حلَّ الدكتور خالد بدوى ضيفًا جديدًا على برنامج «CEO LEVEL» الموسم الثانى، فى حلقة مثيرة مليئة بالتفاصيل، روى خلالها مسيرته المهنية، بداية من عمله فى البنك «التجارى الدولى»، ثم العمل فى ملف الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها، وصولًا لتولّيه مهامّ رئاسة وزارة قطاع الأعمال العام، وأخيرًا «الشرقية للسكر».
وكشف خالد بدوى، خلال حواره بالحلقة الـ36 من البرنامج المُذاع على قناة الـ«ALMALTV»، مساء كل خميس، ويقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، عن تاريخ تولّيه رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقية للسكر»، وكواليس تعثرها فى السنوات الأولى، وكيف تم العمل على إعادة هيكلتها، وتسوية مديونياتها مع البنوك والمورّدين، وصولًا لوضعها الحالى.
وأوضح أن «الشرقية للسكر» تعمل حاليًّا بطاقة إنتاجية أعلى بنحو %20 من الطاقة التصميمية للمصنع، منوهًا بأنها تمكنت، خلال الـ3 سنوات الماضية، من التحول من الخسارة للربحية، وتستهدف مبيعات تصل إلى 4 مليارات جنيه، بنهاية العام الحالى.
وإلى نص الحوار
● حازم شريف:أهلًا بكم فى حلقة جديدة من حلقات برنامج «CEO LEVEL» الموسم الثانى، ضيفى، هذه المرة، مميز جدًّا، له سابقة أعمال كبيرة فى قطاع الاستثمار، وهو الدكتور خالد بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقية للسكر»، نرحب بك معنا.
الدكتور خالد بدوى: أهلًا بك حازم، ومشاهدى البرنامج.
● حازم شريف: عادةً ما نبدأ حلقات البرنامج بسؤال استهلاليّ تعريفى عن الضيف، لذا دعنا نخبر المشاهدين من هو خالد بدوى، وما مسيرتك الدراسية والمهنية، وصولًا للمرحلة الحالية.
الدكتور خالد بدوى: تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1994، وبدأت مسيرتى العملية بالالتحاق والعمل فى البنك التجارى الدولى بإدارة الائتمان، واستمر عملى به حتى 2003، ومنه انتقلت للعمل فى عدة بنوك أخرى فى لندن والكويت.
ثم عدت مرة أخرى للقاهرة فى 2005، وعملت فى مجال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة حتى عام 2016.
وفى الفترة منذ عام 2016 حتى 2018، عملت رئيسًا تنفيذيًّا لشركة «الأهلى كابيتال»، إلى أن تم تكليفى بتولى رئاسة وزارة قطاع الأعمال العام فى 2018 لمدة أقل من سنة، ثم فى فبراير 2020 تقلدت منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «الشرقية للسكر».
● حازم شريف:لديّ سؤال فيما يخص العمل بالبنك «التجارى الدولى»، فهو مدرسة كبيرة مثَّل بداية الطريق للعديد من كبرى الكوادر بالسوق المحلية، دعْنى أسألك ما الفيصل فى التميز داخل هذا الكيان؟
الدكتور خالد بدوى: الفيصل فى التميز داخل البنك التجارى الدولى هو كورس الائتمان، فهو كان وما زال مميزًا جدًّا، ومن يستطع تجاوزه يفتح لنفسه الطريق لتقلّد مناصب كبيرة.
فهو يسهم فى خلق الشخصية، وليس فقط تعليم فنيّات الشغل، والبنك التجارى الدولى تخرَّج فى مدرسته أجيال متوالية، فهو عبارة عن تاريخ ممتد، يمثل نوعًا من الثقافة والموروثات الفكرية تنتقل من جيل لآخر.
● حازم شريف: دعْنا نركز على «الشرقية للسكر»، ذكرت فى حديثك أنك عملت فترة كبيرة فى إعادة هيكلة الشركات، وهى قد تعرضت فى بداية عملها لحالة من عدم التوفيق والتعثر فى هيكل تمويلها وغير ذلك، فمنذ تولّيك المنصب فى عام 2020، اشرح لنا وضع الكيان، وما الذى كان مطلوبًا وتم فعله بالضبط؟
الدكتور خالد بدوى: دعنا نتذكر أن 2020 كان عام فيروس «كورونا»، وهى السنة التى مرّ خلالها العالم أجمع بحالة من الإغلاق التام وحظر التجول ومنع السفر، وتوقف الأعمال.
و«الشرقية للسكر» تأسست فى 2012، وحتى عام 2019 كان المصنع تحت الإنشاء، وخلال هذه الفترة مرت الشركة بمراحل مختلفة من التعثر نتيجة تراكم الديون وتأخر الإنتاج، مما اضطر المساهمين لزيادة رأس المال، وارتفعت قيمة القروض البنكية عدة مرات.
ولا يمكن إغفال أن الظروف الاقتصادية فى تلك الفترة كان لها دور فى تعثر الشركة، ففى الفترة منذ 2012 حتى 2016 شهدت السوق المحلية عدة متغيرات؛ من ثورات، ثم تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر من العام الأخير وما تلاه من رفع للفائدة عدة مرات.
وبناءً على تلك الظروف فجميع الدراسات التى تم إجراؤها لأى مشروع اختلفت نتيجة تلك المتغيرات، وهذا ما أدى إلى تعثر «الشرقية للسكر»، وتضخمت المديونيات بشكل واضح، حتى أصبحت الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المورّدين والبنوك.
ووصلت «الشرقية للسكر» إلى مرحلة كان لا بد من إجراء عملية إعادة هيكلة عاجلة لها، وبدأنا بالفعل فى عام 2020، وتم وضع خطة تشغيلية لها، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ككيان صناعى وزراعى.
● حازم شريف: كيف كان الوضع التشغيلى والمالى للشركة من حيث رأس المال ونسبته للمديونية وحجم القروض منذ تولّيك منصب رئيس مجلس الإدارة فى عام 2020؟
الدكتور خالد بدوى: رأس المال فى عام 2020 كان سالبًا، إذ كان المدفوع منه يبلغ حوالى 1.5 مليار جنيه، فى حين أن الخسائر المرحَّلة كانت تتخطى 2.5 مليار جنيه، كما أن مديونية البنوك كانت تتعدى الـ5 مليارات جنيه.
أما على صعيد الطاقة الإنتاجية للمصنع فإنها كانت تُقدر بنحو 220 ألف طن، فى حين أن معدل الإنتاج الفعلى خلال 2020 بلغ 130 ألف طن فقط، وسجلت خسائر العام حوالى 900 مليون جنيه.
● حازم شريف:ما طبيعة المشروع؟ وما مساحته؟ وما حجم الجزء الزراعى والطاقة الإنتاجية للمصنع؟
الدكتور خالد بدوى: الشركة تعمل فى مجال إنتاج السكر من البنجر، وبناءً عليه فهى تعمل فى زراعة البنجر أيضًا.
ولدى الشركة شق زراعى حالياً بواقع 85 ألف فدان سنويًّا لتوفير البنجر وتلبية احتياجات المصنع، وذلك بالمقارنة مع زراعة بلغت 50 ألف فدان فقط خلال 2020.
وجميع تلك الأراضى تعاقدية، فلا يوجد شركة «سكر» تستطيع تملك تلك المساحات؛ لضخامة تكلفتها الاستثمارية.
و«الشرقية للسكر» تتعاقد على مساحات تلك الأراضى بشكل ينقسم بين الزراعات التقليدية، والأخرى المجهزة.
ونحن نتعاقد مع حوالى 25 ألف فلاح سنويًّا فى أراضى الدلتا، وهى تمثل زراعات تقليدية، وأيضًا يتم التعاقد على زراعات آلية مع المستثمرين والشركات الكبيرة.
فمساحة الـ85 ألف فدان التعاقدية، خلال العام الحالى، تنقسم بواقع 60 ألف فدان زراعة تقليدية من 25 ألف فلاح، والأخرى بواقع 25 ألف فدان زراعات آلية مع شركات استثمارية.
وجميع تلك الزراعات توفر لنا حوالى 2 مليون طن من البنجر سنويًّا يتم توريدها للمصنع، وهى تُستخدم لإنتاج 240 ألف طن سكر سنويًّا.
ومصنع «الشرقية للسكر» ينتج، فى الوقت الحالى، 240 ألف طن سنويًّا، مقارنة بطاقة تصميمية فى المصنع حوالى 220 ألف طن فقط.
● حازم شريف: هذا يعنى أن المصنع تخطّى الطاقة الإنتاجية المحددة له؟
الدكتور خالد بدوى: نعم بالفعل، وهذا حدث منذ 3 أعوام، إذ سجل حجم الإنتاج، خلال 2020، حوالى 136 ألف طن، ثم 200 ألف طن فى عام 2021، ثم 240 ألف طن، وتم الاستقرار على هذا المعدل.
● حازم شريف: ذكرت أنك توليت رئاسة الشركة فى عام 2020، فما الذى تم فى تلك الفترة على مستوى إعادة الهيكلة المالية فى ظل أنك متخصص فى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة؟
الدكتور خالد بدوى: منذ الالتحاق بالشركة فى عام 2020، تم وضع خطة قائمة على عدة محاور، أولها إعادة هيكلة المديونيات، وثانيًا وضع تصور للزراعة فهى فى ذلك الوقت كانت غير قادرة على تلبية احتياجات المصنع، وكان لا بد من التوسع بها ووضع خطة استثمارية للآلات والمعدات وتطوير الإدارة بكل العاملين بها من الموظفين والمهندسين.
وأيضًا تم العمل على تشغيل المصنع بكامل الطاقة الإنتاجية، عقب إجراء بعض التعديلات الفنية له، على الرغم من كونه مجهزًا بأحدث المعدات الأوروبية، فيما تمثَّل العامل الأخير فى إعادة هيكلة المديونيات القائمة مع المورّدين والبنوك الدائنة.
فبعض المورّدين والمقاولين، الذين تولّوا العمل فى إنشاءات المصنع منذ عام 2014، كان لهم أرصدة قائمة ولم تسدَّد نتيجة تعثر الشركة، ومنهم من لجأ للقضاء، ومن ثم كان لا بد من العمل على الـ4 محاور تدريجيًّا.
وفى عام 2020 بدأنا مخاطبة البنك المركزى المصرى، فى إطار المبادرة التى طرحها المحافظ السابق طارق عامر، لمساعدة الشركات المتعثرة، على أساس أن «الشرقية للسكر» تمتلك مشروعًا وطنيًّا قوميًّا وتنتج سلعة أساسية.
وتمّت الاستجابة لمطالبات الشركة، والتحرك من خلالهم بشكل حسن، وبناءً عليه تمت إعادة جدولة المديونيات مع حوالى 11 بنكًا.
وكانت المفاوضات شاقة وطويلة امتدت لحوالى عامين، فمنذ 2020 تم توقيع عقد التسوية، وتفعيله خلال سبتمبر لعام 2022.
● حازم شريف: وماذا عن أهم ملامح تلك التسوية؟
الدكتور خالد بدوى: تم عمل سداد للرصيد القائم فى عام 2020 على فترة 10 سنوات تنتهى فى 2030، دون احتساب عائد ثابت خلال تلك المدة، إلا فى حال تحقيق الشركة فوائض، فبناءً على ذلك يتم احتساب ما يسمى «بونص».
● حازم شريف:وهل تم سداد أولى الدفعات بالفعل؟
الدكتور خالد بدوى: نعم، تم سداد جزء من أقساط أصل المديونية خلال 2022، بالإضافة إلى حوالى 300 مليون جنيه حافزًا للبنوك، ثم أخرى فى عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت نحو 550 مليون جنيه.
وهنا أودّ الإشارة إلى أن مديونية البنوك تتضمن جزءًا دولاريًّا بواقع 70 مليون دولار، والشركة قادرة على الوفاء به فى الوقت الحالى، من عوائد التصدير؛ والتى توفر عملة صعبة يمكن استخدامها فى تلبية احتياجات المصنع؛ من قِطع غيار، وتوسعات رأسمالية، وغيرها.
● حازم شريف:وماذا عن تسوية مديونيات المورّدين؟
الدكتور خالد بدوى : هذا الملف تم غلقه بالكامل منذ عام 2022، عقب عقد اجتماعات، وتوقيع اتفاقيات تسوية معهم، ومنذ عام 2020 حتى العام الماضى، تم سداد أكثر من 400 مليون جنيه لصالحهم، لتصبح قائمة المديونيات للمقاولين والمورّدين «صفر» بالتصالح دون تقاضٍ.
● حازم شريف: وكيف انعكس هذا على أداء المصنع خلال 2022 من حيث الإيرادات والأرباح؟
الدكتور خالد بدوى: منذ عام 2020 حتى العام الماضى، تمكنت الإدارة من إحداث ما يشبه الثورة فى «الشرقية للسكر» على شقى الصناعة والزراعة، التى تم التوسع فيها بشكل كبير، لتصبح الشركة، اليوم، أكبر كيان صناعى يمتلك أسطولًا زراعيًّا فى السوق المحلية.
وفى عام 2022 حققت الشركة صافى أرباح بواقع 1.2 مليار جنيه، ومبيعات 4 مليارات جنيه.
أما على صعيد العمليات التشغيلية فقد تم استكمال كل الطاقات الإنتاجية للمصنع، ويعمل حاليًّا بنسبة أعلى من الطاقة التصميمية له.
وكان التنسيق بين شقى الزراعة والصناعة من أهم ما حدث فى عملية إعادة الهيكلة.
وضمن ما تم العمل عليه أيضًا فى خطة إعادة هيكلة الشركة، أنه فى عام 2022 بدأنا التركيز على تكرير السكر الخام، وهو شق لم يكن معمولًا به فى وقت سابق؛ بغرض تفادى أزمات ضعف وانخفاض توريد البنجر فى بعض المواسم، مثل الأعياد وغيرها.
وانخفاض التوريد إن حدث كان يتسبب فى تعطيل الإنتاج وزيادة التكلفة، فحوالى %80 من تكلفة إنتاج السكر ثابتة.
وبدأنا تكرير السكر الخام العام الماضى، بحجم بلغ نحو 50 ألف طن، وعدد أيام عمل مصانع السكر فى السوق المحلية، عادةً يصل إلى 160 يومًا فقط، ثم تتوقف لوقف توريدات البنجر، وانتهاء موسم الزراعة.
● حازم شريف: من أين يتم تدبير السكر الخام؟
الدكتور خالد بدوى: يتم استيراده من البرازيل، وتصنيعه بغرض إعادة تصديره مرة أخرى للأسواق الخارجية، وتحقيق عائد دولارى للمساهمة فى تلبية احتياجات الشركة وتخفيف الضغط على البنوك.
● حازم شريف: كيف كان أداء «الشرقية للسكر» خلال الربع الأول من العام الحالي؟
الدكتور خالد بدوى: حققت الشركة إيرادات بواقع 800 مليون جنيه، وصافى ربح 200 مليون جنيه، وهذه الفترة تعدّ الأقل، خلال العام، والقياس عليها لا يجوز.
فمصنع الشركة عادةً ما يتوقف عن الإنتاج للصيانة فى تلك الفترة، إذ إن موسم السكر يبدأ من شهر مارس، ولمدة 5 شهور، وبخلاف ذلك يتم البيع من مخزون العام الماضى.
وأودّ ذكر أن هذا التصرف الخاص بالاحتفاظ بالمخزون وبيعه فى مناطق سعرية مختلفة كان تفكيرًا أيضًا من جانب الإدارة بغرض تحقيق عوائد دورية.
● حازم شريف: ماذا عن تفاصيل العملية الزراعية؛ هل يتم التعاقد مع المزارعين ومدّهم بالآلات أم تتبع الشركة أسلوبًا آخر ؟
الدكتور خالد بدوى: الزراعة لدى «الشرقية للسكر» تنقسم بين التقليدية من خلال التعاقد مع الفلاحين وهذه لا تحتاج إلى آلات ومُعدات، وإنما تتم بشكل يدوى، وفى تلك الحالة تقوم الشركة بمدّ المزارعين بالبذور التى يتم استيرادها من دول أوروبا، مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والدنمارك؛ لضمان الجودة اللازمة وزيادة الإنتاجية.
وعلى الشق الثانى هناك الزراعة الآلية، ويمثل إجمالى المساحة فيها حوالى 25 ألف فدان موزَّعة على الأماكن فى وادى النطرون ومحور الضبعة ومدينة الصالحية، وهى تحتاج لمعدات، ويتم التعاقد فيها مع الشركات الاستثمارية الكبيرة.
وفى تلك الحالة إما أن تقوم «الشرقية للسكر» بتأجير الأرض وتتولى عملية الزراعة الذاتية، أو تتعاقد مع الشركات وتمدّها بالبذور والمعدات.
وهذا يفسر رغبة «الشرقية للسكر» فى الاحتفاظ بآلات الزراعة وامتلاكها، وفى كلتا الحالتين تقوم الشركة بتمويل المزارعين ثم خصم التكاليف عند التوريد.
● حازم شريف: كيف تنقسم إيرادات الشركة المحققة خلال العام الماضى 2022 بين التصدير والبيع المحلي؟
الدكتور خالد بدوى: فى عام 2022 تم تصدير حوالى 30 ألف طن سكر مثّلت %15 من إجمالى الإنتاج، فيما تم توجيه النسبة المتبقية بواقع %85 للسوق المحلية، بواقع200 ألف طن.
● حازم شريف: من الأعلى فى هوامش الربحية؛ هل البيع المحلى أم التصدير الخارجي؟
الدكتور خالد بدوى: الهوامش أعلى فى التصدير بالطبع، وعلى الرغم من ذلك فنحن نُولى السوق المحلية الاهتمام الأكبر لتحقيق الاستقرار وسدّ الفجوة.
والهامش المحقَّق من التصدير الخارجى يختلف وفقًا لوضع السوق العالمية، وخاصة أن سلعة السكر تُتداول حسب أسعار البورصة هناك، فخلال العام الماضى كان سعر البيع يتراوح بين 550 إلى 650 دولارًا للطن، وحاليًّا يصل لأكثر من 700 دولار، أما محليًّا فسعر البيع يأتى فى حدود الـ18.5 جنيه للكيلو.
وعلى الرغم من كون السكر المنتج الأساسى لـ«الشرقية للسكر»، فإن الشركة لديها منتجات أخرى ثانوية، مثل العلف المستخرج من لُب البنجر المجفف بعد عصره.
وهذا المنتج يتم تصدير نحو %90 منه لدولة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وحوالى %10 فقط توجه للسوق المحلية.
ولدينا منتج آخر يسمى المولاس، وهذا يتم تصديره أيضًا بشكل كبير جدًّا لشركات عالمية، ويُستخدم فى صناعات غذائية كثيرة، وأيضًا فى صناعة «المعسل».
● حازم شريف: كم تمثل حصة هذه المنتجات من المبيعات الإجمالية للشركة؟
الدكتور خالد بدوى: مثلًا، خلال العام الماضى، حوالى 25 - %30 من إجمالى مبيعات الشركة، على الرغم من كونها منتجات ثانوية.
● حازم شريف: ما عن توقعاتك لأداء الشركة بنهاية عام 2023؟
الدكتور خالد بدوى: أتوقع استمرار الأداء القوى بدعم ارتفاع الأسعار عالميًّا ومحليًّا، لكن نرجح انخفاض الهوامش حتى عام 2024 نتيجة زيادة التكاليف، وعلى رأسها الخاصة بالزراعة.
ونحن نتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه، وحوالى 1.1 مليار جنيه أرباحًا قبل خصم الإهلاك والاستهلاك.
فتكلفة الزراعة لدينا تمثل نحو %70 من إجمالى التكاليف، وخلال العام الحالى تم احتسابها على سعر عند 31 جنيهًا، مقارنة مع سعر 15.70 جنيه خلال العام الماضى.
وهذا يفسر سبب ارتفاع الهوامش، خلال العام الماضي؛ لأن التكلفة تم احتسابها على سعر منخفض للدولار، ولكن تم البيع عند سعر أعلى.
وفيما يتعلق بالتكلفة، فمتوسط تكلفة زراعة طن البنجر، خلال عام 2022، كان يسجل حوالى 700 جنيه، أما العام الحالى فيصل إلى 1300جنيه، ما يعنى ارتفاعًا بحوالى %85 فى تكلفة الزراعة، سواء فيما يتعلق بإيجار الأراضى وتشغيل المعدات، وأيضًا أسعار الأسمدة.
أما العامل الثانى من التكلفة فهو يتمثل فى الغاز الطبيعى، والذى يتم تدبيره من الحكومة، فخلال العام الماضى كانت تتم عملية الشراء عند متوسط لسعر الدولار أكثر من 20 جنيهًا فقط، مقارنة مع متوسط 31 جنيهًا حاليًّا.
وعلى الرغم من الزيادة الواضحة فى تكلفة عناصر الإنتاج، فإن سعر البيع محليًّا حقق زيادة أقل بنحو %9.
● حازم شريف:كيف يتوزع باقى التكاليف، بخلاف الزراعة والغاز الطبيعي؟ وماذا عن الإهلاك وأجور العمال؟
الدكتور خالد بدوى: باقى التكاليف الأخرى تمثل %20 فقط، وتشمل أجور العمال بنسبة لا تتعدى %7، أما عن إهلاكات المصنع فهى تصل إلى 160 مليون جنيه فقط سنويًّا، فى حين أن إجمالى التكلفة يتعدى سنويًّا حاجز الـ3 مليارات جنيه.
● حازم شريف:هل لدى الشركة مخططات للتوسع فى صناعات تكميلية جديدة، الفترة المقبلة؟
الدكتور خالد بدوى: الحقيقة أن السوق المحلية لا تحتاج لمزيد من الطاقات الإنتاجية للسكر، وبناءً عليه يمكن التفكير فى الدخول لأى من الصناعات المكملة من مُخرجاته، مثل المولاس الذى يُستخدم فى صناعة الخميرة، وهى واحدة من أهم الصناعات، وبها فرصة كبيرة للنمو؛ لوجود نقص كبير فى العالم، ويمكن تصديرها بنسبة %100.
وأنا أنصح العاملين بتلك الصناعة لاستغلال الطاقات لديهم فى تكرير السكر الخام.
● حازم شريف:لكن ما الذى تتم دراسته بالفعل للتوسع بتلك الصناعات؟
الدكتور خالد بدوى: حاليًّا لا تتم دراسة أى شيء بشكل فعلى، وخاصة أن السنة الحالية تعدّ الأولى لـ«الشرقية السكر»، عقب تسوية مديونيات البنوك، ومن الأفضل لنا أن تكون عامًا للتريث وتحقيق التوازن بالشركة واستمرار الأداء الجيد.
وخلال العام المقبل 2024 تتم دراسة نقاط التوسع بشكل أكبر، وسيكون عام الانطلاق.
● حازم شريف: ماذا عن سيناريوهات التخارج بالنسبة للمساهمين الحاليين؟ وما الذى تتم مناقشته حاليًّا؟
الدكتور خالد بدوى: التخارج أمر وارد، خاصة أن مساهمى الشركة حاليًّا أغلبهم مؤسسات عربية تحكمها قواعد فى التخارج وفقًا لتوقيت محدد.
فحوالى أكثر من نصف الشركة مملوك لمؤسسات مالية خارجية، جزء من سياستها التخارج على مدى زمنى معين تم تجاوزه بالفعل.
وتمّت مناقشة سيناريوهات التخارج بالفعل، ولكن قد يكون التوقيت غير مناسب له، فالشركة تحتاج لعام يتم الاستقرار به وتحقيق فوائض فعلية خلاله؛ حتى تتم عملية التقييم على أرقام محققة فعليًّا، ومن ثم تكون عادلة.
عقب 7 سنوات من التعثر .. المصنع يعمل حالياًّ بأعلى %20 من الطاقة التصميمية وينتج 240 ألف طن سنوياًّ
تولى العمل بها منذ فبراير 2020 بخطة طموح أعادتها للحياة مرة أخرى
ملف ديون المورّدين تم اغلاقه بالكامل منذ عام 2022.. وسداد 550 مليون جنيه للبنوك
الزراعة تمثل %70 من حجم التكلفة الثابتة بواقع 85 ألف فدان سنويًّا بشكل تعاقدى
الإدارة تُحدث ثورة فى الأداء.. وصافى أرباح 2022 تُسجل 1.2 مليار جنيه
استهداف إيرادات بنحو 4 مليارات جنيه بنهاية 2023 ..وحوالى 800 مليون جنيه محققة فعلياًّ الربع الأول
مبيعات المنتجات الثانوية مثل المولاس والعلف تمثل نحو %30 من الإجمالى
تفكر فى الصناعات المكملة من بينها «الخميرة» لوجود فرصة كبيرة للتصدير تصل لـ%100