء معدات أوناش جديدة بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.3 مليار جنيه، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة حاوياتها من 20 إلى %25 لتصل إلى 1.8 مليون حاوية فى السنة، فى ظل التوسع الكبير فى النشاط عالمياً.
وأبرمت وزارة النقل على مدار العام الماضي، عددًا من الاتفاقيات مع الكيانات العالمية لتولى إدارة وتشغيل بعض محطات مشروعات النقل البحري، فى موانئ «دمياط» و«الإسكندرية» و«السخنة»، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجيستى على الخريطة العالمية.