شهد مزاد الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل- أو ما يعرف بـ«أذون الخزانة»، والتى تتراوح آجال استحقاقها بين 3 أشهر وعام- صعودًا، ليسجل 23.641 نقطة مقابل 23.559 الأسبوع قبل الماضى.
يبدو أن الحكومة المصرية -ممثلة فى وزارة المالية- تسير وفق خطتها المستهدفة لمواجهة العجز الكلى من خلال إصدار أدوات دين مرتفعة العائد.
وقالت الحكومة سابقا إنها ستواجه العجز الكلى المتوقع فى موازنة هذا العام، من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، إضافة إلى قروض من مصادر خارجية قيمتها 12.6 مليار.
وفى سياق متصل، انخفض معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.86 مرة مقابل 1.93 الأسبوع السابق له.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بنحو 77.162 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدرة بنحو 79.500 مليار جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %23.047 مقابل %22.901 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بنحو 32.565 مليار جنيه جنيه، فى حين بلغت قيمة الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 54.020 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال مزادات الأسبوع الماضى %23.939 مقابل %23.844 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغت 2.45 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 40.378 مليار جنيه، ووافقت المالية على 25.810 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى 23.830 مقابل %23.820 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 0.98 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 16.693 مليار جنيه، وقبلت «المالية» نحو 290.325 مليون.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا خلال العطاء الأخير %23.882، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 36.590 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 18.496 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى فى اجتماع 18 مايو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل، منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، إضافة إلى تراجع حدة الاختناقات فى سلاسل الإمداد العالمية.
وفى ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمى، كما تراجعت حدة التقلبات فى الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة، مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلى، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى %3.9 خلال الربع الأخير من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالى، سجل النصف الأول من العام المالى 2022/ 2023 معدل نمو %4.2.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعًا بالنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، خاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023.
وقد اتسقت التطورات الأخيرة فى معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، بعدما انخفض معدل نمو السيولة المحلية فى شهر مارس 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023 مقارنة بالعام المالى السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بمعدل بلغ %7.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %30.6 فى أبريل 2023 مقارنة بمعدل بلغ %32.7 فى مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022.
كما تباطأ المعدل السنوى للتضخم الأساسى للشهر الثانى على التوالى، مسجلًا %38.6 فى أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ فى معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابى لفترة الأساس بشكل رئيسى، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، إضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه على معدلات التضخم.
وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها، وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 وكذلك نسبة الاحتياطى النقدى الالزامى بمقدار 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط نفس الفترة من عام 2026.
وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التى قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.
كما ستتابع كل التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7٪±( 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية مايو الماضى إلى 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار فى أبريل الماضى، بزيادة قدرها نحو 109 ملايين دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى اجتماع 3 مايو 2023 ، رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 بما يعادل 25 نقطة أساس إلى نطاق من %5 إلى %5.25.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعها المقبل فى 13-14 من الشهر الحالى.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن الكونجرس الأمريكى تمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون بالولايات المتحدة، وهو ما دعم معنويات المخاطرة فى الأسواق المالية عالميًا.
علاوة على ذلك، بدأت الأسواق الاتجاه نحو تسعير وقف مؤقت لدورة تشديد الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية، وذلك بعدما أشار أعضاء الاحتياطى الفيدرالى إلى ميل البنك تجاه وقف رفع سعر الفائدة بشكل مؤقت خلال اجتماعه القادم.
وأدت كل هذه العوامل بدورها إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة خلال هذا الأسبوع، إلا أن حدة هذا التراجع هدأت نتيجة صدور بيانات سوق العمل يوم الجمعة، والتى جاءت متباينة، واعتبرتها الأسواق قوية.
من ناحية أخرى، توقفت سلسلة المكاسب التى سجلها الدولار على مدار 3 أسابيع نتيجة تفاعل الأسواق مع تصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى التى مالت نحو تفضيلهم لوقف رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، والمقرر عقده فى يونيو، وفى الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم على مستوى العالم نتيجة تحسن معنويات الأسواق على مدار الأسبوع.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب خلال أسبوع التداول القصير، بعدما أعاد المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية مع صدور عدة تصريحات من بعض أعضاء الاحتياطى الفيدرالى والتى مالت تجاه تيسير السياسة النقدية.
وعلاوة على ذلك، جاءت مكاسب السندات فى ظل موافقة مجلس النواب الأمريكى يوم الأربعاء على مشروع قانون المسئولية المالية لرفع سقف الدين الأمريكى، قبل أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا القانون يوم الخميس، وعلى الرغم من ذلك، خسرت السندات جزءًا من هذه المكاسب خلال جلسة تداول يوم الجمعة نتيجة صدور بيانات تقرير سوق العمل، والتى جاءت قوية.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %0.08، لتستقر عند 1947.97 دولارًا للأونصة، إذ اعتبر المستثمرون أن الأصول التى لا تدر عائدًا أكثر جاذبية من سندات الخزانة التى شهدت عوائدها تراجعًا.
وارتفعت أسعار الذهب خلال أول 3 جلسات تداول هذا الأسبوع قبل أن تنعكس معظم هذه المكاسب يوم الجمعة مع صدور تقرير الوظائف الذى جاء متباينًا.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قال فى تصريحات لـ"المال" إن الحكومة تستهدف طرح سندات "باندا" بقيمة 500 مليون بالدولار فى السوق الصينية خلال الربع الأخير من العام الحالى.
وفى سياق آخر، قال وزير المالية فى تصريحات صحفية إن مصر نجحت فى سداد مستحقات سندات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 170 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ25 عرضا بقيمة 514.200 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بـ39 عرضًا بقيمة 130.550 مليار جنيه فيما قبلت المالية 22 عرضا بقيمة 95 مليار جنيه.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى المصارف.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 22.5 | أذون 91 يوم | 13 يونيو 2023 |
| 16 | أذون 182 يوم | 13 يونيو 2023 |
| 17.5 | أذون 273 يوم | 13 يونيو 2023 |
| 23.5 | أذون 364 يوم | 13 يونيو 2023 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 13 يونيو 2023 |
| 0.5 | سندات 5 سنوات | 13 يونيو 2023 |
- المصدر: البنك المركزي المصري