تستهدف شركة الخدمات المالية العربية«AFS»المتخصصة فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى، مجموعة من الخدمات التى ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعى، بهدف دعم خطة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمى والشمول المالى.
وقال توفيق محمود، المدير العام للشركة فى مصر إن أعمالها تتواجد فى عدة دول منها: البحرين، عمان، الإمارات ومؤخرا مصر، وهى مرخصة من قبل البنك المركزى البحرينى والبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أنها مملوكة من قبل 37 بنكا ومؤسسة مالية، فيما تستحوذ المؤسسة العربية المصرفية«ABC» على حصة الأغلبية.
وأوضح لـ «المال» أن«AFS» تعملفى مجال المدفوعات الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية إقليميا، موضحا أنالشركةتوفر حلول مدفوعات التجار فى مصر بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وتقدم أيضا خدمات الدفع الرقمى المرتبطة بالبياناتالمتاحةلجميع الشركات.
وأشار إلى أنالشركة حصلت فى أواخر عام 2022 علىرخصة تقديم خدمات الدفع الإلكترونيمن قبل البنك المركزى المصرى، لافتا إلى أنها تستهدف تقديم خدمات معالجة إصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية، للعملاء خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أن البحرينتستحوذ على35% من حجم أعمال الشركة تليها سلطنة عمان بنحو20% لافتا إلى أن الشركة لديها قاعدة عملاء فى أكثر من 20 دولةـ وتتعامل مع قاعدة كبيرة من العملاء من المؤسسات والبنوك.
وأضاف أنشركة «AFS» قامتفى أوائل عام 2022بزيادة رأس مالها المصرح ليصل إلى 150 مليون دولار بهدف تمويل توسعاتها الإستراتيجية فى الأسواق الرئيسية ومنها مصر، كما طورت«AFS»أيضا إستراتيجية مستقبلية تتضمن التركيز على حلول دفع مبتكرة والتوسع فى مناطق جغرافية متنوعة مع الإستثمار فى القدرات البشرية.
ولفت إلى أن «AFS» تعتزم توجيه جزء من استثماراتها فى السوق المصرية لتنمية البنية التحتية، علاوة على التدريب والتطويرللعاملين بهدف صقل المهارات، وتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة فى مجال المدفوعات الرقمية.
ورأى أنمصر تعد من الأسواق الأعلى جاذبية، مشيرا إلى أنه معتأسيسشركة الخدمات المالية العربية (مصر) ستكون هناك خدمات وحلول دفع رقمية وابتكارات تكنولوجية مخصصة للشركات والتجار والمؤسسات المالية فى جميع أنحاءمصر، بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء على حد وصفه.
وأشار إلى أن الشركة ستقدم مجموعة حلول دفع رقمية متطورة للعملاء فى مصر، موضحا أنه من المخطط أن ترتكز تلك الخدمات على تقنيات الذكاء الاصطناعى والتحويل الديناميكى للعملات.
وأضاف أن مجموعة حلول المدفوعات التابعة لـ«AFS» تشمل كل منأجهزة نقاط البيع (PoS) ونقاط البيع عبر الهاتف (Soft PoS) وإدارة النفقات، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت، وخدمات معالجة إصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية، وسيتم طرحها تدريجيا فى السوق المصرية.
ولفت إلى أنه سيتم تمكين الشركات باستخدام أحدث أنظمة أجهزة نقاط البيع مع حلول المدفوعات المتكاملة والقنوات الشاملة التى ستطور طريقة إدارة الأعمال، مما يجعلها عملية سهلة.
وأضافأن الشركة بدأت عند تأسيسها بتقديم الشيكات السياحية ثم أطلقت خدمة معالجةإصدارالبطاقات، وقد تطورت اليوم بشكل ديناميكى كإحدىأهم مقدمين عمليات الدفع الرقمى الأساسية، والتكنولوجيا المالية، وخدمات اكتساب التجار.
ورأى أن مصر تعد سوقا إستراتيجيا للغاية بالنسبة لشركة«AFS»موضحا أن هدف الشركة هو تلبية احتياجات السوق المصرية، بالإضافة إلى دعم الأسواق الإقليمية من مقرها فى مصر.
وأكد أن شركة «AFS» لديها خطة طموح للاستحواذ على حصة من سوق المدفوعات الرقمية والإلكترونية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم خدمات متطورة للعملاء.
وعلى صعيد الشراكات التى تطمح إليها الشركة، ألمح إلى أن منتجات وحلول«AFS»تدعم الشركات من جميع الفئات وفى جميع القطاعات محليا، منوهاإلى أنها تتركز بشكل كبير على الشراكة التعاونية الإستراتيجية والابتكار المشترك للمدفوعات الرقمية.
ورأى أن السوق المصرية بها العديد من الفرص، موضحا أن مصر تضم أكثر من 75 مليون شخص متمرس على الإنترنت، لافتاً إلى أن السوق المصرية لديها إمكانيات كبيرة وذلكلأن البيئة التنظيمية داعمة للغاية وتركز على مستقبل تحول التكنولوجيا المالية فى مصر.
وأكد أن المنافسة ووجود أكثر من لاعب فى سوق خدمات الدفع الرقمى، يعد عاملا إيجابيا، الأمر الذى يسهم فى إتاحة العديد من الحلول الإبداعية وخلق منافسة إيجابية بين العاملين فى مجال خدمات الدفع الرقمى.
وأوضح أن شركة «AFS» لديها خطة طموح لجعل مصر مركزا إقليميا لها، والانطلاق نحو التوسع لأسواق أخرى وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملاء الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «AFS» حصلت مؤخرا على رخصة مقدم وميسر لخدمات الدفع الإلكترونى من قبل البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تقديم مجموعة من الحلول الرقمية للتجار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يضمن تقديم تجربة رقمية مواكبة لرؤية 2030.