سجلت المحافظ الائتمانية فى القطاع المصرفى خلال الفترة من فبراير 2022 إلى نهاية نظيره من 2023 نموًا بنحو %34.83 إذ بلغت حوالى 3.24 تريليون جنيه مقابل 4.37 تريليون، حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصري.
وتزامن مع انتهاج البنك المركزى سياسة تشديد نقدي، منذ مطلع العام الماضي، رفع فيها الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع %10 لتزيد من %8.25 و%9.25 إلى %18.25 و%19.25x على التوالي، ارتفاع فى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للشركات والمؤسسات.
ويعزو الخبير المصرفى هانى حافظ هذه الزيادة فى أرصدة التسهيلات الائتمانية رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى دخول مبادرة تمويل الصناعة والزراعة بفائدة %11 وهو ما انعكس على تنامى التمويلات المقدمة ضمن هذه القطاعات.
وتبلغ قيمة التمويلات المقدمة ضمن هذه المبادرة نحو 150 مليار جنيه، منها 140 مليار لعمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات لشراء السلع الرأسمالية لمدة 5 سنوات.
وحدد مجلس الوزراء حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 75 مليون جنيه، ونحو 150 مليونا الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من المشاركة بالمبادرة.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 807.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ فبراير من العام المالى 2023/2022.
ويُعزى هذا الارتفاع، حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، إلى الارتفاع فى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومى، والتى بلغت 437.2 مليار جنيه بمعدل %32.2 وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 370.3 مليار، بمعدل نمو بلغ %16.8.
التحليل القطاعى للائتمان
واستحوذ القطاع الصناعى على نحو %29.1 من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، تلاه «الخدمات» بواقع 27.6%، ثم التجارة بنحو %10.2 وأخيرًا الزراعة الذى اقتنص %2.3 فقط من إجمالى تلك الأرصدة، ناهيك عن بقية تلك القطاعات غير الموزعة التى حصلت على نحو %30.8.
وفسّر الخبير المصرفى هانى حافظ انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الزراعى بكون الصناعات المرتبطة بالزراعة تُلحق بالصناعى وليس نظيره الزراعي، وهو ما يعنى أن كل أنشطة التصنيع الزراعى تدخل ضمن قطاع الصناعة، وهو ما يبرر استحواذه على نصيب الأسد من إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفى.
وعلى صعيد القطاعات الأكثر نموًا فى الحصول على التسهيلات الائتمانية يأتى قطاع الخدمات فى المرتبة الأولى بمعدل نمو نحو %25.16 خلال الفترة من فبراير 2022 إلى فبراير 2023، تلاه قطاع الزراعة بواقع %19.63 ثم الصناعة %17.24 وأخيرًا قطاع التجارة الذى نمت معدلات منح الائتمان فيه بنحو %11.67.
على الرغم من أن معدل نمو هذه التسهيلات الائتمانية لا يعنى تنامى أحجامها، فالقطاع الزراعى لم يستحوذ إلا على 54.523 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، فيما اقتنص الصناعى 519.587 مليار جنيه، أما الخدمات فقد استحوذ على 550.633 مليار جنيه، وقطاع التجارة 233.972 مليار جنيه.
سعر الصرف
ويفسر تقرير البنك المركزى الصادر حديثًا، أيضًا النمو فى إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الحكومى رغم زيادة تكلفة الإقراض، بارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 380.6 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 56.6 مليار جنيه.
ويأتى ذلك فى ظل أزمة نقص المعروض من العملة الأجنبية التى تعانى منها مصر، خلال الفترة الأخيرة، نظرًا للحرب الروسية الأوكرانية، وخروج نحو 15 مليار دولار من الأموال الساخنة أثناء أزمة الأسواق الناشئة فى 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار أخرى عند تفشى جائحة “كوفيد-19” خلال العام 2020، حسب وزير المالية محمد معيط.
من جانبه، يرى الخبير المصرفى محمد عبد العال، أن سعر الصرف عامل حاسم فى نمو معدلات التسهيلات الائتمانية؛ موضحًا أن جزءًا من محافظ الائتمان بالعملات الأجنبية، وهو ما يعنى أن تغير أسعار الصرف يعنى نمو حجم هذه المحافظ مباشرة.
وقطع الجنيه منذ 2 نوفمبر 2016 -حين تم تعويمه وتركه لقوى العرض والطلب– رحلة شاقة فقد فيها الكثير من قيمته؛ فهوى من 8.85 جنيه (للدولار) إلى 13.52 جنيه، فى اليوم التالى للتعويم مباشرة، ليفقد بذلك نحو %34.54 من قيمته أمام الدولار.
ثم جاء التعويم الثانى فى 22 مارس 2022 لينخفض الجنيه أمام الدولار من 15.66 إلى 18.17 جنيه، ليفقد بذلك حوالى %16.02 من قيمته، وظل مراوحًا مكانه خلال هذا الشهر، ليتخطى الدولار مقابل الجنيه حدود الـ18 جنيهًا بقليل.
وفى 27 أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية، فى اجتماع استثنائي، رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليخضع بعدها الجنيه لعملية تحول دراماتيكى وينخفض أمام الدولار بواقع 1.15 جنيه دفعة واحدة، مسجلًا نسبة انخفاض قدرها %5.03.
وبدأ الجنية رحلة تهاوٍ أخرى منذ ديسمبر، حين قرر البنك المركزى رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليسجل 31 جنيهًا أمام الدولار.
وشهد سعر الصرف فى مصر، خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ مطلع عام 2022، سلسلة من التحولات والارتفاعات الدراماتيكية التى جاءت على خلفية الأحداث الاقتصادية المتعاقبة التى أربكت الاقتصادات العالمية، وترتب عليها تعطل فى سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار، ناهيك على الأزمات المتراكبة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأدى ذلك كله ليس إلى إحداث تبدل جوهرى على صعيد سعر الدولار، وتذبذب أسعار الصرف فى مصر فحسب، وإنما أيضًا إلى اتباع البنوك المركزية فى العالم إلى مزيد من استخدام سياسة التشديد النقدي.
رفع الفائدة وتكاليف الإقراض
وعلى صعيد تنظيمى أكثر، يعتقد الخبير المصرفى هانى حافظ أن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار كان أحد المحفزات وراء الزيادة الملحوظة فى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك.
وقضى قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وأقر نظام عمله.
ويستهدف هذا المجلس خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأكد «حافظ» أن هناك استثمارات ومصانع بدأت تعمل فى مصر خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذى ينعكس على زيادة الطلب على الائتمان فى البنوك، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار، مؤكدًا أن التصنيع المحلى أقل من جهة التكلفة من تكبّد المصنعين عناء الحصول على العملة الصعبة.
الطلب على الائتمان
ويُرجع الخبير المصرفى محمد عبد العال الزيادة فى معدلات نمو الائتمان الممنوح من الشركات إلى وجود طلب مرتفع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما يؤدى إلى زيادة إقبال الشركات الكبرى على طلب التسهيلات من البنوك، ومن ثم تنامى أحجامها.
وأضاف أن هناك أيضًا عملاء جددًا، خاصة من الشركات والمؤسسات، يقبلون على طلب التسهيلات من البنوك، أو يرغبون فى تمويل أعمالهم ومشروعاتهم من خلال البنوك.
ولفت الخبير المصرفى إلى أنه ترافق مع ارتفاع تكاليف الإقراض وانتهاج البنك المركزى المصري، طيلة العام ونصف العام الماضيين، سياسة تشديد نقدي، ارتفاع فى جانب الودائع.
وارتفعت ودائع القطاع المصرفى إلى 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 8.580 تريليون.
وسجلت الودائع الحكومية، بحسب النشرة الشهرية عن البنك المركزى المصري، نحو 2.043 تريليون جنيه بنهاية يناير المقابل مقابل 1.95 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022.
كما ارتفعت ودائع القطاع المصرفى بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، لتسجل 5.61 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.
الاستثمار فى أدوات الدين
من جانب آخر، يرى الخبير المصرفى محمد عبد العال أن الفوائض النقدية الكبيرة المتوافرة لدى القطاع المصرفى تعنى عدم التأثير فى قدرتها على التمويل ومنح الائتمان، حتى إن كانت تتوسع فى الاستثمار فى أدوات الدين.
وارتفع العائد على أذون الخزانة المقوّمة بالجنيه، حسب بيانات البنك المركزى المصري، خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2023 بمعدلات غير مسبوقة، وذلك لآجال 91، و182، 273، و364 يوم لتسجل: %91.787 و%93.604 و%80.907 و%77.507 على التوالي.
وقفز متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة المقومة بالجنيه لأجل 91 يومًا من %11.397 خلال يناير 2022 إلى %21.858 فى أبريل الماضي، وفى أجل 182 يومًا ارتفع العائد من %12.039 إلى %23.308.
وفيما يتعلق بأذون الخزانة لأجل 273 يومًا، ارتفع العائد عليها من %12.984 إلى %23.489 ومن %13.222 إلى %23.470 لأجل 364 يومًا، خلال فترة الرصد من يناير 2022 إلى أبريل 2023.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
أما سندات الخزانة فعبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وأكد «عبد العال» أن توافر السيولة لدى البنوك يعنى أن تعاظم استثماراتها فى أدوات الدين يظهر قدرتها على تقديم التمويلات للأنشطة الأكثر طلبًا على الائتمان.
حجم التسهيلات الممنوحه من البنوك حسب القطاعات
| الخدمات | التجارة | الصناعة | الزراعة | الشهر |
| 439.943 | 209.513 | 443.16 | 45.576 | فبراير 2022 |
| 456.769 | 214.866 | 455.754 | 47.945 | مارس 2022 |
| 470.936 | 218.811 | 475.439 | 48.793 | أبريل 2022 |
| 476.942 | 223.185 | 497.867 | 49.165 | مايو 2022 |
| 484.396 | 224.065 | 493.365 | 49.589 | يونيو 2022 |
| 490.53 | 225.844 | 501.296 | 49.798 | يوليو 2022 |
| 499.689 | 226.158 | 501.908 | 50.078 | أغسطس 2022 |
| 507.424 | 226.264 | 506.896 | 51.371 | سبتمبر 2022 |
| 515.796 | 227.607 | 505.877 | 51.945 | أكتوبر 2022 |
| 525.147 | 229.682 | 503.205 | 53.247 | نوفمبر 2022 |
| 535.178 | 230.216 | 497.665 | 53.695 | ديسمبر 2022 |
| 540.415 | 232.69 | 516.72 | 54.568 | يناير 2023 |
| 550.633 | 233.972 | 519.587 | 54.523 | فبراير2023 |
القيمة بالمليار جنيه
إعداد: المال