أطلقت وزارة النقل منذ عام 2017 عددًا من مشروعات السكك الحديدية بنظام الجر الكهربائى، لربط المدن الجديدة والتوسعات المستقبلية بكل مواقع الجمهورية، ضمت قائمة تلك المشروعات القطار الكهربائى «السلام- العاشر- العاصمة الإدارية» وخطى «مونوريل العاصمة الإدارية- 6 أكتوبر، إلى جانب تنفيذ شبكة القطارات السريعة التى تضم 3 خطوط بإجمالى أطوال تصل إلى ألفى كيلو متر.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية، منتصف العام الماضى فى مرحلته التى تبدأ من محطة عدلى منصور، نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة شرق القاهرة، حتى مدينة الثقافة والفنون بطول 70 كيلومترًا، و 12 محطة، ويتم حاليًا استكمال المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والثالثة التى تنتهى على مشارف مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومترا، و 3 محطات.
ويعمل 22 قطارًا على المسار كل منها مكون من 6 عربات، ويبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم/ الساعة، وسينقل القطار حوالى مليون راكب يوميا بعد اكتمال المراحل الثلاث.
وتشمل شبكة القطارات السريعة الجديدة على 3 مسارات، الخط الأول «العلمين- السخنة» الذى تم توقيعه فى 2020 بواقع 600 كيلومتر فى المسافة من العين السخنة حتى مطروح، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والإسكندرية، والثاني: «6 أكتوبر- أسوان»، والأخير «الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر»، بأطوال تتجاوز 1300 كيلو متر.
وتعد الخطوط الثلاثة الأولى من نوعها منذ 40 عاما، وتعول الحكومة عليها فى ربط مناطق جديدة على مستوى الركاب والبضائع، فى المسافة بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبين ميناء السخنة وبرج العرب، والمناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان والمناطق الساحلية فى البحر الأحمر.
ومن المشروعات الجديدة أيضا، خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر» بطول 96 كيلومترًا، والذى ينفذه تحالف شركات «ألستوم الفرنسية» و«المقاولون العرب» و«أوراسكوم كونستراكشون».
وتستهدف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، تحويل خط سكك حديد «أبو قير- الإسكندرية» الحالى على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب، مرورًا بوسط المدينة، إلى مترو أنفاق، بطول 21.7 كم، وعدد محطاته 16، ومتوسط المسافة بينها 1450 مترًا، وتسهم الدولة فقط بنسبة %15 من إجمالى التكلفة المقدرة بحوالى 2.5 مليار دولار، شاملة الأعمال الإنشائية وشراء الوحدات المتحركة.
«المال» استطلعت آراء عدد من الخبراء المتخصصين فى المشروعات الكبرى، للتعرف على مدى قدرة هذه المشروعات التى يرى البعض أنها مرتفعة التكلفة، على تحقيق التنمية الشاملة، لاسيما مع انتقال العاملين فى الجهاز الإدارى للدول للعمل من العاصمة الجديدة، ومناقشة أفضل أساليب الإدارة للوصول إلى سعر تذكرة مناسب اعتماد المواطنين على تلك المرافق لتكون الأولى فى الاستخدام اليومي.
مسئول حكومي: نمو السكان سيصل إلى 125 مليون نسمة فى 2030.. وضرورة توفير وسائل لمواجهته
وأوضح مسئول حكومى - طلب عدم ذكر اسمه - أن قطاع النقل من المشروعات الحساسة جدًا ولها دور كبير فى التنمية المجتمعية، لافتا إلى أن معدلات النمو فى السكان متوقع أن تصل 125 مليون نسمة فى عام 2030 ومن ثم لابد من التوسع وخلق مدن جديدة لاستيعاب الكثافة المتوقعة، مصحوبة بشبكة حديثة من البنية الأساسية لتوفير المعيشة اللائقة.
وأوضح أن المشروعات القومية خاصة الطرق، ومن بعدها النقل السككى ساعدت فى ربط المناطق الجديدة بعضها، مثل العين السخنة، والعلمين الجديدة وغيرها، فضلا دورها فى النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه الشركات المنفذة للمشروعات الضخمة سواء فى الطرق، أو النقل السككى الكهربائى، ومنها الموارد البشرية، وهذا يتطلب توفير تدريب مستمر العاملين وتكوين فرق مؤهلة للتعامل مع هذه المشروعات التى لم تنفذ فى مصر على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن التحدى الثانى، يتمثل فى التمويل الكبير التى تحتاجها هذه النوعية من المشروعات، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم خاصة مصر، مشيرا إلى أن الكيانات المنفذة فى حاجة إلى صرف مستمر من قيمة العقود حتى تتمكن من إنهاء الأعمال المتفق عليها فى توقيتها المحدد.
ولفت إلى أن هيئة سكك حديد مصرتخطط لتنفيذ مشروع ربط شبكة الحديد الحالية بالمدن العمرانية الجديدة، الأول: هو عبارة عن وصلة من منطقة الروبيكى مرورا بمدينة العاشر من رمضان حتى مدينة بلبيس، لخدمة المركز اللوجستى بالعاشر، فضلا عن الميناء الجاف المقرر إقامته فى المنطقة، مع ربط كل هذه المناطق بمنطقة قناة السويس والموانئ الواقعة عليها، الأمر الذى سيمكن من عملية تنقل الركاب من وإلى هذه المناطق وقلب القاهرة فى أسرع وقت.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة خاصة فى النقل السككى تعتبر من أهم الأمور التى نفذت على مدار الـ20 عاما الماضية، لاسيما وأنها تعتبر مواكبة للنقل الحديث.
ولفت إلى أن أى توسعات أو مجتمعات جديدة لابد أن تصحبها وسيلة نقل متطورة ومواكبة للأنظمة المعمول بها فى الدول الكبرى، حتى يقبل عليها المواطنون.
وأشار إلى أن تنفيذ وسائل نقل تعمل بالأنظمة الكهربائية، بدلا من الوقود والبنزين، تواكب برامج الحد من التلوث وتقليل الأضرار، فضلا عن أنها تعد الأرخص فى الصيانة مقارنة بغيرها.
وأكد أن الدولة المصرية فى الوقت الحالى، فتحت أبوابا كثيرة أمام القطاع الخاص سواء المحلى والأجنبى للمشاركة فى هذه المشروعات سواء فى التنفيذ، أو الإدارة فيما بعد وهذا الأمر طبق الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائى الخفيف.
وتابع: “إشراك الشركات الأجنبية فى إدارة المشروعات الجديدة، له أيضا أكثر من عائد، منها زيادة العمر الافتراضى للمرفق نظرًا لخبرتها فى تنفيذ الصيانة بشكل مستمر، إلى جانب نقل خبرة لم تكن موجودة فى السوق المحلية، فضلا عن أن المواطن سيلمس الخدمة الجيدة عند استخدامه وسيلة النقل”.
وقال أحمد نصر عضو مجلس إدارة شعبة النقل البرى، إن مشروعات الجر الكهربائى الجارى تنفيذها سوف تصنع امتدادا عمرانيا داخل المدن الكبيرة ، وتسهل شبكة النقل على جميع المواطنين.
وأشاد بفكرة التوسع الأفقى التى تسعى لها الدولة من خلال تلك المشروعات المتوقع إنهاء البعض منها أواخر العام الجارى، مؤكدًا على أهمية تغيير ثقافة المواطن لتلائم أهداف هذا النوع من وسائل النقل المتقدمة والذى يعد صديق البيئة.
نصر: الشبكة متعددة الوسائط تسهم فى خفض الزحام داخل القاهرة
وأوضح نصر أن النقل الجماعى متعدد الوسائط يسهم فى توفير الوقت بشكل كبير وهى الميزة الأكبر، بجانب معايير السلامة والأمن البيئى، والخفض من التكدس المتواجد فى قلب المدن والمراكز.
ويقصد بتعدد الوسائط، وجود أكثر من وسيلة نقل مرتبطة بسابقتها للتحرك من مكان لآخر، وعلى رأس هذا النوع من محطة عدلى منصور التبادلية.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة النقل البرى أنه رغم ارتفاع حجم تكاليف تشغيل مشروعات الجر الكهربائى، ومنها المونوريل فإن هناك العديد من الحلول البديلة لتعظيم عوائد تلك الاستثمارات، ومنها استغلال المساحات المحيطة بتلك المشروعات، وجذب مجال الدعاية والإعلان عليها وذلك تم فى بعض مناطق «المونوريل».
من جانبه، قال المهندس عبد الحليم البديوى، مستشار وزير النقل السابق، إن النقل الجماعى المكهرب يمتاز بكونه سريعًا وصديقًا للبيئة، بجانب أنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة خطوط مترو الأنفاق الحالية أو المستهدف إقامتها.
وأشاد بكفاءة القطار الكهربائى والذى يبدأ مساره من عين شمس ويمر بالعاشر من رمضان وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن خطى المونوريل سوف يحدث نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعي.
وتابع إن مشروعات الجر الكهربائى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.
وأضاف أن مصر سوف تشهد حدثًا كبيرًا فيما يتعلق بالنقل الجماعى الكهربى، حيث يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة (القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية)، كما يسهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتكامله مع الخط الثالث للمترو.
وقال «البديوى» إن هذا النوع من شبكة النقل متعدد الوسائط متعارف عليه فى دول أوروبا، ويلزم لتفعيله تعاون جميع الأطراف لتسريع نتائجه والتى تخدم فى المقام الأول المواطن.
وأكد أن أبرز العوائد الناتجة عن انتهاء مشروعات النقل المكهرب ، تتمثل فى إزالة اختناق القاهرة الكبرى، وتعظيم خدمة الأطراف المحيطة.
وأشار إلى أن خط المونوريل الغربى يخدم مطار سفينكس والمتحف المصرى الجديد ، بطول 31 كيلو كخط استثمارى يعظم دور السياحة، موضحًا أن أهمية هذا الخط أيضًا تكمن فى تشبيكها مع خط مترو الأنفاق الرابع، مونوريل الشيخ، وخدمة منطقة غرب القاهرة الكبرى.
البديوي: تفاوت أسعار التذاكر طبيعى .. ويتوقع أن تكون فى متناول المواطنين
وتابع إنه لا شك أن هناك تفاوتا فى الأسعار الخاصة بمختلف مشروعات الجر من أتوبيس كهربائى أو خطوط المترو أو المونوريل وذلك يرجع لتكاليف التشغيل وحجم الاحتياج الدولارى لكل مشروع، موضحًا ضرورة وجود حلول بديلة لتخفيف أعباء التشغيل.
فى السياق نفسه، قال الدكتور حسن مهدى أستاذ النقل والطرق والمرور فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الفوائد غير المباشرة الناتجة عن شبكة المواصلات الكهربائية كبيرة نظرًا لحجم الأضرار المترتبة على النقل البديل التقليدى الأكثر ازدحامًا وتلوثًا للبيئة.
وأكد أن الدولة تستهدف إسناد سد الفجوة الناتجة بين ارتفاع تكاليف تشغيل مشروعات الجر الكهربائى وانخفاض العائد عليها، إلى منافذ أخرى منها الجراجات التى ستخصص للسيارات الملاكى، وتعزيز دور الإعلانات بجانب استثمار بعض المواقع فى الاستثمار العقارى والترفيهي.