تفاوض وزارة الاتصالات عددا من الشركات العالمية المتخصص فى تصميم أجهزة الهواتف المحمولة؛ للمشاركة فى إستراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلية.
قال مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات إن الفترة الماضية شهدت إجراء مباحثات مع ممثلى شركات عالمية للتعاون المشترك فى تصنيع أجهزة الهواتف الذكية والعادية دون الكشف عن هويتها، مؤكدا أن ذلكيأتى فى إطار خطة الوزارة لاستقطاب الكيانات الكبرى فى مجال تصميم الهواتف ورفع نسب المكون المحلى دون قصر المسألة على تجميع أجهزة المحمول فقط.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن الحكومة تولى اهتمامًا ملحوظا بنقل الخبرات الأوروبية والآسيوية فى تصنيع وتوطين صناعة الهواتف عبر جذباللاعبين الرئيسيين فى المجال للوصول إلى أعلى جدوى اقتصادية وتطوير منتج مصرى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأكد أنه جار حاليا التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات الهواتف العاملة فى مجال التصنيع المحلى للوقوف على الخطط الإنتاجية والعمل على تذليل العقبات التى تواجهها، بجانب تسهيل إجراءات استيراد المكونات والمواد الخام لضمان استمرار التشغيل بالمصانع مع زيادة الإنتاج والتوسع فى التصدير.
فى سياق آخر، كشف المصدر عن إجراء مفاوضات مع إحدى شركات الهواتف الصينية بهدف تصنيع منتجاتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، رافضًا الإفصاح عنها حاليًا، مشيرًا إلى أن المباحثات لا تزال فى ضوء المناقشات الأولية.
ولفت إلى أن الوزارة عرضت رؤيتها على شركات الهواتف بشأن ملامح إستراتيجية تصنيع الهواتف محليًا، التى تتمثل فى برنامج الحوافز والتسهيلات التى يتم منحها لهم بغرض التشجيع على الإنتاج المحلى وتقليص الفاتورة الاستيرادية. وفى مارس الماضى، أصدرت مصلحة الجمارك، منشورا يتضمن إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة المحمول وإكسسواراتها بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.