تلقى صندوق التنمية الحضرية (تطوير العشوائيات سابقًا) عروضًا من مستثمرين محليين وأجانب للمشاركة فى تنفيذ بعض مشروعاته فى السوق المحلية.
وكشف خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق أن هناك عددًا من الطلبات الفعلية من مستثمرين مصريين وأجانب للمشاركة فى تنفيذ مشروع «دارة» بمراحله المختلفة، بخلاف تطوير أراضٍ أخرى تابعة للصندوق بمختلف المحافظات.
وقال «صديق» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن عملية شراكة المستثمرين ستكون من خلال تحملهم تكلفة تنفيذ المشروعات مع الصندوق وتقديم مساعدات فى التسويق، مقابل الحصول على نسبة من المبيعات.
ورفض «صديق» الإفصاح عن هوية المستثمرين، مشيرًا إلى أن الصندوق ما زال فى مرحلة المفاوضات، ولم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ولفت إلى أن الأجانب ليس لديهم أدنى اعتراض على ضخ استثمارات بالعملة الصعبة، والحصول على الإيرادات بالجنيه، ما يدعم من تدفق موارد النقد الأجنبى للدولة وتعزيز السيولة والملاءة المالية لدى الصندوق.
وبحسب تصريحات سابقة لـ«صديق» تلقى الصندوق عدة طلبات من كيانات استثمارية خليجية ترغب فى إتمام شراكات مع الصندوق لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة وإدارة مبان داخل التجمعات العمرانية خارج القاهرة، وتتم دراسة تلك العروض بعد التأكد من مصدر التمويل الخارجي.
يشار إلى أن مشروع «دارة» يأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لكل شرائح المجتمع بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وتم طرح أولى مراحل «دارة» فى ديسمبر الماضي، بإجمالى 1284 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 إلى 127 إلى 179 مترًا مربعًا بمستويات تشطيب ملائمة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان فى تولى عملية الحجز.
يذكر أنه تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات عام 2008 بهدف حصرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا وإمدادها بالمرافق، ومنذ عامين تم تغيير اسمه إلى «التنمية الحضارية».
وأشار «صديق» إلى التحول الإستراتيجى فى عمل الصندوق، ليصبح كيانا متكاملا لديه موارد من أنشطته الاستثمارية، ويبحث الدخول فى شراكات مع مستثمرين ومطورين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح لـ«المال» سابقًا أن حجم أعمال الصندوق فى المشروعات المتنوعة يبلغ 1.1 تريليون جنيه، موزعة على القاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، بخلاف العشوائيات والأسواق.