اعتبر علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف، أن زيادة رسوم التأمين على المركبات لن يؤثر على أداء السوق من خلال عمليات البيع والشراء، نظرًا لانخفاض قيمة الارتفاع.
أقر مجلس النواب فى وقت سابق مشروعًا بتعديل قانون ضريبة الدمغة، والذى تضمن فرض زيادة %1 على تأمين السيارة، يتحمل العميل %0.5 منها، فى حين تتحمل شركة التأمين %0.5.
اعتبر السبع أن هذه النسبة ستشكل مبلغًا بسيطًا من قيمة التنمية، وسيوجه لتنمية موارد الدولة بشكل لا يؤثر مطلقًا على قرارات الشراء أو البيع فى السوق.
وأضاف أنه فى حالة كان يتحمل العميل مبلغ 10 آلاف جنيه للتأمين على المركبة فإن نسبة %1 منها تعادل 100 جنيه فقط، ومن ثم سيكون نصيبه من الزيادة التى أقرها القانون 50 جنيهًا فقط.
ولفت إلى أن التحديات التى تواجهها سوق السيارات فى الوقت الراهن أعمق من ذلك، خاصة ما يتعلق بصعوبات الاستيراد، وتحديات تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية، وهو ما يتطلب العمل على حله خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أن هذه المشكلات لها أسبابها المرتبطة بأوضاع الاقتصاد العالمي.