تقترب الشركات الخاصة فى مصر من الاتجاه نحو دفة استغلال السندات الخضراء كأداة تمويلية منخفضة التكلفةلتنفيذ مشروعاتها التوسعية، هربًا من الأدوات المالية الأخرى مرتفعة العائد كالقروض البنكية، والاستفادة من الحوافز المخصصة لنمو الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلى والدولى.
ويلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا فى دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء، خاصة فى مجال النقل النظيف، إذ تعكس وعى المستثمرين بشأن الحفاظ على البيئة ومواردها.
وذكر الخبراء أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات يمكن تمويلها بالسندات الخضراء، منها مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة لموارد المياه، وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى الحفاظ على موارد البيئة.
وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مؤخرًا، أن القطاع الخاص المصرى يستعد لإطلاق “سندات خضراء خاصة” قريبًا، بقيمة تتراوح بين 120 - 200 مليون دولار.
والسندات الخضراء هى أدوات مالية ذات دخل ثابت، يتم إصدارها للحصول على أموال للمشروعات التى ترتبط ارتباطًا وثيقا بالمناخ والبيئة، تحظى بدعم دولى من المؤسسات التنموية.
حدد الدكتور هشام عيسى، مؤسس مشارك بشركة دى كاربون للاستشارات البيئية، وخبير فى علوم البيئة والتغير المناخى، آليات نجاح طرح سندات خضراء لتمويل مشروعات لشركات القطاع الخاص، أبرزها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تكون الشركة ذات مركز مالى واقتصادى جيد، إضافة إلى إعداد مشروع يسهم بالفعل فى خفض الانبعاثات قبل طرحه للاكتتاب، وأن يندرج تحت المشروعات الخضراء.
وأضاف “عيسى”، أن تلك الأداة التمويلية مقارنة بغيرها تسهم فى جذب المستثمرين للتوجه نحوها، والتوافق مع شروط السندات الخضراء، والتى بدورها تدعم المشروعات الصديقة للبيئة وخفض الانبعاثات.
وأوضح أن هناك العديد من المؤسسات الدولية توفر تمويلات منخفضة التكلفةللمشروعات المستدامة، ومنها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والبنك الدولى، وصندوق المناخ، والوكالة الفرنسية وغيرها، شريطة الإعداد الفنى الجيد للترويج للمشروع.
وأكد أن القطاع الخاص المصرى ينفذ مشروعات خضراء مختلفة فى الفترات الأخيرة، خاصة فى قطاع تحلية المياه، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى من الممكن أن يتم طرح سندات خضراء لتلك المشروعات.
وتوقع أن طرح المشروعات الخضراء للاكتتاب سوف تلقى إقبالًا من أغلب البنوك الأوروبية، لافتًا إلى أن التوسع أيضًا فى السندات الكربونية يحسن البيئة، ويحد من آثار التغيرات المناخية على الكوكب.
فيما أكد وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى، أن تلك الإداة سيتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة من قبل القطاع الخاص للاستفادة من الحوافز التى تمنحها السندات الخضراء، كونها منتجًا تمويليًّا منخفض التكلفة بالعملة الأجنبية.
وأضاف “ناجي”، أن هناك نوعًا من المستثمرين يفضل الاعتماد على تلك الأداة ضمن اهتمامه بقضايا البيئة، وتحقيق الاستدامة لمشروعاتهم، خاصة أن هناك بعض الصناعات تهدف إلى خفض نسب الانبعاثات طبقًا لطبيعة أنشطتها.
وأوضح أن المستثمرين تبحث دائمًا عن الحوافز لدعم مشروعاتهم من تمويلات ميسرة وغيرها، لافتًا إلى أن هناك توجهًا من أغلب البنوك التنموية من البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والبنك الإفريقى للتنمية، والتى لا تنظر إلى العائد، إنما تشجيع الاقتصاد الأخضر حول العالم.
وتابع أن هناك معايير لضمان نجاح تلك الآلية التمويلية، هو الاعتماد على الترويج الجيد للسند، والتعاقد مع بنك استثمار دولى يتولى تلك المهمة، وطرح فكرة المشروع بشكل متخصص محدد حجم نسب خفض التلوث والانبعاثات فى حال تنفيذ المشروع.
وذكر أنه يحب الاستعانة بالمتخصصين الدوليين فى الإعداد للاكتتاب فى السندات الخضراء للقطاع الخاص، وتعيين بنك استثمار متخصص فى تلك المنتجات، ولديه قنوات تواصل مع أغلب المؤسسات التمويلية للترويج للاكتتاب.
وفى سياق آخر، أكد مصدر بوزارة البيئة، أن الوزارة تعكف على توفير الدعم الفنى لمساندة الشركات، وفتح قنوات للتواصل مع المؤسسات التنموية الدولية من خلال إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئى لأول مرة داخل الوزارة.
وأضاف أنه جارٍ إعداد نموذج تكيف مستدام وربطه بسوق الكربون، ووضع آليات لعملية التنفيذ من خلال المساهمات والإجراءات، وربطها بزيادة تمويل التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد أن الوزارة، قامت بالترويج لفكرة السندات الخضراء الفرعية، والتى ستتيح للشركات المحلية أن تحظى بمشروعاتها المستدامة، بما يحقق التنوع فى المشروعات والأفكار بين الفئات المحلية، وربطها بالاستراتيجيات الوطنية للمناخ وخطط المساهمات الوطنية المحدثة.
بينما أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP 27والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة فى أحد المؤتمرات مؤخرًا، أن السندات الخضراء والزرقاء وسيلة فعالة لتمويل العمل المناخى وفق معايير وسياسات واضحة تمنع ظاهرة الغسل الأخضر، مؤكدًا أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل فى إفريقيا والدول النامية بصفة عامة مع التركيز على مبدأ الشفافية، وإيجاد آليات لحشد الموارد المحلية والجمع بين التمويل العام والخاص من أجل إيجاد التمويل اللازم لعملية التحول الأخضر.
وشدد محيى الدين، على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، مؤكدًا أهمية توزيع التمويل بصورة عادلة على إجراءات التخفيف من الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على حد سواء، وذكر إن إجراءات التكيف تحظى بقيمة تمويلية منخفضة للغاية لا تتعدى ١١,٤ مليار دولار، ولا يشارك القطاع الخاص فى هذا التمويل بأكثر من ثلاثة بالمئة.
ونجحت وزارة المالية خلال 2020، فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250% بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
وكانت قد نشرت «المال» فور انتهاء الطرح قائمة بأول 5 مشروعات سيتم استغلال 500 مليون دولار من حصيلة أول سندات خضراء طرحتها مصر فى تمويلها، تضم مونوريل «العاصمة الإدارية–6 أكتوبر»، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية للمونوريل، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومشروع محطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى شرق الإسكندرية، ومعالجة صرف صحى بامتداد مركز العياط بالجيزة.