قال خالد خليل، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» المتخصصة فى إنتاج وتشكيل المعادن والدهانات البلاستيكية، إن صعوبات التمويل ضاعفت الفترة التى تستغرقها دورات استيراد الخامات 3 مرات.
وأضاف أن الشحنات التى كانت تستغرق شهرًا من بداية طلب التمويل لحين وصول الشحنة إلى المصانع، أصبحت تمتد حاليًّا لنحو 3 أشهر، وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية لشركات المكونات، كما يفاقم من خسائرها فى ظل اضطرارها لتحمل التكاليف الثابتة من إيجارات وأجور وتأمينات وغيرها.
وأوضح أن صعوبات التمويل تمتد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يؤثر على المناخ الاستثمارى بشكل عام، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وفرص جذب الشركات العالمية إلى مصر.
ولفت إلى أن هذه التحديات غير قاصرة على الاقتصاد المصري، ولكنها مرتبطة بالأحداث العالمية، والتى ألقت بظلالها على سلاسل التوريد، وتحويل الأرباح وحركة رؤوس الأموال، فى ظل تنامى معدلات الربحية المتوقعة فى دول مقابل ارتفاع المخاطر فى مناطق أخرى، خاصة مع تذبذب قيمة العملة مع مرور الوقت.
واستطرد أن تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا فى مصر أدى لضعف الطلب على المكونات المصنعة محليًّا بنسب تتراوح بين 60 - 70%، وهو ما اضطر بعض الكيانات لإضافة أنشطة أخرى يجرى استهدافها بالأجزاء التى يجرى إنتاجها إلى جانب السيارات، ومنها الأجهزة المنزلية، التى يمكن توريد تشكيلات المعادن والبلاستيك والزجاج لصالحها دون أن تضطر الشركات لضخ استثمارات جديدة.
وأشار خليل إلى أن التراجع لم يكن قاصرًا على الماركات التى يجرى تجميعها فى مصر، فقد شهد أول 4 أشهر من العام الحالى تراجع مبيعات السيارات المستوردة بنسبة %84.8 إلى 8 آلاف وحدة تقريبًا بدلًا من 53 ألف وحدة فى نفس الفترة من العام السابق، كما انكمشت الوحدات الملاكى القادمة من الخارج بنسبة %86.7 لتصل 6535 وحدة مقابل 49 ألف وحدة، وفق الإحصاءات التى يصدرها مجلس معلومات سوق السيارات.
وأكد خليل أهمية تركيز الجهود الحالية على مواجهة مشكلات الاستيراد ودفع مستحقات الشركات العالمية على نحو سيؤدى للإسراع من وتيرة جلب شحنات الخامات، واستمرار عملية الإنتاج بالمصانع التى عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع التكاليف، وتفاقم أسعار منتجاتها.
كان الدكتور مصطفى مدبولى اجتمع فى وقت سابق مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والعديد من الشركات، وأكد على استمرار الحكومة فى تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعمًا للقطاع، باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تم تحديد نحو 152 صناعة مطلوب توطينها، وأن الهدف من الاجتماع هو وضع مستهدفات للقطاعات المحددة مع الحرص على تقديم مختلف المزايا الممكنة بشرط الالتزام بتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأشار خليل إلى ضرورة تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وتسهيل الاستيراد، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل الأرباح كمقدمة لجذب الشركات العالمية إلى مصر.