نمت ودائع القطاع العائلى بوتيرة متسارعة خلال الفترة من يونيو 2017 إلى فبراير 2023، بنحو %208.74.
وسجلت ودائع القطاع العائلى خلال عام 2017 نحو 1.475 تريليون جنيه مقابل 4.55 تريليون بنهاية فبراير 2023 وفقا لبيانات البنك المركزى المصري، تمثل نحو %49.85 من إجمالى ودائع القطاع المصرفى التى سجلت نحو 9.135 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
الشهادات والعوائد المرتفعة
وكان نمو الفائدة فى البنوك، والشهادات مرتفعة العائد التى تواترت البنوك على طرحها خاصة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى زيادة نسب الشمول المالي، وأعداد الأفراد الذين لديهم حسابات مصرفية، من أبرز العوامل التى أدت إلى تضاعف حجم ودائع القطاع العائلي.
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية؛ أن الشهادات مرتفعة العائد التى طرحتها البنوك كانت السبب الأساسى وراء تنامى أحجام ودائع القطاع العائلي.
وأصدر بنكا الأهلى ومصر، مطلع يناير الماضي، شهادة بعائد %25 يصرف سنويًّا، و%22.5 شهريًّا.
وتواترت بنوك أخرى على طرح شهادات بعوائد مرتفعة؛ وكان «التجارى الدولى» أول من اتخذ الخطوة بعد البنكين الحكوميين؛ إذ أصدر شهادة ادخار لمدة عام ونصف بعائد ثابت %20 يصرف شهريًّا، و%22.5 يصرف عند الاستحقاق.
ويبدأ الاكتتاب فى هذه الشهادة من 100 ألف جنيه، ومضاعفاتها وأتاحها البنك فى كل فروعه.
ثم تبعه بنك قطر الوطني، فأصدر شهادة ادخارية جديدة للأفراد لمدة سنة ونصف بعائد سنوى يصل إلى %20 يصرف شهريًّا، و22.5 % عند الاستحقاق.
من جانبه، أصدر بنك القاهرة شهادة جولد، ومدتها سنة، بعائد يصل إلى %25 يُصرَف فى نهاية مدة الشهادة، أو %22.5 يُصرَف شهريًّا، ويبدأ الاكتتاب فى هذه الشهادة بفئة الألف جنيه ومضاعفاتها.
وطرح بنك المشرق شهادة لمدة سنة واحدة بعائد %22.5 يصرف شهريًّا، وأخرى لمدة 3 سنوات، وكانت دورية صرف العائد %19 سنويًا، و%18.75 شهريًا، و%18.80 ربع سنوي، و%18.90 نصف سنوي.
وأكدت سهر الدماطى أن هذه الشهادات والأوعية الادخارية سحبت قدرًا كبيرًا من السيولة من خارج القطاع المصرفي، وهو ما انعكس على ارتفاع أحجام ودائع القطاع العائلى ومعدلات نموها.
الادخار ومناخ الاستثمار
وأبرز ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا عاملًا مختلفًا فى تحليله لتنامى معدلات ودائع القطاع العائلي؛ إذ يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة كان عاملًا حاسمًا وراء نمو هذه الودائع.
وتزامن مع سياسة التشديد النقدى التى انتهجها البنك المركزي، خلال العام وربع العام الأخيرين، تسابق البنوك لطرح شهادات بعوائد مرتفعة؛ رغبة فى سحب السيولة وكبح جماح التضخم.
وثبّت البنك المركزي، خلال اجتماعه فى 18 مايو الحالى، معدلات الفائدة عند مستوى %18.25 على الإيداع، و%19.25 على الإقراض، و%18.75 للعملية الرئيسية، لتكون تلك هى المرة الثانية التى يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الحالى.
جاء ذلك بعدما خاض «المركزي» دورة تشديد نقدي، رفع فيها معدلات الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس، مدفوعًا بحدة الضغوط التضخمية، وكذلك آثار وتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التى دفعت البنوك المركزية فى العالم، وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكي، إلى انتهاج سياسة تشديد نقدي، رغبة فى احتواء آثار الموجات التضخمية، وما ينتج عنها من ارتفاع فى الأسعار، وتكلفة التمويل.
ويعتقد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا أن هناك عاملا سلبيا فى نمو ودائع القطاع العائلي، وهو أن هذه المعدلات المرتفعة فى الإيداع تعنى تراجع معدلات الاستثمار، واللجوء إلى الادخار بديلًا عنه.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، وإعادة النظر فى المنظومة الضريبية ككل؛ كسبيل إلى تشجيع الأفراد على الاستثمار بدلًا من الادخار.
ولفت إلى أن هناك جزءًا كبيرًا من المدخرات متركز فى الذهب والدولار، وهو ما يعنى أن نسب نمو ودائع القطاع العائلى لا تعكس -حتى إن كانت مرتفعة- الواقع الحقيقى لنسب السيولة المتوافرة بالفعل لدى الناس.
نسب الشمول المالي
وبسؤالها عن تأثير معدلات الشمول المالى على نمو حجم ودائع القطاع العائلي، رأت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أنه من الصعب الجزم بوجود هذا التأثير أو ربط بين هذين العاملين، خاصة أن معدلات نمو هذه الودائع آخذة فى الازدياد طيلة السنوات الماضية.
وأحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة من 2022-2016، محققة معدلات نمو بلغت %147 ليصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات (فى البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل %64.8 من إجمالى المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وتؤكد سهر الدماطى أن ارتفاع العائد على شهادات الادخار كان هو العامل الحاسم الذى حفّز شهية المدخرين للاكتتاب فيها، ومن ثم تنامى أحجام ودائع القطاع العائلي.
كانت البنوك قد خاضت جولة أخرى من طرح الشهادات ذات العوائد المرتفعة، فبعد قرار لجنة السياسة النقدية فى 30 مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، سارع بنكا الأهلى ومصر بطرح شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة %19 ثابتة، و%22 متناقصة.
تبعهما البنك التجارى الدولى ليطرح شهادة ادخارية جديدة تحت اسم «Wealth» لمدة 3 سنوات بعائد %22 يُصرف شهريًّا.
والتحق البنك الزراعى المصرى بالركب وطرح شهادة الخير الجديدة بالجنيه المصرى لمدة 3 أعوام، بعائد %19 يصرف شهريًّا، و%19.5 سنويًّا.
وأدلى بنك الاستثمار العربى هو الآخر بدلوه فى خضم هذه المنافسة، وقرر رفع أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة من شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد ثابت حتى %18 سنويًّا.
وأصدر بنك القاهرة شهادة بريمو جولد الثلاثية بعائد متناقص %22 أو ثابت %19 فيما طرح البنك المصرى لتنمية الصادرات شهادة ادخار ثلاثية ذات عائد ثابت للأفراد بفائدة %19 سنويًّا.
وتعطى الشهادة عائدًا شهريًّا على الشهادة الثلاثية %18 وربع سنوى يبلغ %18.5 ونصف سنوى %18.75 وسنويًّا %19.