قال بنك الاستثمار الأمريكى «جولدمان ساكس» إن «المركزى المصري» يحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار تقريبًا لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف مرن وموحد للعملة الخضراء فى السوق المحلية.
وأضاف -فى مذكرة بحثية حصلت «المال» على نسخة منها- أن السلطات المصرية لديها رغبة قوية فى إجراء إصلاحات خلال الفترة المقبلة، على أن تسبق مبيعات الأصول المصرية والشركات أى تحرك محتمل نحو مرونة للعملات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماعات التى تمت أظهرت أن السلطات المصرية ترى أن مبيعات الأصول ستوفر احتياطيًا ضروريًا للسيولة بشكل يساعد فى تجاوز أية آثار ناتجة عن تراجع محتمل للجنيه حال الانتقال لنظام صرف أكثر مرونة.
وأشار «جولدمان ساكس» إلى أن احتمالات تخفيض قيمة الجنيه فى الوقت الراهن باتت ضعيفة، فى ظل الرغبة الحكومية فى بيع الأصول أولًا. والتى سيتم تنفيذها على المدى القريب، مرجحة إغلاق بعض الصفقات خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.
وأكد أن وتيرة بيع الأصول المصرية ستكون بطيئة بعض الشيء، وذلك بالنظر إلى العوائق الهيكلية، وأبرزها انخفاض تقييم الأصول، فى ظل ظروف السوق الحالية.
وتابع أن هناك توقعات بإحراز تقدم وشيك فى عمليات بيع الأصول خلال شهر يوليو المقبل، فى ظل هدف الحكومة بجمع نحو مليارى دولار بنهاية يونيو الحالى.
وأكد «جولدمان ساكس» أنه من الضرورى إجراء مزيد من التسويات فى الحساب الجارى لإدارة مخاطر التمويل الخارجي، مشدداً على أن هناك 3 عوامل تُخفف من المخاوف التى يتعرض لها الدائنون الخارجيون، وهى استعداد قوى للدولة المصرية بشأن سداد المستحقات، بجانب انخفاض نسبى فى عبء الديون الخارجية التجارية، وثالثها تراجع احتمالات عدم الاستقرار الاجتماعي.
ويرى بنك الاستثمار الأمريكى أن هناك مجالًا للتراجع أكثر عن وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية التى تقودها الدولة، والتى يعتقد أنها تزيد من الضغط على موارد العملات الأجنبية النادرة.
وأشار «جولدمان ساكس» إلى أن الرحلة للقاهرة أظهرت أن هناك رأيًا واضحًا مفاده أن أحد الإصلاحات الرئيسية، وهو الانتقال إلى مرونة العملات الأجنبية، يتوقف على قيام السلطات المصرية بجمع احتياطيات كافية منها بهدف إدارة مخاطر تجاوز العملة؛ حيث لا توجد رغبة كبيرة فى المزيد من ضعف الجنيه. ورجح «جولدن ساكس» أن يتسبب إعطاء الأولوية لسداد الديون الخارجية فى تفاقم ندرة العملات الأجنبية فى الاقتصاد المحلي، ما يضغط على قيمة الجنيه فى سعر الصرف الموازي، ومن ثم تفاقم الضغوط التضخمية.